به رغم تلاش مديريت اقتصادي كشور در امر ساماندهي اقتصادي به دليل عدم تفكيك فرايند سياستگذاري و تصدي‌گري كه از مشخصه‌هاي ديوانسالاري اقتصادي است و دولت را تا حد مجري كم اهميت‌ترين امور اقتصادي تنزل داده است. نه تنها نتايج مطلوب حاصل نگرديده بلكه روز به روز بر حجم و اندام فيزيكي دولت افزوده شده و لذا با توجه به محوريت دولت و محدوديت منابع ثروت، طبيعتاً ساير بخش‌هاي ديگر اقتصادي يعني تعاوني و خصوصي مجال رشد و شكوفايي نداشته‌اند. همان‌طور كه آبزيان به آب و خشكي‌نشينان به هوا نياز دارند، بخش خصوصي نيز فقط در فضاي آزاد اقتصادي قادر به ادامه حيات است. اقتصاد آزاد حيات بخش خصوصي را پويا و متحرك مي‌سازد و رشد و شكوفايي آن را به نمايش مي‌گذارد.

چالش‌هاي
اقتصادي و اجتماعي اقتصاد دولتي

دكتر محمود جامساز
 

زيرا به‌طور طبيعي بخش خصوصي پرقدرت، نيروي خود را از اقتصاد باز و رقابت آزاد مي‌گيرد و حال آنكه اقتصاد دولتي، درون‌گرا، انحصار طلب و ماهيتاً در تعارض با نظام اقتصاد آزاد است از اين رو قادر به ايجاد تحرك و توسعه در بخش خصوصي نيست توسعه بخش خصوصي از تقويت اين بخش ناشي مي‌شود كه در اقتصاد دولتي ساز و كار آن فراهم نيست اغلب برنامه‌هاي توسعه اقتصادي در اقتصاد دولت محور في‌الواقع به تحكيم پايه اقتصاد ديوان‌سالاري منجر مي‌شود نه تقويت و اعتلاي بخش خصوصي.اما ناگفته پيداست كه روند اقتصاد جهاني به‌گونه‌اي است كه همه كشورهاي جهان ضرورتاً بايد با آن همراه شوند و پيش روند و هيچ كشوري نمي‌تواند بي توجه به تحولات اقتصاد جهاني فقط به بازار داخلي چشم دوزد. اما صنايع دولتي ما تاكنون در پوشش انحصارات و حمايت‌هاي دولتي يكه‌تاز عرصه بازارهاي بي‌رقيب داخلي بوده‌اند. ولي با توجه به محدوديت اين بازارها، بي‌شك رشد صنايع دولتي، مستلزم تسخير بازارهاي فرامرزي است. عامل اصلي موفقيت در اين بازارها نيز تن دادن به ساز و كار رقابت آزاد است كه در عملكرد اقتصاد دولتي به دليل مشكلات درون سيستيمي قابل بروز و ظهور نيست.از اين رو معضل بزرگ ما در ورود به بازارهاي جهاني، دولتي بودن اقتصاد ماست كه بايد به نحوي مورد تجديد نظر جدي قرار گيرد. سياست‌هاي تعديل اقتصادي، سازندگي و پس از آن اصلاحات اقتصادي به حسب ضرورت در جهت دستيابي به شكل قابل قبولي از اقتصاد شكل گيرد كه ورود ما به اقتصاد جهاني به‌ويژه پيوستن به سازمان تجارت جهاني تسهيل و ميسر سازد.اما شرايط پيوستن قطعي به اين سازمان جهاني مستلزم دستيابي به شاخص‌ها و شرايط و ضوابط قابل قبولي در زمينه‌هاي مختلف از جمله درجه آزادسازي اقتصادي عدم دخالت‌هاي انحصارگرانه دولت است در بازار مقررات و ضوابط گمركي، تعرفه‌اي خصوصي‌سازي، اصلاح قوانين و مقررات بازدارنده دولتي در ارتباط با فعاليت‌هاي بخش خصوصي، تسهيلات در جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي، كاستن ريسك‌هاي تجاري و اقتصادي و بسيار فاكتورهاي ديگر مي‌باشد. بديهي است علي‌الاصول موفقيت در بسامان كردن عوامل ياد شده، شاخص‌هايي كلان نظير تورم، بيكاري، رشد اقتصادي، صادرات غير نفتي، درآمد سرانه و ... را نيز بهبود خواهد بخشيد و زندگي اقتصادي اكثريت آحاد جامعه را از روزمر‌گي اقتصادي بيرون خواهد كشيد.اما سياست‌هاي تعديل اقتصادي، سازندگي و اصلاحات كه به ترتيب محتواي سه برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي پس از انقلاب را شكل داده‌اند، تا امروز كه زمان زيادي تا پايان برنامه چهارم باقي نمانده، تحول اساسي را در ساختار اقتصادي كشور پديد نياورده،‌ تا جامعه از آن بهره‌مند گردد. همچنان كه آزادسازي اقتصادي و خصوصي‌سازي كه مقدمه‌اي بر تجديد حيات بخش خصوصي ايران پس از انقلاب اسلامي است به مفهوم واقعي اعمال نگرديده و به‌نظر مي‌رسد كه اهداف تبليغاتي برون مرزي بسيار پر اهميت‌تر از وقوعات درون مرزي آن بوده است.حال تداوم اين روند چگونه اقتصاد كشور را متحول خواهد ساخت. پرسشي است كه پاسخ آن به روشني در عملكرد سه دهه اقتصاد دولتي ايران نهفته است. هيچ رابطه عقلاني و عقلايي بين اهداف اعلام شده و ابزارهاي مورد استفاده براي نيل به آن اهداف وجود ندارد. في‌المثل آزادسازي اقتصادي و يا خصوصي‌سازي از جمله اهدافي هستند كه در صورت تحقق به مفهوم واقعي، راه ورود و پيوستن ما را به اقتصاد جهاني هموار مي‌كند. اما خصوصي‌سازي خود تبديل به ابزار و وسيله‌اي گشته تا كسري بودجه دولت يا به بياني ديگر هزينه‌هاي اقتصاد دولتي و بدهي‌هاي دولت به بخش عمومي را تأمين كند.تداوم اين روند بي ترديد هشدار دهنده است زيرا زمان به انتظار ما نخواهد نشست. احتمالاً در آينده‌اي نه چندان دور سازمان تجارت جهاني محدوديت‌هايي را در مورد كشورهاي غير عضو اعمال مي‌كند كه بي‌شك شرايط ويژه‌اي به ما تحميل خواهد شد و اقتصاد دولتي را با چالش‌هاي جديد مواجه خواهد ساخت.در اين ميان تصوير اقتصاد داخلي ايران نيز در مهار نرخ تورم و بيكاري و به بيان ديگر، متعادل ساختن آنها در حد قابل قبول كشورهاي صنعتي بسيار ابهام‌آميز جلوه مي‌كند زيرا آثار تسكين‌دهنده راهكارهاي ايجاد اشتغال موقت كه مايه افتخار طراحان آن است پس از چندي زائل خواهد شد. تداوم سقوط قيمت هاي جهاني نفت، احتمالاً دولت را از اختصاص چنين بودجه‌هايي ناتوان خواهد ساخت، آنگاه وقوع اتفاقات ناخوشايند در اقتصاد دور از انتظار نخواهد بود.اما اينكه چرا به رغم تبليغات وسيع در اصلاحات ساختاري اقتصادي، همچنان نظام اقتصادي دولتي را سخت چسبيده‌ايم بسيار تأمل‌برانگيز و نيازمند به يك كالبد شكافي بي‌غرض و مرضي است تا حقايق مكشوف و عناصر بازدارنده سياسي و اقتصادي از سر راه آن حذف گردند.در اجراي اين مهم، شرط اول و اساسي، گرايش كلي و واقعي نظام جمهوري اسلامي ايران در تغيير استراتژي درون‌گراي ديوان‌سالاري به يك استراتژي هماهنگ با روند كنوني اقتصاد جهاني يعني اقتصاد آزاد است. متأسفانه روند كنوني به شكلي نيست كه چنين گرايشي را به تصوير كشد.حتي اينك كه دولت به نفس تنگي ارزي مبتلا شده و منابع سرشار نفتي كه همواره با استناد به اقتدار بوروكراتيك دولت در جهت تأمين اهداف دولت خواسته، توزيع مي‌شد به طرز ناباورانه‌اي منقبض شده و سياستگذاراني را كه نفت بشكه‌اي 200 دلار را نيز در محاسبات رويايي خويش محتمل مي‌دانستند، متحير ساخته، معذلك همچنان بر طبل اقتصاد دولتي كوبيده مي‌شود، غافل از آنكه مهمترين عاملي كه ناكارآمدي اقتصاد دولتي را پوشش مي‌دهد، ‌حداقل هنگام بازگشت مجدد ثبات اقتصادي جهان و افزايش تقاضاي نفت به حدي نخواهد رسيد كه پاسخگوي چالش‌هاي عمده اقتصادي و اجتماعي دولت باشد

صفحه بعدي