بوروكراسي
قفل يا كليدي
براي صنعتگران
و فعالان اقتصادي؟

 از گذشته‌هاي دور، مردم در ايران و در ساير كشورهاي جهان، نظر مساعدي نسبت به بوروكراسي نداشته‌اند تا پيش از ايجاد نظام‌هاي جديد اداري در جهان، بوروكراسي كه در ايران از آن با عناويني چون قرطاس‌بازي يا كاغذبازي نام برده مي‌شده، در تشكيلات دربار سلاطين يا حكمرانان محلي متمركز بوده و مردم از تمام قشرها و گروه‌هاي اجتماعي ناچار بودند براي دادخواهي يا گره‌گشايي از مشكلات اقتصادي و اجتماعي خود به آن كانون‌هاي قدرت اداري مراجعه كنند كه به شهادت تاريخ، اغلب مراجعات مردم به حكام خودكامه، در پيچ و خم قرطاس بازي يا همان بوروكراسي رايج زمانه، بي‌نتيجه باقي مي‌مانده و راه به جايي نمي‌برده است. شايد يكي از دلايلي كه انوشيروان پادشاه ساساني را تشويق كرد تا براي شنيدن صداي دادخواهي مردم زنجير متصل به زنگوله بزرگي را بر در ورودي در كاخ سلطنتي نصب كند. شناختي بوده كه او از مصائب بوروكراسي و تأثيرات سوء آن بر زندگي مردم داشته است. جك ولش مديرعامل سابق جنرال الكتريك آمريكا كه ترجمه خاطرات دوران مديريت او بر آن شركت مدتي است به‌صورت پاورقي در ماهنامه اقتصاد و زندگي به چاپ مي‌رسد در جايي از اين سلسله خاطرات ضمن اشاره به نقش بازدارنده‌اي كه بوروكراسي تا اوايل سال‌هاي دهه 80 در اقتصاد و صنعت آمريكا ايفا مي‌كرد مي‌گويد: بوروكراسي تا جايي كه نقش كليد را براي گشودن قفل از دست و پاي صنعت و بنگاه‌هاي صنعتي ايفا كند، وجودش مفيد و ضروري خواهد بود. اما چنانچه بوروكراسي در نتيجه حجيم و فربه شدن بيش از حد، به قفلي ناگشودني براي بنگاه‌هاي اقتصادي تبديل شود، ادامه حضورش جز ايجاد مزاحمت و به تأخيرانداختن كارها نتيجه ديگري نخواهد داشت

غلامرضا كيامهر

نيك و بد بوروكراسي بود كه به قول جك ولش سبب شد تا بعد از سال‌هاي دهه 80 آمريكايي‌ها از بيم رقباي جديد اقتصادي خود در جهان كه كشور چين يكي از خطرناك‌ترين آنها بود، ناچار شدند دست و پاي بوروكراسي را جمع و آن را به كليدي براي گشودن قفل مشكلات صنعتگران و بنگاه‌داران آمريكايي تبديل كنند و بي ترديد تحت تأثير همين طرز تفكر جديد نسبت به مقوله بوروكراسي بود كه مشاهده مي‌كنيم امروز در كشورهاي تازه صنعتي شده‌اي چون مالزي، كره، سنگاپور و چند كشور ديگر آسيايي، چيزي به نام مزاحمت آفريني‌هاي قرطاس‌بازي و بوروكراسي بر سر راه صنعتگران و فعالان اقتصادي وجود ندارد و در نتيجه كوچك شدن بوروكراسي دولتي و تغيير رويكرد‌هاي آن، فعالان اقتصادي و كساني كه قصد سرمايه‌گذاري در هر فعاليتي را دارند، بدون روبه‌رو شدن با كم‌ترين مشكل‌تراشي و در كوتاه‌ترين زمان ممكن، نيازهاي اوليه خود را تأمين و پروژه مورد نظر را اجرا كنند. در واقع اين نتيجه نقشي است كه بوروكراسي در آن كشورها به‌عنوان كليد در خدمت گشودن قفل‌هاي موجود بر سر راه سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي ايفا مي‌كند. اما در نهايت بايد اذعان كنيم كه بوروكراسي موجود در كشور ما، در اغلب موارد بزرگ‌ترين هنرش ايفاي نقش قفل براي صنعتگران و كارآفرينان و فعالان اقتصادي است و يكي از دلايل پايين بودن نرخ رشد سرمايه‌گذاري در كشور ما را بايد در وجود همين قفل بزرگ بوروكراسي بر دست و پاي صنعت و صنعتگران جستجو كرد كه خود اين مسأله معلول دولتي بودن درصد بالايي از اقتصاد و وابستگي‌ بي‌چون و چرايي است كه كشور ما به درآمدهاي نفتي دارد و وجود همين درآمد تقريباً بي دردسر، سبب شده تا دولت‌هايي كه هر چند سال در كشور ما بر سركار مي‌آيند، توجه چنداني به درآمدها و ارزش افزوده‌اي كه فعالان اقتصادي بخش خصوصي مي‌توانند براي خزانه دولت تأمين كنند، نداشته باشند.
وضعيت دولت‌هاي ما در ارتباط با وجود منبع درآمدي به نام نفت، شبيه آدمي است كه كار و فعاليتي ندارد و اغلب ساعت‌هاي شبانه‌روز را در چارديواري خانه به خواب و استراحت مشغول است. اما در اول هر برج يكي در خانه‌اش را مي‌زند، يك پاكت پر از اسكناس‌هاي درشت به دست او مي‌دهد و پي كارش مي‌رود. كاملاً طبيعي است كه اين آدم فرضي اصلاً نيازي به داشتن شغل و منبع تأمين معيشت براي خود احساس نمي‌كند و براي پيدا كردن كار به سراغ هيچ كارفرمايي نمي‌رود. اما اگر زماني فرا برسد كه ديگر در اول هر برج كسي در خانه آن آدم بيكار و راحت‌طلب را نزند و بسته اسكناسي به دستش ندهد، تكليف زندگي او و خانواده‌اش چه خواهد بود.
اين پرسشي است كه در ارتباط با درآمدهاي خدادادي نفتي مي‌توان با مسئولان دولت در كشور ما در ميان گذاشت و از آنها پرسيد اگر بر فرض روزي برسد كه ديگر نفتي در مخازن زيرزميني ما وجود نداشته باشد و يا اصولاً شرايطي بر اقتصاد جهان حاكم شود كه هيچ مشتري و خريداري براي نفت خام ما پيدا نشود،دولت هزينه‌هاي هنگفت سالانه تشكيلات حجيم و عريض و طويل خود را از كجا تأمين خواهد كرد. آيا راهي به جز اين براي دولت وجود دارد كه براي پرهيز از عواقب چنان فاجعه‌اي از هم‌اكنون همه قفل‌هاي مرئي و نامريي را از دست و پاي صنعتگران و توليدكنندگان و فعالان اقتصادي باز كند و براي توليد ثروت و ارزش افزوده در كشور، بوروكراسي دولتي را به كليدي در خدمت گشودن قفل‌هاي مشكلات و موانع بازدارنده موجود بر سر راه سرمايه‌گذاران بخش خصوصي تبديل كند تا با ماليات دريافتي از آنها نيازهاي جاري خود را برآورد سازد و اگر درآمدي هم از بابت فروش نفت به دست آورد، آن را صرفاً به هزينه‌هاي عمراني و پروژه‌هاي زيربنايي كشور اختصاص دهد؟خوشبختانه همان‌طر كه پيشتر ذكر آن رفت، مدل‌ها و الگوهاي موفق تجربه شده تبديل بوروكراسي دولتي به كليد مشكل‌گشايي از كار فعالان اقتصادي، به وفور در شماري از كشورهاي شرق آسيا موجود است و اگر عزمي راسخ در دولت‌هاي ما براي دولت زدايي از اقتصاد و ميدان دادن واقعي به بخش خصوصي وجود داشته باشد، به راحتي مي‌توانند از آن الگوهاي موفق براي كوچك و كم حجم‌كردن بوروكراسي و قراردادن آن در خدمت صنعتگران و كارآفرينان و ديگر فعالان بخش خصوصي بهره‌گيري كنند. خوشبختانه تصويب سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي راه را براي تحقق اين هدف كاملاً به روي هر دولتي در كشور ما هموار ساخته است.

صفحه بعدي