راه هاى كمى براى باقى ماندن در برابر است صنعت فرآورده هاى گوشتى
در حال احتضار ركود صنايع توليدى فراورده هاىگوشتى به همين چند هفته و يا ماه هاى اخير مربوط نمي شود و ريشه در گذشته هاى دورتر دارد. در حقيقت شدت تاثيرات بحران جهانى و حرف و حديث هايى كه در مورد آينده اقتصاد داخلى مطرح شده ركود اين صنعت را تشديد كرده است. بنابراين كاهش تقاضا كه مهم ترين عامل در بروز بحران بود اينك به شاخص هاى
جديدى تقويت شده و فشار بيشترى به توليدكنندگانوارد كرده است. مشكل اينجاست كه محصول توليدى ماندگارى زيادى ندارد و حتى در شرايط خوب زمان نگهدارى آن كوتاه است. بنابراين تنها راهى كه توليدكنندگان در برابر كاهش تقاضا اختيار مي كنند
كاستن از توليد و رضايت دادن به مصلوب المنفعه شدن بخشى از سرمايه گذارى هايشان است. گزارش هاى دريافتى از واحدهاى توليدى فرآورده هاى گوشتى نشان مي دهد كه مشكل كاهش تقاضا براى توليدات اين صنعت دامنه دارتر شده و نفس غالب كارخانه ها را گرفته است. انجمن صنفى توليدكنندگان فرآورده هاى گوشتى كه از مدت ها پيش نسبت به بروز چنين بحرانى هشدار داده بود، مرتبا گزارش هاى بدى دريافت مي كند. كارخانه اى در اين استان محصول اش را به نصف كاهش داده و در استانى ديگر خط توليد كارخانه بزرگترى متوقف شده است. براى اين مشكل راه حلى هم يافت نمي شود، چرا كه براى ناممكن شدن هر راه حلى، بهانها ى وجود دارد و درنتيجه حتى متصديان اين
كارخانه ها نيز به عجز آمدها ند كه اندر شكايت از ركود بازار و كاهش ظرفيت هاى توليدى و رويارو شدن با مسايل دشوار كارگرى و نيروى انسانى بايد كدام راه حل را به دستگاه هاى مسئول توصيه كنند تا گره از كار فرو بسته شان بگشايد.

اين كه يك كارخانه نتواند از راندمان كامل تأسيسات و خطوط توليدى خود بهره بگيرد يك مشكل است و تاثيرات جنبى آن مشكلى ديگر. يعنى متوقف كردن يك خط يا كاستن از آن، فقط به كاهش توليد و يا محدود شدن ساعات كارخانه ها محدود نمي شود بلكه بلافاصله به بالارفتن قيمت تمام شده منتهى مي شود كه جبران آن به هيچ عنوان مقدور نيست. در بازارى كه به شدت در ركود افتاده است طبعاً بالابردن قيمت ها راه حل مناسبى به نظر نمي رسد و تحمل گرانى توليد هم زيانى روى دست كارخانه مي گذارد كه اگر انباشته شود تومار توليدكننده را در هم ميپ يچد

در اين شرايط بحرانى و پرمخمصه نسخه مناسب براى درمان كاهش تقاضا و گرانى قيمت تمام شده محصول كدام است؟
 توليدكنندگان فرآورده هاى گوشتى در گذشته وضع و روز خوبى داشتند و دخل شان كفايت مخارجشان را مي كرد و در برابر فشارهايى نيز كه از سوى تشكيلات صنفى و وزارت بازرگانى براى رعايت سقف هاى قيمت وارد مي شد، مقاومت چندانى از خود نشان نمي دادند.
در آن روزها بخش عمده گوشت مورد نيازكارخانه ها يا از طريق واردات مستقيم گوشت از خارج و يا مسيرى كاملا كنترل شده از سوى نهادهاى رسمى انجام مي گرفت و كارخانه ها دغدغه زيادى از بابت نوسان هاى فصلى و مقطعى قيمت گوشت نداشتند.
امروز حتى برقرارى مجدد چنين نظامى هم
كارساز نخواهد بود چرا كه مشكل كاهش تقاضا فقط مربوط به قيمت فروش اين محصولات نيست، همين زوج و فرد كردن حركت خودروها در سطح شهر و بروز راه بندان هاى طولانى و فراگير موجب شده است كه مردم بسيارى كمتر از گذشته به رستوران هاى ارزان قيمت شهر مراجعه كنند. پيتزا فروشى هاى سطح شهر امروزه از كمى مشترى مين الند. توجه داشته باشيم كه همين صنف بزرگترين مشترى كارخانه هاى توليدى فرآورده هاى گوشتى به شمار مي آيد و اگر كارش به ركود بيفتد طبعا تقاضاى خريد را هم به همان نسبت كاهش مي دهدكه داده است. افزايش قيمت فراورده هاى گوشتى امروز به نفع خود صنف نيست، اگرچه انجمن صفنى همچنان روى آزادسازى قيمت فروش اين فراورده ها اصرار مي ورزد.
انجمن براين باور است كه كنترل نرخ ها در وضعيت ركود موجب گرايش كارخانه هاى به توليد محصولات ارزان تر شده و در نتيجه سطح عمومى كيفيت محصول در حال نزول است، چيزى كه انجمن به هيچ عنوان آن را به صلاح كل صنعت ارزيابى نمي كند.
البته اين به معناى بسته بودن همه راه هاى نجات اين صنعت نيست. ازيك سو ميت وانيم قيمت نهاده هاى اين صنعت را هرچه ممكن است كاهش بدهيم و از سوى ديگر شوق هاى جديدى براى مصرف و صادرات توليدات اين صنعت برانگيزيم.
شايد برقرارى نوعى جايزه صادراتى اختصاصى براى اين صنعت براى يافتن جاى پاى مناسبى در منطقه و به خصوص كشورهايى از آسياى ميانه كه توليدات فراورده هاى گوشتى كشورمان را به ذائقه هاى خود نزديك تر يافتها ند بتواند مشكل كمى توليد و متوقف شدن چرخ برخى از كارخانه ها را از ميان بردارد و فرصتى فراهم بياورد كه همه نهادهاى درگير در كار ساماندهى صنايع غذايى كشور به اتفاق نظرى براى كمك به اين صنعت دست يابند.