انجمن خودرسازان و خانه صنعت و معدن ایران
اختلاف نظر دو نهاد صنفی برسر نحوه تعیین قیمت خودرو

پافشاری وزارت صنایع و معادن در زمینه پیروی بازارهای داخلی از تحولات قیمت کالاها در بازارهای بین المللی، موجب بروز اختلاف میان تشکیلات صنفی خودروسازان و مدیران خانه صنعت و معدن ایران شده است. در حالی که انجمن خودروسازان از ضرورت آزادی نرخ گذاری خودرو و اختیار عمل تولیدکنندگان برای تعیین قیمت خودرو دفاع مي‌کند و عملا اصرار وزارت صنایع و معادن را در زمینه کاهش قیمت فروش خودروی تندر 90 منطقی نمی داند، رییس خانه صنعت و معدن ایران براین نکته تأکید گذاشته است که خودروسازان باید به روند کاهش قیمت کالاها در پی بروز بحران اقتصادی بین المللی التفات کنند و قیمت فروش خودروی تندر نیز باید پایین بیاید و در سطحی قرار گیرد که وزارت صنایع و معادن توصیه مي‌کند!

دبير انجمن خودروسازان در خصوص عدم افزايش قيمت تندر ۹۰ معتقد است که باید مسئولیت تعیین قیمت فروش خودرو به خود هیات مدیره کارخانه‌های خودروسازی واگذار شود. او مي‌گوید که به استناد قانون برنامه چهارم توسعه، قيمت گذارى دولتی تنها به كالاهاى خاص و اساسى محدود مي‌شود و به دليل اينكه خودرو، جزء كالاهاى اساسى محسوب نمى شود نبايد قيمت گذارى در مورد آن صورت پذيرد، ولى به نظر مي‌رسد تصميم وزير صنايع و معادن در خصوص عدم افزايش قيمت تندر ۹۰ با توجه به مسئوليتى كه وى به‌عنوان رياست مجمع سازمان گسترش ونوسازي صنايع و به طور غير مستقيم در شركت‌هاى سايپا و ايران خودرو دارد، باشد. بنابراين اقدام وزير صنايع و معادن را مي‌توان به نوعى، تكليف مجمعى دانست كه وى انجام داده و شركتهاى خودروساز نيز ملزم به اجراى آن مي‌باشند. مهندس احمد نعمت بخش افزود: در برنامه چهارم توسعه، قانون گذاربه دولت تكليف كرده كه ظرف ۶ ماه، ليست كالاهاى مشمول قيمت گذارى را تعيين نمايد اما تا كنون با گذشت ۳ سال از تصويب قانون مذكور ليستى از سوى دولت تصويب نشده است.وى همچنين به مصوبه شوراى اقتصاد در سال ۷۶ اشاره و تصريح كرد: شوراى اقتصاد در سال ۷۶ مصوب كرد تا خودرو در حاشيه بازار به فروش برسد، اما تا كنون تندر ۹۰ بيش از يك ميليون تومان ارزان تر از قيمت بازار به فروش رفته است. وى تأكيد كرد: همان گونه كه صنايعى چون لوازم خانگى، صنايع غذايى و پوشاك، توسط هيأت مديره تعيين قيمت مي‌شود خودرو نيز بايد مانند ساير صنايع، توسط هيأت مديره خودروسازان تعيين قيمت شود.دبير انجمن خودروسازان در خصوص راهكار اين امر به منظور كاهش ضرر خودرو سازان گفت: بر اساس توصيه وزير صنايع و معادن، خودروسازان با كاهش هزينه‌ها و افزايش بهره‌ورى، سعى در جبران ضرر مي‌كنند كه با توجه به اجراى اين اقدامات در ۱۰ سال گذشته كماكان امكان ضرر خودروسازان و سهامداران شركتهاى توليدكننده تندر ۹۰ وجود دارد.نعمت بخش در پايان خاطر نشان كرد: در سال پايه ۷۶ شاخص قيمت خودرو و ساير كالاهاى مصرفى ۱۰۰ بود، اما ۱۰ سال بعد يعنى در اسفند ۸۶ شاخص كالاهاى مصرفى به ۴۰۱ و شاخص قيمت خودرو به ۱۱۸ رسيد، در اين مدت شاخص ساير كالاها ۴ برابر شد، و خودرو، فقط ۱۸درصد افزايش قيمت داشته است، كه جبران اين عدم افزايش در اين مدت توسط افزايش تيراژ و بهره ورى و كاهش هزينه‌ها صورت مي‌گرفت، اما در مورد تيراژ توليد تندر ۹۰ تاكنون توفيق چشم گيرى نداشته‌ايم.

ثبات قيمت كافى نيست

تندر ۹۰ بايد ارزان مي‌شد
 

دامنه دارتر شدن بحران اقتصادی جهان و شروع کاهش چشم گیر قیمت مواد اولیه موجب شده است که قیمت بسیاری از کالاهای صنعتی و وارداتی نیز به میزان قابل توجهی در بازارهای بین المللی کاهش یابد. بخشی از این تاثیرات در بازار داخلی نیز مشاهده شده است که کاهش چشم گیر قیمت فولاد از آن جمله است. به همین خاطر بسیاری از کارشناسان اقتصادی انتظار کاهش قیمت کالاها را در سطح وسیعی پیش بینی کرده اند. آنان معتقدند با توجه به وضعيتى كه در صنعت خودروسازى دنيا به وجود آمده، در ایران نیز باید قیمت فروش خودروها کاهش یابد و بنابراین عدم افزايش قيمت خودرو، خصوصاً تندر ،۹۰ نوعی حمايت از صنعت خودروسازى داخلى نیز به شمار مي‌آید. در این زمینه دکتر غنيمى‌فرد رئيس خانه صنعت معدن مي‌گوید در شرايطى كه خودروسازن بزرگ دنيا، به ازاى فروش يك خودرو، دو خودروى رايگان در اختيار خريداران مي‌گذارند، خودروسازان داخلى نبايد به فكر افزايش قيمت توليدات خود باشند چرا كه هم اكنون، قيمت كليه مواد اوليه توليد خودرو، از جمله فولاد كاهش يافته، هر چند كه تأثير اين كاهش بر توليدات داخلى كم باشد. وى تأكيد كرد: انتظار مي‌رفت كه وزارت صنايع به منظور حمايت از مصرف كنندگان، قيمت اين خودرو را حداقل ۱۰ درصد كاهش مي‌داد، همچنين وزارت بازرگانى را ملزم مي‌كرد تا تعرفه خودروهاى وارداتى را افزايش داده تا خودروسازان داخلى در اين شرايط قادر به مقاومت باشند.رئيس خانه صنعت و معدن در خصوص راهكاركاهش ضرر توليد كنندگان تندر ۹۰ تصريح كرد: خودروسازان بايد با افزايش بهره ورى و كاهش هزينه‌ها، در جهت كاهش ضرر و افزايش سود خود، حركت كنند.