سوء تفاهمي درباره
اشتغال و نقش وزارت كار

گاهي اسامي و عناوين سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها اذهان مردم را درباره وظايف و مسئوليت‌هاي ذاتي آنها به اشتباه مي‌اندازد. وسعت و دامنه اين سوءتفاهم‌ها زماني بيشتر مي‌شود كه رسانه‌هاي عمومي، اغلب از سر بي‌اطلاعي و يا شايد به منظور تأثيرگذاري بر قشرهاي خاصي از جامعه و در نهايت با هدف افزايش تيراژ، به بزرگ‌نمايي موضوع مي‌پردازند.
وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت مسكن و شهرسازي در كشور ما از جمله دو وزارتخانه‌هايي هستند كه سال‌هاست اين سوء برداشت و سوء تفاهم از نقش و وظيفه‌اي كه قانون براي آنها تعيين كرده شامل حالشان شده است. يعني هر زمان كه نامي از وزارت كار به ميان مي‌ايد افكار عمومي و به‌ويژه لشگر عظيم بيكاران از آن انتظار ايجاد اشتغال دارد و هنگامي كه نام وزارت مسكن به گوش مردم مي‌خورد، توجه همه نيازمندان مسكن به جانب اين وزارتخانه معطوف مي‌شود. حال آن كه در كشورهاي توسعه يافته جهان نه وزارت كار مسئول تأمين كار براي مردم است و نه وزارت مسكن (البته اگر در تركيب دولت‌ها چنين وزارتخانه‌اي وجود داشته باشد) مسئوليتي در تأمين مسكن و سرپناه براي مردم دارد.
كما اين كه شاهد بوديم سرچشمه اصلي بحران اقتصادي اخير جهاني كه نقطه شروع آن كشور آمريكا بود، وام‌هاي سخاوتمندانه و بي‌حساب و كتابي بود كه بانك‌هاي رهني براي خريد مسكن به مردم پرداخت كرده بودند و زماني كه حباب قيمت‌هاي مسكن تركيد و وام‌گيرندگان از باز پرداخت اقساط بدهي‌هاي خود به بانك‌ها ناتوان ماندند، براي بانك‌هاي وام دهنده راهي جز چوب حراج زدن بر خانه‌هاي مردم به‌منظور وصول مطالباتشان باقي نماند و چون خريداري براي املاك وجود نداشت، موج ورشكستگي بانك‌هاي وام‌دهنده را فرا گرفت و بحران اقتصادي موجود را كه در نيم قرن اخير بي‌سابقه بوده است، از آمريكا به سراسر جهان سرايت داد. اما در تمام وقايع منتهي به بحران اقتصادي كنوني آمريكا از تنها سازماني كه به‌عنوان دخيل در موضوع مسكن نامي به ميان نيامد وزارت مسكن بود كه اصولاً چنين وزارتخانه‌اي در تشكيلات دولت آمريكا وجود ندارد. حتي مسئوليت سامان‌دهي به مسايل شهرسازي هم برعهده سازمان‌هايي است كه الزاماً جزيي از دولت محسوب نمي‌شوند. اما متأسفانه به دليل همان سوء برداشت‌ها و سوء تفاهم‌هايي كه ذكر آن رفت، هم جامعه از وزارت مسكن و شهرسازي انتظار تأمين مسكن دارد و هم متأسفانه خود مسئولان اين وزارتخانه به برعهده گرفتن چنين مسئوليتي اصرار مي‌ورزند.
متأسفانه همين واقعيت در مورد وزارت كار و امور اجتماعي كشور ما هم مصداق پيدا كرده است. يعني ذهنيتي در جامعه به‌وجود آمده كه تحت تأثير آن هر وقت بحثي از بحران بيكاري در جامعه مطرح مي‌شود همه انگشت‌هاي اتهام به سوي وزارت كار نشانه مي‌رود. حال آنكه ايجاد اشتغال در كشور حاصل عملكرد مجموعه‌اي از شاخص‌هاي اقتصادي است كه دولت و بخش خصوصي در آن دخيل هستند و كمترين مسئوليت آن به وزارت كار مربوط مي‌شود.
در اين ارتباط بزرگ‌ترين و اصلي‌ترين وظيفه و مسئوليت وزارت كار همانا وضع قوانيني است كه در چارچوب آن صاحبان سرمايه بتوانند با آسودگي خاطر و بدون احساس نگراني از مزاحمت‌هاي قوانين كار سرمايه‌هاي خود را براي ايجاد كار و اشتغال به صحنه بياورند.
واقعيت اين است كه وزارت كار نه يك بنگاه سرمايه‌گذاري است ونه سازماني كه بتواند مجوز تأسيس صنايع توليدي و نظاير آن را صادر كند و نه يك نهاد پولي است كه بتواند به كساني كه قصد داير كردن واحدهاي صنعتي، توليدي يا خدماتي را دارند رأساً پول و تسهيلات بدهد. بلكه اين وزارتخانه صرفاً وظيفه ارايه راهكار و بسترسازي قانوني براي كارآفريني و ايجاد اشتغال را با مشاركت و همكاري نهادهاي پولي و مالي و متوليان صنعت و معدن و بازرگاني كشور بر عهده دارد. درست شبيه همان اقدامي كه وزارت كار از بدو تصدي دكتر جهرمي با ارايه طرح بنگاه‌هاي زودبازده موجبات تأمين و پرداخت تسهيلات توسط بانك‌ها براي متقاضيان كار و علاقه‌مندان به تأسيس واحدهاي توليدي و خدماتي را در كشور فراهم ساخت.
حتي ايفاي اين نقش نيز به تنهايي از عهده وزارت كار ساخته نبود و اين وزارتخانه بدون گرفتن تأييديه از دولت و جلب موافقت بانك مركزي نمي‌توانست رأساً تأمين كننده پول و ابزار ايجاد اشتغال براي چند ميليون افراد بيكار در كشور باشد.
اما متأسفانه درست يا غلط، اين اقدام وزارت كار و امور اجتماعي هم مخالفان خاص خود را داشت. چه به دليل آن كه نهادهاي پولي كشور نتوانستند ميان سياست‌هاي انبساطي و انقباضي خود راه حل ميانه‌اي را انتخاب كنند كه هم به تورم موجود دامن نزند و هم موجبات سوق دادن منابع به سوي فعاليت‌هاي توليدي و اشتغال‌زا را فراهم سازد، به قول معروف همه كاسه كوزه‌هاي ناكامي طرح بنگاه‌هاي زودبازده بر سر وزارت كار و امور اجتماعي شكسته شد و شرايطي را به وجود آورد كه وزارت كار نتوانست آن‌طور كه مدنظر وزيركنوني كار بود، بحران بيكاري در كشور را درمان كند و نه رضايت بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و صنعتي را فراهم آورد.
به‌طور خلاصه مي‌توان نتيجه گرفت تا زماني كه تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي پولي و مالي، وزارت كار را در بسترسازي مناسب براي ايجاد اشتغال در كشور حمايت نكنند، تلاش‌هاي يك وزارتخانه در اين رهگذر به تنهايي به جايي نخواهد رسيد؛ هر چند كه به گفته دكتر جهرمي، به رغم همه موانع و اشكال‌تراشي‌ها، اجراي طرح‌هاي زودبازده با همه كم و كاستي‌هايي كه بر نحوه اجراي آن مي‌توان متصور بود، توانسته است براي درصدي از بيكاران كشور كار و منبع تأمين معيشت ايجاد كند كه دكتر جهرمي وزير كار و امور اجتماعي در گفت و گوي اختصاصي خود با اقتصاد و زندگي به اختصار به اين موضوع پرداخته است.