ماهنامه اقتصاد و زنــــدگی اولین و تنها نشریه حامی مدیران ، کارآفرینان و فعالان اقتصادی

 
 
 

خاكي تصريح كرد: سيستم توليد در ايران به لحاظ دولتي بودن مستقل نيست. صنايع دولتي چون خیالشان از بابت استمرار حمایتهای مالی گستردة‌ دولت راحت است، نیازی به رقابت و تلاش برای ادامة بقا در خود احساس نمی‌کنند. نبود حس رقابت در بخش صنايع، کاهش بهره‌‏وري و ايجاد رکود در کشور را به دنبال داشته است.
خاكي اضافه كرد: بزرگ‌ترین مشکل بخش صنعت در حال حاضر،‌ دخالت های دولت در بازار کار و بخش تولید است. این در حالی است که برای توسعه صنعت وجود نظام رقابتي مبتنی بر عرضه و تقاضا از ضروريات است.
به اعتقاد اين  خاکی در عین حال تاکید کرد: تشکل های صنفی هم باید برخی تفکرات خودخواهانه و حرکات تک محورانة خود را کنار بگذارند و بخشی از اقتدار صنفی خود را به اين شورا واگذار کنند تا بتوان به ایجاد یک صدای واحد به نمایندگی از تشکل‌های صنفی امیدوار بود.

دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران:
تشكل‌هاي صنفي بايد خودخواهي و خود محوري را كنار بگذارند

 رضا خاکی، دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران، ضمن تاکید بر لزوم جلوگیری از رانت خواری در حوزة صنايع داخلي كشور، از وجود تبعیض در اختصاص منابع مالي گسترده به سازمانهای دولتی انتقاد کرد. به گفتة وي در حال حاضر80 درصد صنایع کشور دولتی و تنها 20 درصد آن خصوصی است، در حالی که باید این معادله معکوس باشد.

 به اعتقاد خاكي بخش عمده بودجه ساليانه بخش صنعت، توسط شركت‌هاي دولتي جذب مي‌شود، در حالي كه برآيند فعاليتهاي شركتهاي دولتي بر زيانده بودن آنها دلالت دارد. #1575;ی مدنی و تفویض اختیارات بیشتراز جانب دولت به تشکل های صنفی در حوزه های مختلف از جمله بازرگانی، صنعتی و تکنولوژیکی را تضمین کنندة توسعه روزافزون کشور در سطوح داخلی و بین المللی قلمداد كرد.
از نظر وي دولت بايد از طريق هدايت، برنامه‌‏ريزي و سياست‌‏گذاري‌‏هاي دقيق، اقتصاد کشور را سمت و سو بدهد، نه اينكه با دخالت غير‌علمي خود در حوزة اقتصاد بر دامنة سردرگمي‌هاي موجود در اين حوزه بيافزايد.
دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران بسترسازي فضاي كسب و كار توسط دستگاه‌هاي اجرايي را لازمة تصدي‌گري بخش خصوصي در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي دانسته و بر ضرورت ايجاد فضاي سرمايه‌گذاري، رقابتي شدن بازارها، اصلاح قوانين و توليد بهبود فضاي مديريتي تاكيد كرد.
خاكي اضافه كرد: براي خصوصي سازي بايد تفكر به رسميت شناخته شدن حق مالكيت فردي در جامعه، نزد دستگاه‌هاي اجرايي كشور نهادينه شود. سياست‌هاي مربوطه نيز بايد به گونه‌اي بازتعريف و تدوين شوند كه دولت مكلف به رعايت حق شهروندي ايجاد تشكل‌ها باشد.
وي همچنين ايجاد بازارهاي رقابتي و جلوگيري از انحصار را از ديگر سازوكارهاي لازم براي ايجاد فضاي خصوصي سازي در كشور دانست.
اين کارشناس اقتصادي پیشنهاد ماهنامه اقتصاد وزندگی درایجاد شورای هماهنگی بخش خصوصی بعنوان نمایندة تشکل های صنفی، درپیگیری خواسته های تشکل ها را بسیارسنجیده و حکمیانه توصیف کرده و ایجاد چنین ساختاری را بسیار مهم ارزیابی کرد.
دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران اضافه كرد: مشکل فرهنگی ما در این زمینه این است که اصولا ما میان منافع خصوصی خودمان با منافع اجتماعی سنخیتی قائل نیستیم و به مجرد اینکه احساس کنیم ممکن است منافع شخصی‌مان به خطر بیافتد به راحتی از منافع اجتماعی می‌گذریم. در صورت تاسیس، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی باید بگونه ای عمل کند که همه تشکل‌ها از بابت حفظ منافع شخصی خود در میان منافع دیگران و درقالب یک نهاد اجتماعی اطمینان حاصل کرده و به آن ایمان بیاورند.
خاکی در عین حال تاکید کرد: تشکل های صنفی هم باید برخی تفکرات خودخواهانه و حرکات تک محورانة خود را کنار بگذارند و بخشی از اقتدار صنفی خود را به اين شورا واگذار کنند تا بتوان به ایجاد یک صدای واحد به نمایندگی از تشکل‌های صنفی امیدوار بود.

دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران:
تشكل‌هاي صنفي بايد خودخواهي و خود محوري را كنار بگذارند

 رضا خاکی، دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران، ضمن تاکید بر لزوم جلوگیری از رانت خواری در حوزة صنايع داخلي كشور، از وجود تبعیض در اختصاص منابع مالي گسترده به سازمانهای دولتی انتقاد کرد. به گفتة وي در حال حاضر80 درصد صنایع کشور دولتی و تنها 20 درصد آن خصوصی است، در حالی که باید این معادله معکوس باشد.

 به اعتقاد خاكي بخش عمده بودجه ساليانه بخش صنعت، توسط شركت‌هاي دولتي جذب مي‌شود، در حالي كه برآيند فعاليتهاي شركتهاي دولتي بر زيانده بودن آنها دلالت دارد.
دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران معتقد است تنها در صورت تقسیم عادلانه امکانات در کشور مي‌توان شاهد رقابت سازنده میان شرکتها و صنایع داخلی بود.

استاد دانشگاه تهران ‌ريشة اصلي مشكلات كشور را دور شدن دولت از نقش اصلي خود يعني نظارت و ايجاد نظم و امنيت در جامعه دانست. اين در حالي است كه دولت به دليل قبول حجم بالاي تصدي‌گري‌ها بيش از حد متورم شده است. در اين شرايط دولت به جاي آنكه در نقش موتور مشوق صنايع در بخش خصوصي عمل كند، به رقيب قدرتمندي براي بخش خصوصي فعال در حوزة صنايع تبديل شده است.
 

 


 

 
 

 

 

 

  آرشیو| فرم اشتراک | مطالب شماره جدید| سفارش آگهی| تماس با ما | درباره ما

تمامی حقوق و مطالب این سایت برای ماهنامه اقتصاد و زندگی محفوظ میباشد ، هرگونه استفاده بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد. ©2009

Powerd by : Elica Farjadian