 |
دكتر سيد محمد جهرمي در گفتوگوي
اختصاصي با اقتصاد و زندگي:
اول، 5 برابر كردن درآمد اقشار آسيبپذير
بعد، اجراي طرح تحول اقتصادي
يارانهاي كه قصد پرداخت نقدي آن را دارند كمتر از ميزان تورم سال گذشته و جهش
قيمتي كه در اثر هدفمندسازي يارانهها ايجاد شده خواهد بود |
|
دكتر سيدمحمد جهرمي وزير كار و امور
اجتماعي در دولت نهم متولد سال 1337 است. او داراي مدرك دكتري رشته مديريت
استراتژيك، كارشناسي و كارشناسي ارشد در رشته مديريت دولتي است.
دكتر جهرمي از بدو پيروزي انقلاب اسلامي يعني از سال 1358 تا پيش از تصدي وزارت كار
و امور اجتماعي مسئوليتهاي گوناگوني را در سمتهاي اجرايي، علمي، اجتماعي و فرهنگي
عهدهدار بوده است. در كارنامه سوابق خدمتي وي اين سمتها به چشم ميخورد.فرماندار
شهرستان نور در سال 1358، معاون سياسي استانداري استان مركزي در سال 1359، مشاور
وزير كشور در سال 1360، استاندار استان زنجان از 1361 تا 1363، استاندار استان
لرستان از 1363 تا 1367، استاندار استان سمنان از 1367 تا 1368، استاندار همدان از
1368 تا 1371، معاونت حقوقي و امور كميسيونهاي مجمع تشخيص مصحلت نظام از 1376 تا
1381 و همزمان دبير كميسيون موارد خاص مجتمع تدوين سند چشمانداز بيستساله مجمع
تشخيص مصلحت نظام، معاون اجرايي شوراي نگهبان قانون اساسي از 1381 تا 1384، رياست
دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب تهراندكتر جهرمي با داشتن
چنين پشتوانهاي از مسئوليتهاي حساس اجرايي و علمي از سوي دكتر احمدينژاد رئيس
جمهوري به سمت وزير كار و امور اجتماعي دولت نهم منصوب شد و طي مدت قريب به چهار
سال تصدي اين مسئوليت اجرايي همواره بهعنوان يكي از دولتمردان مطرح و صاحب رأي و
نظر، طرف توجه مطبوعات و ديگر رسانههاي عمومي كشور بوده است.او نقطه نظرات و
ديدگاههاي خود درباره مسايل اقتصادي كشور و نيز مسايل مربوط به قانون كار را با
صراحت و شفافيت بيان ميكند و براي هر يك از مسايل راهحلهاي لازم را هم ارايه
ميدهد.آنچه دكتر جهرمي را در ماههاي اخير بيش از هميشه در كانون توجه رسانهها و
محافل اقتصادي و اجتماعي قرار داده است، موضوعگيري او در برابر طرح تحول اقتصادي
دولت و بهخصوص مخالفت صريح او با ماده 13 طرح مزبور است كه به موجب آن از سال 1389
هرگونه افزايش در حداقل حقوق و دستمزدهاي كارگران و ساير حقوقبگيران متوقف و
يارانه نقدي مدنظر طرح تحول اقتصادي جايگزين آن خواهد شد.اما دكتر جهرمي با پافشاري
بر درخواست حذف ماده 13 و با طرح اين استدلال كه حقوقبگيران همهساله يك سال كمتر
از نرخ تورم سال جديد حقوق و دستمزد دريافت ميدارند، سرانجام توانست موافقت دولت و
كميسيونهاي بررسي كننده طرح تحول اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي را نسبت به حذف
ماده مزبور جلب كرده، قشرهاي حقوقبگير جامعه را از نگرانيهاي مضاعفي كه پيامدهاي
اجراي طرح تحول اقتصادي ميتوانست براي آنها ايجاد كند، نجات دهد.واقعيتي كه در
خصوص انديشهها و ديدگاه هاي دكتر جهرمي در مقام وزير كار و امور اجتماعي نبايد از
نظر دور داشت اين است كه او نسبت به مسايل كارگران و روابط ميان كارگر و كارفرما يك
سونگر نيست و به وجوه منافع مشترك ميان كارگران و كارفرمايان با جامعنگري نگاه
كرده و سعي در ايجاد توازن ميان حداقل نيازها و انتظارات حقوق بگيران و توان مالي و
اقتصادي كارفرمايان دارد.نكاتي كه دكتر جهرمي در گفت و گو با اقتصاد و زندگي در
ارتباط با همين موضوع حساس بيان ميكند، گواهي بر جامعنگريهاي اوست. با هم اين
گفت و گو را ميخوانيم. |
|
جناب آقاي دكتر جهرمي، اولين سئوال را با
تازهترين موضعگيري شما درباره ماده 13 لايحه تحول اقتصادي كه در مجلس در دست
بررسي است، شروع ميكنيم. در اين ماده قرار بر اين شده كه از سال آينده افزايش سطح
حداقل دستمزدها كه تا پيش از اين وزارت كار همه ساله آنرا تعيين و اعلام ميكرد،
متوقف شود، اما جنابعالي چند هفته پيش در يك موضعگيري غيرمنتظره خواستار حذف اين
ماده از لايحه تحول اقتصادي شديد و از نمايندگان مجلس خواستيد تا آن را تصويب
نكنند و حتي تأكيد كرديد كه در صورت تصويب ماده مزبور، وزارت كار هم در اول سال 89
مانند سنوات گذشته ميزان افزايش دستمزدها را تعيين و اعلام خواهد كرد. در صورت
امكان بفرماييد چه عامل يا عواملي سبب اين موضعگيري از سوي جنابعالي نسبت به اين
بخش از لايحه تحول اقتصادي دولت شده است؟
همانگونه كه اطلاع داريد حقوق و دستمزد و درصد ارتقاي رتبه حقوقي كارمندان و
كارگران، هميشه برمبناي تورم سال گذشته تعيين ميشود. ماده 41 قانون كه اشاره
ميكند «با توجه به اعلام نرخ تورم سال جاري براي حقوق سال آينده تصميمگيري
ميشود»، بدين معناست كه كارمندان و حقوقبگيران ثابت و بهويژه كارگران هميشه يك
سال عقبتر از نرخ تورمي هستند كه در سال آينده وجود دارد. يعني هر سال بايد مشكلات
زندگي را با تورم سال گذشته سر كنند و سپس حقوق آنها براي سال آينده افزايش يابد.
به دليل اينكه متن لايحه تنظيمشده در دولت ارايه نشده و بيشتر در كميسيونهاي خاص
تفويضشده از طرف دولت بحث شده، من چندان موافق اين ماده لايحه نبوده و اعلام كردم
كه اين لايحه باعث مشكلات معيشتي كارگران و كارمندان خواهد شد و از مجلس خواستار
توقف آن شدم و همچنين اعلام كردم كه در صورت تصويب چنين لايحهاي، بايد بررسي كنند
كه آيا يارانه نقدي كه قصد پرداخت سالانه يا ماهيانه آنرا دارند بيش از تورم سال
گذشته است يا براساس افزايش جهشي قيمتها در سال بعد كه بهخاطر اجراي هدفمندسازي
يارانهها اتفاق افتاده، تعيين گرديده است. اگر مقدار يارانه درنظر گرفته شده بيشتر
از مقدار مزبور باشد مشكل قابل حل و همچنين قابل تحمل است، اما به اين علت كه ما
ميدانيم ميزان يارانهاي كه قصد پرداخت نقدي آنرا دارند كمتر از ميزان تورم سال
گذشته و جهش قيمتي كه در اثر هدفمندسازي يارانهها ايجاد شده، خواهد بود. پس اين
ضرري جدي براي حقوق بگيران ثابت و بهويژه كارمندان و كارگران بهحساب ميآيد. به
همين جهت من در حال پيگيري آن هستم و پيرو آن نامهاي را نيز به جناب آقاي مصباحي
مقدم، رييس كميسيون بررسي طرح تحول مجلس نوشتهام كه انشاءا... اين بند را از لايحه
حذف كنند. البته موارد ديگري نيز در كار كارشناسي لايحه دارم كه بايد به مجلس اعلام
كنم. |
|
 |
|
طراحان طرح تحول اقتصادي معتقدند كه
پرداخت يارانه نقدي جايگزين موضوع افزايش سالانه سطح حقوق و دستمزدها شده است، حال
آنكه بهنظر ميرسد شما با اعلام نظر خود بهطور ضمني اين ديدگاه را نفي كرده و با
اين استدلال كه حقوقبگيرها يك سال از تورم عقب هستند بر ضرورت تعيين ميزان افزايش
دستمزد در سال آينده تأكيد ورزيدهايد. آيا موضعگيري جديد شما توام با
موضعگيريهايي كه طي ماههاي گذشته نسبت به برخي از جنبههاي ديگر طرح تحول
اقتصادي دولت داشتهايد، حاكي از آن نيست كه جنابعالي اصولا نظر چندان موافقي نسبت
به اين طرح نداريد و يا اجراي آنرا در شرايط كنوني به مصلحت كشور نميدانيد؟
طرح تحول اقتصادي مجموعا از ضروريات لازمالاجراي كشور است، اما لازم است كه اين
امر مدبرانه و كارشناسانه و بهطور كامل بر اساس كمترين مشكل و بيشترين فايده براي
مردم و كشور پيش برود. تأكيد ما بر اين است كه با افزايش تورم بيشترين ضرر به اقشار
آسيبپذير و كم درآمد جامعه وارد خواهد شد. تورم به كسي كه خانه و ماشين و كارخانه
يا اموال و املاك بسيار زيادي دارد، ضربه چنداني وارد نميكند، زيرا همواره به قيمت
املاك، كارخانه و ماشينآلات و تجهيزات چنين كساني افزوده ميشود. پس ضرر عمده
متوجه كساني است كه چنين امكاناتي را ندارند و هزينههاي كاهش ارزش پول ملي به اين
قشر جامعه فشار وارد ميكند و در واقع ضرر اصلي تورم، متوجه قشر آسيبپذير جامعه
ميشود. بنابراين ما بايد روشهايي را اتخاذ كنيم كه تورم مهار شود و اگر هم قرار
است افزايشي وجود داشته باشد، به كمترين مقدار ممكن برسد. وقتي كارشناسان ذيربط
قبول ميكنند كه تورم افزايش پنجاه تا هفتاد درصدي داشته است، ما بايد دو كار را
انجام دهيم. يكي اينكه ببينيم آيا راهكارهاي ديگري براي مهار تورم وجود ندارد كه
البته وجود دارد! استانداردهايي براي ميزان مصرف خانوار، حمل و نقل، ميزان مصرف
كالا و كارخانجات، در دنيا وجود دارد كه ما بايد اين استانداردها را با امكانات
موجود بسنجيم. هر كس بيش از اين استانداردها مصرف كند بايد هزينهاش را نيز
بپردازد، البته اين به معناي افزايش قيمتها نيست. براي مثال كسي كه خانه صد متري
دارد يارانه كاملي را ميگيرد، اما كسي كه داراي خانه هزار متري است و مصرفي ده
برابر الگوي مصرف دارد، طبيعتا بايد هزينهاش را نيز بپردازد. در عين حال نبايد اين
پرداخت هزينه بر اساس افزايش قيمتها باشد، بلكه بايد قيمتها ثابت بمانند. در اين
ميان موضوعي كه فراموش شده، موضوع بهرهوري است. مشكل اساسي اين است كه توليدات و
واردات لوازم خانگي و خودروي ما بر اساس استانداردهاي مصرف انرژي نيست. به همين
خاطر خانوادهاي كه براي مثال يك بخاري گازي خارج از استاندارد مصرف را خريداري
ميكند، متحمل مصرف اضافي ميشود. شما زماني ميتوانيد به چنين خانوادهاي كاهش
مصرف را توصيه كنيد كه لوازم خانگي استانداردي را در اختيارش قرار داده باشيد. در
غير اين صورت با افزايش قيمت گاز و در نظر گرفتن همان وسيله گاز سوز با بازده پايين
و با توجه به اجبار خانواده در بهكارگيري همان وسيله، اين خانواده مجبور به مصرف
اضافي است. حال ما ميآييم و به هر نفر بين 15000 تا 25000 تومان به عنوان يارانه
ميدهيم. اين در حالي است كه مبلغي بيش از اين را از او گرفتهايم و اين كار در عمل
براي مصرفكنندگان بيفايده است. در واقع بايد براي مصرفكنندگان راهكارهاي ديگري
بهكار برد تا مصرف انرژي طي يك حركت اصولي كاهش يابد و از طرفي باعث نشود كه درآمد
مردم براي مصرف انرژي وسايل غير استاندارد صرف شود.
در حالي كه شخص رييسجمهور معتقدند كاهش قيمت نفت و درآمدهاي نفتي كشور شرايط
مساعدي را براي اجراي طرح تحول اقتصادي ايجاد كرده، شماري از صاحبنظران اقتصادي
اعتقاد دارند كه كاهش درآمدهاي ارزي دولت، امكان نقدي كردن يارانهها را به دولت
نخواهد داد. شما كدام يك از اين دو نظريه را تاييد ميكنيد.
به اعتقاد ما قيمت نفت چه بالا برود و چه پايين بيايد مصرف انرژي در ايران بالاست.
اين مشكل بايد بهطور كلي حل شود و ربطي به پايين يا بالا بودن بهاي نفت ندارد.
البته ضرر آن در زمان بالا بودن قيمتها بيشتر است، اما در مجموع هر گونه مصرف
اضافي بايد حذف شود. فرض كنيد كه شما بتوانيد در خانه خود روزانه با صد ليتر آب
زندگي بهداشتي مناسبي را داشته باشيد، اما سيصد ليتر مصرف ميكنيد. در اين صورت
فرقي نميكند كه بهاي آب بالا باشد يا پايين، بلكه موضوع مهم اين است كه شما دويست
ليتر مصرف مازاد داريد. در چنين شرايطي بايد روي بهرهوري تاكيد بيشتري كنيم،
بهرهوري مصرف انرژي را با الگويي كه در دنيا پذيرفته شده است همگام سازيم و در
پايان، بهرهوري توليدات خود را با آنها منطبق ساخته و بهجاي مصرف مازاد بهسوي
ارزش افزوده بيشتر حركت كنيم.
طبق پيشبينيهاي صورت گرفته چنانچه طرح تحول اقتصادي آنگونه كه مدنظر دولت است
در مجلس تصويب شود و قيمت حاملهاي انرژي به سطح قيمتهاي بينالمللي برسد، نرخ
تورم تا بيش از پنجاه درصد افزايش خواهد يافت و ما شاهد يك جهش در سطح عمومي
قيمتها خواهيم بود كه تاثير زيادي بر قدرت خريد و وضع معيشتي گروههاي حقوقبگير
خواهد داشت. بهنظر شما چه راهكارهايي براي خنثيسازي اين پيامدها وجود دارد؟
همانگونه كه اشاره كرديم بايد راهكارهايي را دنبال كرد كه باعث افزايش تورم نگردد.
براي مثال يكي از اين مسايل نحوه بالا بردن درآمد روستاييان است. ما تا زمانيكه
نتوانيم درآمد اقشار آسيبپذيرمان را بهصورت پايدار و با توليد ارزش افزوده بيشتر
به پنج برابر حد و مرز فعلي برسانيم، اجراي چنين طرحي مشكلات اقشار آسيبپذير را
بيشتر ميكند و بر تعداد خانوادههاي محروم ميافزايد. يكي ديگر از طرحهاي
موردنظر، نحوه محاسبه يارانهها است و اينكه آيا يارانه تخصيصيافته بايد براساس
قيمت ارز آزاد محاسبه شده باشد يا براساس ارزش پول ملي؟ به اعتقاد ما دولت به مردم
يارانه نميدهد، بلكه در طول اين چند دهه از مردم يارانه گرفته است. وقتي قدرت پول
ملي و قدرت خريد مردم هر ساله بر اساس تورم و كسري بودجه دولت كاهش مييابد، جهت
پرداخت يارانه تغيير مييابد. يعني اگر 100 تومان امروز در دست مردم، بهصورتي شود
كه 80 تومان ارزش داشته باشد و 20 تومان آن كم شود، اين 20 تومان يارانهاي است كه
مردم به دولت ميدهند و اگر دقيقتر محاسبه شود ما بايد ارزش پول ملي را افزايش
دهيم، بهگونهاي كه قدرت خريد مردم همانند سي سال گذشته باشد. براي مثال حقوق يك
كارمند يا كارگر در سال 1360، ارزش و قدرت خريد بيشتري نسبت به حقوقي كه در حال
حاضر و در سال 87، يك كارمند بهصورت مشابه و با همان سنوات ميگيرد، دارد. اين
موضوع نمايانگر آن است كه ما بايد قدرت خريد را افزايش دهيم، آن هم با تقويت ارزش
پول ملي، توليد و افزايش بهرهوري و بهنظر من بايد بهطور كلي مدل را تغيير داد. |
|
 |
|
فعلا پرونده تحول اقتصادي را ميبنديم و
به سراغ موضوعاتي ميرويم كه بهطور مستقيم به حوزه مسئوليت وزارتخانه جنابعالي
مربوط ميشود و آن هم دغدغهاي است كه كارفرمايان و كارآفرينان سالهاي متمادي است
نسبت به قانون كار دارند و آنرا قانوني دست و پاگير براي خود ميدانند. عده زيادي
هم معتقدند كه قانون كنوني كار همان قانوني است كه در شرايط پرالتهاب سالهاي نخست
انقلاب تنظيم شده و در حالحاضر مناسب شرايط كنوني كشور نيست و مفاد اين قانون كه
بهطور كلي در برگيرنده حفظ منافع شاغلين كنوني است به نوعي سد راه ايجاد
اشتغالهاي جديد در كشور است. نظر شما در اين مورد چيست و آيا تصميمي براي اصلاح
اساسي اين قانون در وزارت كار وجود دارد؟
من از روز اولي كه سِمَت وزارت را قبول كردم به اين مسئله اشاره داشتم و اصلاحيه
مناسبي نيز با كمك كارگران و كارفرمايان و براساس منافع مشترك هر دو تهيه شد. اين
اصلاحيه بهگونهاي تنظيم شده كه هم ميتوان قراردادهاي موقت را ساماندهي كرد و هم
ما را قادر ميسازد بهرهوري را افزايش دهيم و هم به سمت كارمزدي كردن كار، افزايش
حقوق كارگران و افزايش بهرهوري توليد و نيروي كار حركت كنيم. اين پيشنويس تهيه
شده و در اختيار كميسيون اجتماعي دولت قرار گرفته، اما متاسفانه پس از گذشت يكسال
و نيم، هنوز پيشنويس فوق در دستور كار كميسيون قرار نگرفته است. ما بر اين موضوع
تأكيد بسياري داريم كه قانون كار بايد اصلاح شود، زيرا قانون كنوني بهگونهاي است
كه به اشتغال كشور ضربه وارد كرده و باعث شده كه كارخانجات و اصناف، مجموعه نيروي
كار كمتري را جذب كنند و در عمل بازار كار از حالت تعادل خارج شود. تاكيد ما بر
اصلاح هر چه سريعتر قانون است و در اين رابطه پيشنويسي هم در مجمع تشخيص مصلحت به
تصويب رسيده كه باعث حل بخشي از مشكلات شده، اما هنوز درصد عمدهاي از مشكلات باقي
مانده است.
يكي از موضوعات بحثبرانگيز در دوره وزارت جنابعالي طرحهاي زودبازده و توسعه صنايع
كوچك در كشور بوده كه گويا بخش هنگفتي از منابع بانكها هم به آن اختصاص يافته است،
اما عدهاي معتقدند كه طرحهاي زودبازده علاوه بر آنكه تاثير بسياري در ايجاد
اشتغال پايدار و مولد در كشور نداشته سبب اتلاف منابع بانكي شده است، ضمن آنكه عدم
بازگشت تسهيلات اعطايي به طرحهاي زودبازده، بانكها را نيز با كاهش منابع روبهرو
ساخته است. شما بهعنوان مبتكر طرحهاي زودبازده چه پاسخي به اين انتقادها داريد و
چند درصد از آنها را واقعبينانه و درست ميدانيد؟
كل منابعي كه از طرف بانكها در اختيار بنگاههاي زودبازده قرار داده شده، تنها 9
درصد منابع بانكها است، به اين معنا كه كمتر از ده درصد از كل منابعي را شامل
ميشود كه بهصورت تسهيلات جديد به افراد پرداخت شدهاند. در واقع اگر اين 9 درصد
كل مشكلات را بهوجود آورده باشد پس بايد فهميد كه 91 درصد مابقي چگونه هزينه شده
است. در ضمن سال 2007 ميلادي در سازمان بينالملل بهعنوان سال بنگاههاي كوچك و
خرد ناميده شده و اين در حالي است كه موضوع بنگاههاي زودبازده در تمامي دنيا طي
دهه اخير يك موضوع روز و كاملا علمي و شناختهشده است. جالب است بدانيد كه در
كشورهايي مانند ايران، هند و اندونزي از گذشته دور، پايه و اساس كاري روي همين
بنگاههاي اقتصادي كوچك و صنوف و مجموعه مشاغل كوچك بوده است. اين طرح در عين حال
يكي از طرحهاي كارشناسيشده بينالمللي است كه هدف آن رفع فقر، توسعه اشتغال،
توسعه عدالت و جلوگيري از مهاجرتهاي افراد از مناطق دوردست به مركز كشورها و
شهرهاي بزرگ است و با توجه به بيكاري فارغالتحصيلان دانشگاهي جزو مدلهاي بسيار
اساسي و موثر دنيا محسوب ميشود كه در ايران هم موفق بوده است. در همين سه سال
گذشته بسياري از فارغالتحصيلان دانشگاهي مشغول به كار شدند و نرخ بيكاري بهنوبه
خود كاهش يافته و طبيعتا اين حركت توسط كارشناسان بينالمللي و كارشناسان داخلي
بهعنوان حركت مثبتي ارزيابي گرديده و بسياري از مسائلي كه بهعنوان مسائل سياسي
مطرح شده، ارزيابي و پايه و اساس دقيق علمي ندارد. براي مثال اشخاصي كه ميگويند
منابع بانكي را به اين طرح اختصاص دادهاند بايد بدانند كه منابع بانكي در سال بيش
از 90 هزار ميليارد تومان تسهيلات ارايه كردند، كه تنها حدود 8700 ميليارد تومان آن
به اين بنگاهها اختصاص يافته است.
ممكن است بفرماييد تاكنون چه مقدار تسهيلات به طرحهاي زودبازده اختصاص يافته و
ضريب خطاي مصرف اين تسهيلات تا چه ميزان بوده است؟
قرار بود در سال 84 بانكها حدود 7000 ميليارد تومان به بنگاههاي زودبازده
بپردازند، اما 200 ميليارد تومان پرداخت كردند. در سال 85 قرار بر اين بود كه 18000
ميليارد تومان بپردازند كه در حدود 7000 ميليارد تومان پرداختند و در سال 86 هم
مقرر شد 30000 ميليارد تومان پرداخت شود، اما 8200 ميليارد تومان آن اجرايي شد.
امسال هم كه بانكها سيستم انقباضي داشتند و خودشان تعيين كردند كه 7000 ميليارد
تومان را در اختيار بنگاههاي زودبازده قرار ميدهند، اما در حال حاضر كه 10 ماه از
سال گذشته، كمتر از 1000 ميليارد تومان به اين زمينه اختصاص دادهاند. اين در حالي
است كه اين منابع، جمع كل منابعي است كه در اختيار بنگاههاي زودبازده قرار دارد و
بررسيهاي انجام شده توسط مركز پـژوهش مجلس و همچنين بانك مركزي و در نهايت خود
ما، نمايانگر ضريب انحراف پرداختي كمتر از پنج درصد بوده است.
بسياري از افراد صاحبنظر، شما را از مطرحترين و جنجاليترين وزيران وزارت كار و
امور اجتماعي در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ميدانند كه ديدگاههاي روشن و
صائبي هم درباره معضلات و مشكلات اقتصادي كشور ارايه دادهايد. آيا با داشتن چنين
موقعيتي در افكار عمومي، تصور ميكنيد كه بتوانيد يكي از نامزدهاي انتخابات آتي
رياست جمهوري باشيد و آيا اصولاً چنين آمادگي را در خود احساس ميكنيد؟
البته هنوز زود است كه در اينباره صحبت كنيم و تا زمانيكه كسي ثبتنام نكرده،
نميشود گفت كه نامزد انتخابات است يا نه. اين موضوع به شرايط انتخابات بستگي دارد
و در موعد ثبتنام ميتوان تصميم مناسب را گرفت.
برطبق برخي گزارشها، براي نخستين بار در دوره وزارت جنابعالي در وزارت كار تا
حدودي روابط حسنهاي ميان كانون عالي كارفرمايان و كانون عالي شوراهاي اسلامي
كارگران برقرار شده كه گفته ميشود حاصل سياستها و رويكردهاي جديد وزارت كار بوده
است. بهطور قطع تقويت روابط ميان كارفرمايان و كارگران تاثير بهسزايي در ارتقاي
سطح بهرهوري و كاهش تنش در واحدهاي صنعتي خواهد داشت. ممكن است درباره علل ايجاد
وضعيت مساعد كنوني قدري توضيح بفرماييد؟
ما هميشه بر اين موضوع تاكيد داريم كه بايد مشكلات را ريشهيابي كرد و سپس تصميم
درست را گرفت. يكي از مشكلات ميان كارگران و كارفرمايان اين بود كه احساس مشتركي
براي منافع طرفين و حل مشكلات كارخانهها نداشتند. كارگر و كارفرما زماني موجوديت
مييابند كه كار وجود داشته باشد. وقتي كاري وجود نداشته باشد نه كارفرمايي هست و
نه كارگري. پس حفظ كار و توسعه آن منفعت و موضوع مشتركي بين كارگر و كارفرماست.
تاكيد ما بر توسعه كار و حفظ آن است و در همين راستا بايد كارگر و كارفرما را به
سمتي سوق دهيم كه كار را نگهدارند، پايدار كنند، توسعه دهند و اشتغالزايي كنند تا
هم مشكل كارگر و هم معضلات كارفرما حل شود و اگر ميبينيم كه برخي از كارخانجات
دچار مشكل نقدينگي، مواد اوليه و فرسودگي ماشينآلات هستند، بايد مشكل را ريشهيابي
كرده و سپس به حل آن بپردازيم. تا زمانيكه كار حفظ نشود مشكل كارگر و كارفرما حل
نخواهد شد، پس رويكرد ما حفظ و توسعه كار و از طرفي ترويج احساس دو بال بودن بين
كارگر و كارفرماست. خوشبختانه اين رويكرد باعث كاهش مشكلات كارگران شده و تشكلهاي
مستقل كارگري و كارفرمايي توسعه يافته به بيش از دو برابر گذشته رسيده است. از طرفي
رويكردها اصلاح گشته و در نهايت كارگر و كارفرما با يكديگر نشست و برخاست بيشتري
دارند و سعي ميكنند كه با همراهي يكديگر مشكلات كارخانهها را حل كنند.
از وقتي كه براي انجام اين گفتوگو اختصاص داديد، بسيار سپاسگزاريم.
|