در اين مورد كه براي ترك اعتياد و بازپروري يك معتاد به مواد زهرآلود (ترياك، هروئين، كوكائين و ...)، چه مقدار زمان لازم است، متخصصان امر با توجه به مقدار و نوع اعتياد، سن معتاد، طول دوره اعتياد، وضعيت رواني و معيشتي معتاد، محيط عاطفي معتاد و ...، مي‌توانند نظر بدهند. عقل سليم حكم مي‌كند كه اين زمان را هر اندازه بتوان كوتاه‌تر كرد و هر چه زودتر فرد معتاد به يك زندگي مستقل از مواد زهر‌آلود برگدد، بهتر است.

ترك اعتياد
اقتصادي

بايزيد مردوخي

اعتياد، منحصر به انسان‌ها و مواد اعتيادآفرين منحصر به مواد زهر‌آلود نيست. كوچك‌ترين واحد اجتماعي يعني خانواده و كوچك‌ترين واحد اقتصادي يعني بنگاه، تا بزرگ‌ترين واحد اجتماعي يعني جامعه و بزرگ‌ترين واحد اقتصادي يعني اقتصاد يك كشور، در معرض اعتياد قرار دارند. يك خانواده به دلايل مختلف ممكن است به كمك نياز پيدا كند و بدون آن قادر به ادامه حيات نباشد. اين كمك به هر شكل و هر نوع، وقتي بيرون از خانواده بايد تأمين شود ـ از سوي خيرين يا دولت ـ و هر گاه به توانمندي‌‌سازي خانواده و بي‌نياز كردن آن در زماني معين، منجر نشود، اعتيادآفرين و مصيبت بار خواهد بود.يك جامعه محلي با يك واحد اداري از يك جامعه ملي (روستا، شهر، استان) نيز، به دلايل مختلف به كمك‌هاي دولت نياز پيدا مي‌كند. اين كمك‌ها اگر جنبه مصرفي داشته باشد و به ايجاد زيربناهاي توليدي جامعه و تشكيل سرمايه‌ در جهت بهره‌برداري از منابع و مزيت‌هاي آن جوامع منجر نشود، از جمله مصاديق اعتياد خواهد بود كه با نيت خير دولت، مي‌تواند به يك اعتياد مزمن و عقب‌ماندگي ابدي تبديل شود.
جامعه ملي نيز به دلايل مختلف و در مقاطعي از زمان، از كمك‌هاي دولت به صورت يارانه يا وجوه انتقالي برخوردار مي‌شود. دولت اين كمك‌ها را ناگزير از بودجه تأمين مي‌كند. يكي از علل وجودي و توجيهي اين يارانه‌ها، فقر عمومي جامعه است. نان غذاي اصلي اكثريت مردم ايران است و تأمين آن به قيمتي كه پايين‌ترين گروه درآمدي توانايي خريد آن را داشته باشد، از وظايف هميشگي دولت‌هاي ايران در دوران معاصر بوده است. دامنه كالاهاي مشمول يارانه در دوره جنگ ايران و عراق بيشتر شد و هم‌اكنون نيز تعداد ديگري از كالاها را غير از نان، در برمي‌گيرد كه مهم‌ترين آنها انرژي است.
بنگاه‌هاي اقتصادي از جمله دريافت‌كنندگان يارانه هستند. اين يارانه به‌منظور حمايت از توليد داخلي محصولات در مقابل كالاهاي رقيب خارجي و يا به‌منظور پايين‌نگه داشتن قيمت محصولات توليدي به‌خاطر حمايت از مصرف‌كنندگان پرداخت مي‌شود. يارانه بنگاه، يا به‌بهره تسهيلات مورد نياز آن و زماني به قيمت مواد اوليه يا سوخت و انرژي مصرفي بنگاه تعلق مي‌گيرد. در بعضي از كشورهاي اروپايي و در ايالات متحده آمريكا، يارانه‌اي براي عدم توليد بعضي از محصولات به بنگاه‌هاي توليدكننده به‌منظور جلوگيري از كاهش قيمت محصولات در نتيجه افزايش عرضه، پرداخت مي‌شود.اقتصاد ايران، سال‌هاي متمادي با يارانه زيسته است، از ويژگي‌هاي نظام يارانه‌اي ايران، تنوع گونه‌هاي مختلف يارانه‌ است، از يارانه‌هاي توليدي گرفته تا يارانه‌هاي مصرفي، يارانه‌هاي مستقمي و غير مستقيم، يارانه‌هاي بنگاهي، يارانه‌هاي استاني و منطقه‌اي، يارانه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم در اقتصاد ايران، با اين تعدد و كثرت، در تار و پود همه فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي، رخنه كرده است و اين همه از بركت وجود نفت در مالكيت و مديريت دولت شكل گرفته است كه آن روي ديگر اين بركت، «نفرين نفت» و آثار و تبعات منفي آن است، كه به عنوان بيماري‌هاي اقتصادهاي متكي به درآمد صادرات منابع طبيعي مانند نفت، شناخته شده‌اند.
بيماري اقتصادهاي نفتي را مي‌توان در دو مكتب اصلي بررسي كرد كه عبارتند از: مكتب «نفرين منابع» و مكتب «دولت رانتير» يا دولت رانتي، از نظر مكتب نفرين منابع، كشورهاي داراي منابع فراوان مانند نفت، رشدي بسيار كندتر از كشورهاي فقير از لحاظ منابع دارند، زيرا ثروت نفتي با مشكلات اقتصادي ملازمت دارد كه به نام «بيماري هلندي» شناخته شده است كه موجب كندي رشد مي‌شود. از سوي ديگر، كشورهاي داراي منابع طبيعي فراوان، بيشتر از كشورهاي فاقد اين منابع در معرض آسيب‌هاي ناشي از تعارضات و جنگ‌هاي داخلي هستند، ‌زيرا ثروت‌هاي معدني مانند نفت، غالباً از نظر جغرافيايي متمركزند و همين‌ امر سبب بروز مشكلاتي مي‌شود مانند ارائه مجموعه‌اي از مزايا و غنايم به ستيزه‌جويان و راهزنان بالقوه، و بروز نارضايتي نسبت به توزيع نابرابر رانت‌ها نفتي، در اين موارد، تنها بعضي از كشورهاي نفتي كه از نظام تدبير شايسته و راهبردي درست اقتصادي برخوردارند، توانسته‌اند از اين مشكلات، با موفقيت جلوگيري نمايند. به عبارت ديگر آن چه كه موجب مصونيت كشورهاي نفتي نسبت به «نفرين منابع» مي‌شود، كيفيت نظام‌تدبير و بهبود مستمر آن است.
از نظر طرفداران مكتب «دولت رانتير»، دولت‌هاي رانتير خودكامه هستند مانند دولت‌هاي خاورميانه عربي، ‌علت‌هاي اصلي به‌وجود آمدن حكومت‌هاي خودكامه در كشورهاي نفت خيز عربي عبارت است از: 1- پارتي‌زاي‌هاي مربوط به برقراري رانت و توزيع آن براي حفظ امنيت مناطق نفت‌خيز، 2) سركوب از طريق نهادهاي سركوب‌گري كه هزينه‌هاي آنها از محل رانت‌هاي نفتي تأمين مالي مي‌شوند.
استدلال اصلي مكتب «دولت رانتير عربي» اين است كه اين دولت‌ها با استفاده از درآمد نفت، فشارهاي اجتماعي را كه در غياب درآمد نفت، به مطالبه حسابدهي و پاسخگويي بيشتر از دولت‌ها منجر مي‌شود، خنثي مي‌كنند. زيرا اين دولت‌ها با تأمين درآمد كافي از محل فروش نفت، نيازي به اخذ ماليات از شهروندان پيدا نكرده و تنها به اخذ ماليات حداقلي اكتفا مي‌كنند و در نتيجه شهروندان هم،‌ حسابدهي كمتري از دولت‌ها مطالبه مي‌كنند و سهم كمتري هم از قدرت و هم از مقام‌هاي دولتي را خواستار مي‌شوند. به همين دليل دولت‌ها اجباري به برقراري پيوندهاي ارگانيك با شهروندان و با سازمان‌هاي مردم نهاد (NGOها) احساس نمي‌كنند. علاوه بر اين وجود درآمد نفتي، زمينه را براي انجام هزينه‌هاي بيشتري در امر پارتي‌بازي و راضي كردن گروه‌هاي ذي‌نفع فراهم مي‌كند كه در نتيجه موجب به حداقل رساندن فشارهاي مردمي براي انجام اصلاحات در نظام تدبير دولتي مي‌شود.
جستجوي مصداق و نمونه مناسب براي استدلال‌هاي دو مكتب نفرين منابع و دولت رانتبر در خاورميانه عربي چندان مشكل نيست. نمونه كامل نفرين منابع و دولت سركوب، دولت صدام حسين بود كه به كمك درآمدهاي نفتي و يارگيري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي چه براي سركوب داخلي و چه در جنگ هاي تحميلي عليه ايران و كويت فجايعي غير قابل وصف به بار آورد و اينك فرآيند شكل‌گيري دولت رانتبر عراق بعد از فروپاشي حكومت صدام حسين در سال 2003، كه بلافاصله بعد از عادي شدن جريان درآمد نفت و حتي در شرايط اشغال روي داده است احتمال شكل‌گيري يك دولت با ثبات، دمكرات و قانومند در اين كشور نفتي و در معرض نفرين منابع، دور از انتظار بوده، و سرنوشت ملت‌ها و موجوديت‌هاي تشكيل دهنده عراق را نفت‌ رقم خواهد زد.
در مورد اين كه ترك اعتياد و بازپروري يك اقتصاد براي شروع حياتي مستقل از يارانه و آغاز شكوفايي اقتصادي و اجتماعي، چه مقدار زمان لازم دارد باز هم عقل سليم حكم مي‌كند كه هر چه زمان كوتاه‌تر و زودتر، بهتر. در اين مورد نيز با توجه به گستره و ژرفاي تأثير و نفوذ يارانه‌ها در بدنه اقتصاد، متخصصان امر مي‌توانند راه و چاره بيابند و در تعيين دوره زماني پاك‌سازي اين بدنه بيمار، و اتخاذ استراتژي مناسب (شوك درماني يا درمان تدريجي) به دولت و ملت كمك نمايند. اين چاره‌جويي‌ها و مراقبت‌هاي درماني و بهداشتي، بسيار مهم و پيچيده‌اند و جز اذهان پيشرفته و خردمندان فرهيخته و دانايان شايسته، ديگران نمي‌توانند و نبايد بدان دست يازند.
*دبير سابق هيات امناي صندوق ارزي

صفحه بعدي