|
سياستهاي «پروسيكلي»
به جاي «آنتي سيكلي»
دكتر منوچهر
كياني
تاريخ اقتصاد كشورهاي سرمايهداري كه مبتني
بر بازارهاي آزاد هستند و دولتها به حداقل مداخله در تصديگري اقتصادي بسنده
ميكنند، همواره شاهد سيكلها يا چرخههايي از نوسانات اقتصادي بودهاست. سيكلها
كه از نظر زماني متفاوت هستند از دورهها يا سيكلهاي 3 يا 5 سال (كيچين)، 7 يا 11
سال (ژوگلار)، 15 تا 25 سال (كوزنتس)، 45 تا 60 سال (كندارتيف) و چرخههاي 200 ساله
(فارستر) تشكيل ميشوند.هر سيكل بهخصوص در چرخههاي كوتاه مدت، داراي چهار مرحله
كاملاً متمايز از يكديگر است. بحران يا كرش پس از يك دوره رونق كامل و گسترده كه در
آن توليد، اشتغال و قيمتها افزايش مييابند، ناگهان با فروپاشي بازار سهام،
ورشكستگي تعداد زيادي از شركتها و بانكها و با ناپديد شدن اعتماد و اطمينان
سرمايهداران، نخست در بازار سرمايه و سپس در ساير بازارها آغاز ميشود. پس از اين
فروپاشي كه ممكن است سريع اتفاق افتد و مدت زيادي بهطول نيانجامد، مرحله ركود شروع
ميشود. در اين مرحله توليدات و قيمتها كاهش مييابد و مرتباً بر تعداد بيكاران
افزوده ميشود.
در سال 1933 كه پايان مرحله ركود و بحران بزرگ 33-1929 بود، ميزان بيكاري در آمريكا
به بالاتر از حد خود، يعني 25درصد رسيد. مرحله ركود با مداخله دولتها در
فعاليتهاي اقتصادي به پايان ميرسد و مرحله بهبودي وضع اقتصادي يا رونق آن آغاز
ميگردد. حال هنگامي كه ركود به روند خود ادامه ميدهد و مشغول طي كردن سيكل خود
است، دولتها با اقدامات مداخلهجويانه خود كه به هيچ وجه مورد تأييد يا قبول
ليبراليستها نيست، سعي ميكنند سياستهاي اقتصادي (آنتي سيكلي) را به اجرا درآورند
كه درست خلاف جهت حركت سيكل ميباشد. به عبارت ديگر روند سيكلي را در هر جهت كه در
حال حركت است، خنثي ميكند.
اگر ركود شديد باشد، دولتها با بهكارگيري ابزارهاي پولي و مالي قوي خود از يك
طرف و مداخله مستقيم نظير خريد سهام، كمكهاي مالي مستقيم و دادن ضمانت از طرف
ديگر، مانع ورشكستگي شركتها شده و سرمايهگذاري مجدد بخش خصوصي را تشويق ميكنند
.پس از شروع بحران اخير در اواخر سال گذشته ميلادي، دولت آمريكا و دولتهاي اتحاديه
اروپا تصميم گرفتند هم مستقيماً در بازار مداخله كنند و هم با ابزارهاي پولي و مالي
نظير تنزل نرخ بهره و كاهش و بخشودگي مالياتها برخلاف جهت روند سيكل (آنتي سيكلي)
عمل كنند. نرخ بهره در ژاپن صفر و در آمريكا نزديك به صفر است. بانك مركزي اتحاديه
اروپا هم نرخ بهره را به شدت كاهش داده است.
بر خلاف برخي پيشبينيها، بحران كنوني جهان خيلي زودتر از آنچه تصور ميشد به سراغ
كشور ما آمد. با آغاز بحران، قيمت نفت كه تا حدود زيادي فعاليتهاي كشور به آن
وابسته است، شروع به كاهش كرد و از اين راه درآمدهاي ارزي را به خطر انداخت، علاوه
بر آن، با كاهش توليد اتومبيل و ساختمانسازي در دنيا، قيمت فولاد و سيمان در كشور
تنزل زيادي يافته و ركود در بازار مسكن گسترش پيدا كرده است.
در چنين شرايطي كه سياستهاي اقتصادي كشورهاي بحران زده، آنتي سيكلي است، سياستهاي
اقتصادي در كشور ما در جهت حركت روند سيكلي يا «پروسيكلي» بوده و بدين جهت به جاي
اينكه مرتباً از ركود اقتصادي در كشور كاسته شود، كسادي و بيكاري ابعاد جديدتري
پيدا ميكنند.در اين حالت ركود، بانك مركزي به جاي اينكه مرتباً از طريق شبكه
بانكها پول به اقتصاد تزريق كند، به بهانه ممانعت از افزايش نقدينگي، حتي دههزار
ميليارد تومان را از شاهرگ اقتصادي بيرون ميكشد و از تزريق خون به شبكه رگهاي
اقتصادي كشور جلوگيري ميكند.
در اين وضعيت ركود، وزارت اقتصاد و دارايي به جاي بخشودگيهاي مالياتي و كاهش نرخ
مالياتها، تمام كوشش خود را صرف دريافت ماليات بر ارزش افزوده ميكند كه در عمل به
معناي دريافت ماليات بيشتر در سطح اقتصاد كلان محسوب ميشود. متصديان مالياتي حتي
از صادارت كالاهاي غير نفتي و ميوه و ترهبار نيز ماليات بر ارزش افزوده طلب
ميكنند و اين در حالي است كه بايد صادرات را تشويق كرد. اين در حالي است كه دولت
چين علاوه بر وامهاي ارزان قيمت براي صادرات 15 درصد نيز جايزه صادراتي به تجار
خود ميدهد.
رئيس سابق دانشكده اقتصاد |
دولت پس از سی سالی که از تحمل هزینههای
سنگین یارانهها ميگذرد بالاخره به این باور رسیده است که این سرمایههای سنگین در
گذشته و با روش کنونی به درستی به مصرف نرسیده و نتوانسته است گرهی از مشکلات
طبقاتی که به کمک دولت برای مدیریت معاش خود نیاز دارند، باز کند. لایحهای به مجلس
شورای اسلامی داده شده است که یارانه پردازی دولت را از این پس برمحور منطقی تری
قرار دهد. یعنی یارانهها به درستی توزیع شود. یعنی فقط کسانی از آن بهرهمند شوند
که به چنین یارانه ای نیاز دارند. پس از این دوره طولانی کسانی در دولت متقاعد
شدهاند که توزیع عادلانه کمکهای دولت، از طريق دادن چند کیلو شکر به هر شهروند
ایرانی، یا چند کیلو برنج و روغن و غیره، در عین حالی که ظاهری عدالت جویانه دارد،
نهایت بیعدالتی در حق مردمانی است که از امکانات کافی برای گذران زندگی خودشان
بهرهمند نیستند. ناتوانیهایی که ممکن است به دلایل مختلف پدید آمده و کسانی را از
قابلیت کار و تولید و کسب درآمد محروم کرده باشد.
اما لایحهای که به سیستم قانونگذاری سپرده شده به هیچ عنوان به وجود آورنده وضعیت
بهتری در توزیع یارانهها نخواهد بود بخصوص از این نقطه نظر که دایره یارانه پردازی
دولت همچنان بزرگ نگاه داشته شده، و گروههای بزرگی از طبقات جامعه را شامل ميشود.
در واقع جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار که بدون هیچ محدودیتی در مورد همه
شهروندان انجام گرفت، خود انتظاراتی را پدید آورده است که نمایندگان مجلس شورای
اسلامی در تصمیم گیریهایشان قادر به حذف اثرات آن نخواهند بود. اکنون برداشت عمومی
از طرح لایحه هدفمند کردن یارانهها این است که دولت چکی به هر خانواده خواهد
فرستاد و سهم هر خانواده را از كل یارانه به صورت مستقیم خواهد پرداخت. این همان
برداشتی است که در نامه هشدار دهنده رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم
ميشود به سادگی اثراتش را دید. برهمین اساس است که رییس اتاق بازرگانی نیز براین
اعتقاد است که در قالب کنونی عواقب بسیار ناگواری از لایحه هدفمند کردن یارانهها
برمی خیزد که نمایندگان مجلس باید به آن توجه کنند. در واقع نامهای هم که از سوی
اتاق بازرگانی تهران به ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شده، همین نکته را گوشزد
ميکند که هدفمند کردن یارانهها به شکلی که در این لایحه آمده، موجب گسترش بی کاری
و شیوع رانت خواری خواهد شد و بنابراین شکل پرداخت یارانهها باید به گونه ای طراحی
شود که از این پدیدههای نامناسب جلوگیری کند. پرداخت مستقیم یارانهها در جریان
انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری از سوی یکی از نامزدها مطرح شد که غیرقابل اجرا
بودن آن از همان ابتدا مورد تایید کارشناسان اقتصادی کشور قرار گرفت و دیدیم که اثر
مثبتی به سود مطرح کننده این پیشنهاد در نتیجه انتخابات برجای نگذاشت. البته اگرچه
طرح فعلی لایحه هدفمندکردن پرداخت یارانهها، تاحدودی به همان پیشنهاد انتخاباتی
شباهت دارد، اما با واقعی کردن قیمت کالاها و خدمات مصرفی در جامعه همراه است که
اتفاقا از اهداف قابل تحسین همین لایحه است. اگر ما بتوانیم در یک دوره زمانی
محدود، قیمت کالاها و خدمات را به وضعیت شفافی برسانیم و اثر یارانههای دولتی را
از روی آنها برداریم، طبعا به منافع بزرگی دست خواهیم یافت که مهمترین آن متقاعد
کردن بخش توانمند جامعه درجهت به دوش گرفتن بخشی از هزینههای تولید همین کالاها و
خدمات است که پیش از این از سوی دولت پرداخت ميشد. در حقیقت توزیع یکنواخت
یارانهها در گذشته موجب شده بود که خانوادههای توانمند هم در زمره کمک بگیران
دولت قرار گیرند و موجبات رضایتمندی عموم مردم نيز فراهم نيايد.
با این مقدمات، هدفمند کردن یارانهها باید با رعایت نکات ظریفی انجام گیرد که
هرکدام از اهمیت کلیدی در کامیابی دولت در توزیع مناسبتر یارانهها برخوردار است.
زمانبندی اجراي طرح، شفاف سازی قیمت کالاها و خدمات دولتی به گونهای که اجرای
برنامه کمترین اثرات تورمی را به بار بیاورد، مشخص کردن معيارهاي متکی برتعاریف
روشن درباره مشخصات گروههای مشمول دریافت یارانه و بالاخره اختصاص بخش عمده
درآمدهای حاصل از واقعی کردن قیمت کالاها و خدمات دولتی به بخش تولید و کمک به
افزایش عرضه کالاها، از جمله مقدماتی است که ميتواند عبور از این دوره حساس و
تاثیرگذار در اصلاح ساختار اقتصادی کشور را به تجربه ای قانونمند، کارساز و مفید
مبدل كند كه به بهبود شرایط تولید، کار، ارتقای رفاه همگانی و برخورداری کلیه اقشار
جامعه از مقدمات یک زندگی آرام و با نشاط و در عین حال فعال و پویا در جهت تحقق
برنامههای درازمدت رشد و توسعه عمومی کشور منجر شود. |