مسعود دانشمند عضو هيات رئيسه اتاق ايران در گفت و گو با اقتصاد و زندگي:
ماليات بر مصرف بايدجايگزين
ماليات بر ارزش افزوده شود

شايد باور آن چندان مشكل نباشد اگر بگوييم در اوضاع نامساعد اقتصادي جهان، ايران نيز با چالش‌هاي بزرگي در عرصه اقتصاد مواجه است. وضع قانون ماليات بر ارزش افزوده كه در حين اجرا با نقائص فراواني مواجه شد و نهايتاً اجراي آن براي مدتي به تعليق درآمد يكي از همان چالش‌ها است كه در ابتداي سخن به آن اشاره كرديم. با اجراي يك قانون ناقص و توقف اجباري آن حداقل اتفاقي كه روي داده است آنكه رقابت اقتصادي در عرصه داخلي ايران، با مشكلات متعددي مواجه شده است. به اين معني كه بخش خصوصي هم بايد با كالاهاي وارداتي ارزان قيمت رقابت كند و هم به فكر تأمين منابع مالي مورد نياز خود براي ادامه فعاليت باشد.در چند شماره اخير، گفت و گوها و مقالاتي پيرامون اين مباحث درماهنامه اقتصاد و زندگي چاپ شده اين بار هم به سراغ مسعود دانشمند يكي از اعضاي هيأت رئيسه اتاق ايران رفتيم تا ايشان به‌عنوان نماينده بخش خصوصي نظراتشان رادرباره مشكلات اخيرا اقتصاد ايران بيان كنند.ماحصل اين گفتگو را در زير مي‌خوانيد:

يك توليدكننده كه مواد اوليه مورد نياز خود را از چندين منبع تهيه مي‌كند بايد اطمينان داشته باشد كه منبع‌هاي قبلي 3درصد را پرداخته‌اند. اما زماني‌كه اين سيستم از ابتدا تا انتها مورد اطمينان يك توليدكننده نباشد، يا 3درصد را نسبت به تمام كالاي خود حساب مي‌كند و يا اينكه اصلاً لحاظ نمي‌كند. زيرا سيستم اداري تحت كنترل وزارت دارايي وجود ندارد. در نتيجه اين آشفتگي اصل اجراي اين قانون زير سؤال مي‌رود. بنده معتقدم كه بايد از ابتدا انوع معاملات را شناسنامه‌دار كنيم و بر اساس آن اين قانون اجرا شود. اما شرايط امروز مثل اين است كه يك ماشين شيك و گران قيمت بخريم اما جاده براي رانندگي نداشته باشيم.
براي شناسنامه دار شدن معاملات اولين قدم اين است كه معاملات از طريق بانك انجام گيرد و وزارت اقتصاد و دارايي اعلام كند معاملات بايد از طريق بانك صورت گيرد و خريد و فروش آنها با مستندات بانكي قابل قبول است. با اين شيوه كليه معاملات روشن و قابل پيگيري مي‌شود. با اين شيوه يك مغازه‌دار نمي‌تواند از هر كسي كالا را خريداري كند زيرا بايد مشخص باشد كه كالايي از چه منبعي خريداري شده است. بنابراين تمام معاملات مطمئن است و ارزش افزوده در چنين مسيري راه درست خود را پيدا مي‌كند. به همين دليل اولين مخالفت‌ها با اين قانون در بازار طلا و فرش اتفاق افتاد. به دليل اينكه طلا و فرش كالاي سرمايه‌اي است و فروشنده با كاغذ خريد، خريد و فروش مي‌كند. شفافيت در معاملات اين اصناف باعث اعتراض آنها به قانون ماليات بر ارزش افزوده شد.
با اجراي درست اين قانون دولت مي‌تواند ماليات منطقي و معقول خود را بر اساس معاملات منطقي و معقول وصول كند و كسي كه درآمد نداشته نبايد مشمول ماليات شود. نرخ‌هاي مالياتي نبايد ايجاد معضل كند. در صورتي كه نرخ‌هاي مالياتي در كشور ما توسط دولت تعيين مي شود و دولت نيز به سود و زيان توليدكنندگان و فروشندگان توجهي ندارد. زماني هم كه دولت چنين برخوردي دارد افراد سعي مي‌كنند با ارائه مدرك جعلي از پرداخت ماليات سرباز بزنند.

 با توجه به مشكلاتي كه صنعتگران و توليدكنندگان در بازار امروز با آن مواجه‌اند اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ضروري به نظر مي‌رسد؟
اين سؤال دو بخش دارد اول آيا ماليات بر ارزش افزوده، قانون خوبي است و دوم اينكه اين قانون قابليت اجرايي دارد يا نه؟ دولت 3درصد ماليات را در گذشته هم به‌صورت قانون تجميع عوارض دريافت مي‌كرد بنابراين ماليات بر ارزش افزوده درآمد بيشتري براي دولت ندارد اما اجراي اين قانون باعث مي شود كه معاملات شناسنامه‌دار و شفاف ‌شوند. به عنوان مثال يك تاجر، محصولي را وارد مي‌كند و بنا بر ارزش افزوده بايد 3درصد ماليات پرداخت كند. سپس نوبت به نفر دوم مي‌رسد نفر دوم نيز كاري روي كالا انجام مي‌دهد. كار انجام شده قيمت كالا را افزايش مي‌دهد. بنابراين نفر دوم بايد به ميزان افزايش قيمت سهم 3درصدي خود را بپردازد اما با كسر 3درصدي كه نفر اول پرداخته است. با اين شيوه فروشنده در تمام دفاتر بايد مشخص كند كه كالا را از چه كسي و با چه مبلغي خريده و چه كاري بر روي كالا انجام داده است. بنابراين تمام معاملات شناسنامه‌دار شده و فضاي كسب و كار شفاف مي شوند.
علاوه بر آن اين شفافيت باعث جلوگيري يا محدود شدن ورود كالاي قاچاق مي‌شود. كسي كه كالاي قاچاق وارد كرده در واقع 3درصد اوليه را نپرداخته و پروانه گمركي ندارد. بنابراين خريدار به دليل مشكلاتي كه در پرداخت ماليات برايش پيش مي‌آيد، كالاي قاچاق خريداري نمي كند.بنابراين من مجموعاً اين قانون را خوب مي‌دانم اما شرايط براي اجراي آن مناسب نيست زيرا ساز و كاري براي ايجاد اطمينان در توليد كنندگان مهيا نشده است.يك توليدكننده كه مواد اوليه مورد نياز خود را از چندين منبع تهيه مي‌كند بايد اطمينان داشته باشد كه منبع‌هاي قبلي 3درصد را پرداخته‌اند. اما زماني‌كه اين سيستم از ابتدا تا انتها مورد اطمينان يك توليدكننده نباشد، يا 3درصد را نسبت به تمام كالاي خود حساب مي‌كند و يا اينكه اصلاً لحاظ نمي‌كند. زيرا سيستم اداري تحت كنترل وزارت دارايي وجود ندارد. در نتيجه اين آشفتگي اصل اجراي اين قانون زير سؤال مي‌رود. بنده معتقدم كه بايد از ابتدا انوع معاملات را شناسنامه‌دار كنيم و بر اساس آن اين قانون اجرا شود. اما شرايط امروز مثل اين است كه يك ماشين شيك و گران قيمت بخريم اما جاده براي رانندگي نداشته باشيم.
براي شناسنامه دار شدن معاملات اولين قدم اين است كه معاملات از طريق بانك انجام گيرد و وزارت اقتصاد و دارايي اعلام كند معاملات بايد از طريق بانك صورت گيرد و خريد و فروش آنها با مستندات بانكي قابل قبول است. با اين شيوه كليه معاملات روشن و قابل پيگيري مي‌شود. با اين شيوه يك مغازه‌دار نمي‌تواند از هر كسي كالا را خريداري كند زيرا بايد مشخص باشد كه كالايي از چه منبعي خريداري شده است. بنابراين تمام معاملات مطمئن است و ارزش افزوده در چنين مسيري راه درست خود را پيدا مي‌كند. به همين دليل اولين مخالفت‌ها با اين قانون در بازار طلا و فرش اتفاق افتاد. به دليل اينكه طلا و فرش كالاي سرمايه‌اي است و فروشنده با كاغذ خريد، خريد و فروش مي‌كند. شفافيت در معاملات اين اصناف باعث اعتراض آنها به قانون ماليات بر ارزش افزوده شد.
با اجراي درست اين قانون دولت مي‌تواند ماليات منطقي و معقول خود را بر اساس معاملات منطقي و معقول وصول كند و كسي كه درآمد نداشته نبايد مشمول ماليات شود. نرخ‌هاي مالياتي نبايد ايجاد معضل كند. در صورتي كه نرخ‌هاي مالياتي در كشور ما توسط دولت تعيين مي شود و دولت نيز به سود و زيان توليدكنندگان و فروشندگان توجهي ندارد. زماني هم كه دولت چنين برخوردي دارد افراد سعي مي‌كنند با ارائه مدرك جعلي از پرداخت ماليات سرباز بزنند.
بدون در نظر گرفتن شرايط مي توان انتظار داشت كه اجراي اين قانون نتيجه عكس داشته باشد و به جاي شفافيت معاملات، فعاليت‌هاي زير زميني گسترش يابد. آيا شما با اين نظر موافق هستيد؟
همينطور هم خواهد شد. زيرا شرايط براي اجراي درست و صحيح اين قانون مهيا نيست. اگر به جاي ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر مصرف اجرا شود نتيجه بهتري خواهد داشت.درماهنامهاقتصاد و زندگي چاپ شده. ماليات بر ارزش افزوده بر اساس كار انجام شده بر روي كالا تعيين مي‌شود. به همين دليل اصناف از اين ماليات معاف شدند زيرا اصناف ارزش افزوده ايجاد نمي‌كنند.ماليات بر مصرف كه نام ديگر آن ماليات بر ارزش افزوده مالياتي بر جريان توليد است. اما ماليات افزوده بر ارزش است به جريان توليد كاري ندارد و در مقابل به خدمات و خريد مصرف‌كننده مي‌پردازد. در اين نوع ماليات معامله ميان فروشنده و مصرف‌كننده قانونمند مي‌شود و فروشنده ناچار است دفتر و حساب و كتاب داشته باشد و خريدار هم بايد فاكتور بگيرد. سازمان‌ مالياتي هم يك قدم جلوتر مي‌آيد و اعداد واقعي معامله شده را پيدا مي‌كند و پس از مدتي تمام معاملات شناسنامه‌دار مي‌شود و همه سعي مي‌كنند نقدي معامله كنند. سپس مي‌توان ماليات بر ارزش افزوده را اجرا كرد.

 همانطور كه مي‌دانيد معافيت اصناف مورد اعتراض توليدكنندگان قرار گرفت زيرا توليد كنندگان نمي‌دانند كه 3درصد مالياتي را كه پرداخت مي‌كنند بايد از چه كسي بگيرند؟
 

تنها راه حل اين است كه توليدكننده 3درصد را به قيمت كالاي خود اضافه كند و به مغازه‌دار بفروشد. مغازه‌دار نيز با احتساب اين مبلغ سود خود را محاسبه كند و به دست مصرف كننده برساند. اما توليدكننده معتقد است با اين شيوه قيمت نهايي محصول افزايش مي‌يابد و ايجاد تورم مي‌كند. از طرفي امكان رقابت با محصول خارجي را هم از دست مي‌دهد. در اينجا وزارت بازرگاني بايد با تنظيم بازار و تنظيم تعرفه‌ها شرايط را براي رقابت توليدكننده داخلي فراهم كند.
پس باز هم به اين نتيجه مي‌رسيم كه شرايط داخلي براي اجراي اين قانون مناسب نيست و مي‌تواند عرصه را براي توليدكننده داخلي از اين هم دشوارتر كند. زيرا كاهش تعرفه‌هاي واردات و از سويي افزايش قيمت محصولات داخلي، مصرف‌كنندگان را به سوي خريد محصولات خارجي ترغيب مي‌كند.
البته به ضرر توليدكننده داخلي هست اما هميشه هم نبايد آنقدر از توليدكننده داخلي حمايت كنيم كه قابليت رقابت را در بازار بين‌المللي از دست بدهد. ما بايد فرمول‌هاي ديگري را براي حمايت از توليد داخلي فراهم كنيم تا توليدكننده داخلي بتواند بر روي پاي خود بايستد و براي پذيرش محصولاتش در بازار جهاني تلاش كنند. اگر همواره با افزايش تعرفه واردات، از توليدكننده داخلي حمايت كنيم در نهايت محصولاتي مانند پيكان خواهيم داشت كه از سال 1346 تا امروز هيچ تغييري نكرده و فقط ساليانه قيمت آن بالا رفته است يعني از پيكان 24 تا 25 هزار توماني به پيكان 5 ميليون و هشتصد هزار توماني تبديل شده است.
اين همان حمايت غير منطقي از توليد است. ما بايد توليدكننده را با بازار جهاني و بازار داخلي روبه رو كنيم و با كمك‌هاي دولت از فاصله ميان توليد ايراني و خارجي در مدت‌هاي تعريف شده بكاهيم. تا توليدكننده قدرت ورود به بازارهاي جهاني را داشته باشد. فقط با اين شيوه است كه كشور توسعه پيدا مي‌كند. تا زماني‌كه توليد را در داخل ايزوله كنيم و فقط به آن ويتامين يارانه برسانيم به محض اينكه ديوار ايزوله برداشته شد و بازار رايگان را از آن بگيريم ديگر قادر به ادامه حيات نيست.
توليدكنندگان داخلي براي حضور در بازارهاي جهاني به حمايت دولت نياز دارد. از اين رو گاهي ايزوله كردن براي پا گرفتن يك صنعت لازم است. با اين نظر موافق هستيد؟
بايد به شرايط يك محصول براي توليد توجه كرد. به عنوان مثال پارچه توليد داخلي هر متر مربع 20 هزار تومان قيمت دارد اما مشابه آن در بازار جهاني 10 هزار تومان است و ما با 10 هزار تومان فاصله قيمت براي رقابت با محصول خارجي روبروهستيم. ما كه نمي‌توانيم قيمت را در بازار جهاني بالا ببريم تا به قيمت محصول داخلي برسد پس بايد براي قيمت داخلي تمهيداتي به كار ببريم تا توان رقابت پيدا كند. اگر پيدا كردن يك ساز و كار مناسب منوط به واردات ماشين‌آلات است بايد ببينيم كه در كشورهاي ديگر از چه ماشين‌آلاتي استفاده مي‌كنند كه قيمت نهايي محصولاتشان پايين است. اگر بهره‌وري كارخانجات داخلي پايين است و هزينه‌هاي ناخواسته به توليد كننده تحميل مي‌شود بايد راهكارهايي را براي حل آنها بيانديشيم. دولت بايد مواردي كه براي افزايش توان توليدكننده ضروري است را بسنجد و مشكلات را برطرف كند. دولت بايد در چنين سياستگذاري‌هايي دخالت كند. به‌عنوان مثال اگر صنعت نساجي در داخل كشور از بين برود چه تبعاتي دارد؟ ايران جمعيتي در حدود 70 ميليون نفر دارد. به فرض اگر حداقل هر نفر 10 متر مربع پارچه مصرف كند هفتصد ميليون متر سرانه مصرف پارچه در ايران است. با اين ميزان مصرف و با نبود كارخانجات نساجي بايد مقدار زيادي پارچه وارد كنيم در حاليكه بسياري از كارگران هم بيكار مي‌شوند. اما با حمايت پله پله دولت، صنعت نساجي علاوه بر تأمين نياز داخلي مي‌تواند در بازارهاي جهاني هم حضور داشته باشد. بنابراين دولت بايد از صنايعي كه قابليت و پتانسيل جهاني شدن را دارند حمايت كند. وظيفه دولت سياستگذاري است نه اداره كارخانه نساجي.
يكي از مسئولان گفته است كه هزينه هر فرد بيكار سالي 15 ميليون تومان است. اگر زمينه بيكاري افراد شاغل هم ايجاد شود بايد هزينه بيشتري پرداخت شود. اما با تزريق اين 15 ميليون تومان به صنايع و توليد، ايجاد اشتغال خواهد شد.
با حركت به سوي توليد و اشتغال، دولت توانمندتر مي‌شود. البته ممكن است دولت در كوتاه مدت با مشكل نقدينگي روبه‌رو شود اما در بلندمدت توانمند خواهد شد. اين تجربه در تمام دنيا ثابت شده و نيازي به مثال براي آن نيست.
در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شاهد تناقص‌گويي‌هاي زيادي در سطح سه قوه بوديم، بنابراين به نظر مي‌آيد كه مسئولين نيز به تصميم واحدي در خصوص اجراي آن نرسيده‌اند. آيا به نظر شما اين مشكلات وجود ندارد؟
قانوني كه از مجلس و شوراي نگهبان عبور كرد و به امضا رئيس جمهور رسيد و در روزنامه رسمي قوه قضاييه هم منتشر شد كسي نمي‌تواند اجراي آن را متوقف كند مگر به حكم قانون. اگر دولت مي‌خواهد قانون متوقف و يا بخشي از آن كم يا اضافه شود بايد يك لايحه دو فوريتي به مجلس ببرد و تأييديه مجلس را بگيرد. كشور ما داراي سه قوه است و هر كدام تعريف خود را دارند. قانونگذاري از اختيارات قوه مقننه و اجراي آن به عهده قوه مجريه است. بر اساس قانون اساسي قوه مجريه نمي‌تواند از اجراي قانون جلوگيري كند مگر با قانوني ديگر. به همين دليل هم هنوز در گمرك 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده اخذ مي‌شود. رئيس گمرك هم مي‌گويد فقط با نامه كتبي وزارت اقتصاد و دارايي حاضر است تا اين 3درصد را نگيرد.