ماهنامه اقتصاد و زنــــدگی اولین و تنها نشریه حامی مدیران ، کارآفرینان و فعالان اقتصادی

 
 
 

تشكل هاي صنفي از قديمي ترين ايام بازوي توانا و قدرتمند تجارت و صنعت بوده اند و نيز ياري رسان
برنامه ريزان دولت در امور مهم توليدات، واردات و كنترل قيمت ها، در تشكل هاي صنفي افراد خبره
و با تجربه هر صنعت گرد هم مي آيند و مسائل مبتلا به شغل خود را از زواياي مختلف بيان و بررسي
مي كنند تا راه كارهاي توسعه و رمز موفقيت را بيابند.
"ماهنامه اقتصاد زندگي" در چند شماره اخير كوشيده است خبرهاي مربوط به تشكل ها را پيگيري و انتشار دهد تا علاوه بر اعضا، تشكل هاي ديگر هم از تحولات و تصميم گيري هاي صنف ديگر باخبر شوند.

در مجمع عمومي انجمن صنفي كارفرمايان كارخانجات ماكاروني اتفاق افتاد
افزايش تعداد اعضاي هيأت مديره از 5 نفر به 7 نفر

مجمع عمومي ساليانه انجمن صنفي ماكاروني ايران با حضور اكثريت اعضا در تاريخ 31 / 2/ 1388 در هتل هويزه تهران برگزار شد و هيأت مديره جديداين انجمن با اخذ راي از اعضاي حاضر تعيين شدند. به گزارش خبرنگار ماهنامه اقتصاد و زندگي در اين مجمع آقاي مهدي آثاريان با 26 راي، آقاي مرتضي ميثمي فرد با 25 راي، رضا جواهرفروش با 24 راي، علي محمد رضايي با 21 راي، مرتضي سلطاني با 16 راي، سيدمجيد حسيني با 16 راي و بهزاد دادگر با 14 راي به عنوان اعضاي اصلي هيأت مديره و آقايان سيدعلي منصوري و مهرداد چنگيزي با كسب 12 و 11 راي به عنوان اعضاي عليا لبدل انتخاب شدند. همچنين آقاي نبيا ... نورين سب با 18 راي به عنوان بازرس اصلي و آقاي ساعدي به عنوان بازرس عليا لبدل انتخاب شدند. براساس اين گزارش در ابتداي مجمع عمومي انجمن ماكاروني موضوع افزايش تعداد اعضاي هيأت مديره از 5 نفر به 7 نفر طرح شد و با راي اكثريت حاضرين به تصويب رسيد تا هيأت مديره از اين پس با 7 نفر به كار خود ادامه داده و توان خود را در انجام كارهاي مربوطه بالا ببرند. قرائت گزارش عملكرد سال گذشته گزارش عملكرد سال گذشته انجمن نيز براي اطلاع حاضران قرائت و اقدامات انجام شده به اين شرح اعلام شد: هماهنگي و تعامل با شركت بازرگاني دولتي ايران جهت تامين آرد مورد نياز واحدهاي توليدي (قبل از آزادسازي آرد)، مكاتبه با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در خصوص غني سازي و افزودن ريزمغذي ها به محصولات توليدي، همكاري و شركت در جلسات اتاق بازرگاني در جهت تسهيل فعاليت صنعت ماكاروني، ارائه پيش فاكتور خريد مواد اوليه به واحدهاي توليدي از سوي تعاوني صنعت نوين ماكاروني جهت دريافت تسهيلات بانكي واحدهاي تحت پوشش، هماهنگي با شركت بازرگاني دولتي ايران جهت دريافت گندم براي واحدهاي توليدي در سال 86 و 87 ، پاسخ به استعلامات سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ميزان خريد آرد و گندم توسط واحدهاي توليدي، ارسال آمار روزانه ميزان توزيع انواع ماكاروني در كشور به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، معرفي واحدهاي توليدكننده به شركت غله جهت دريافت گندم و آرد در سال 86 ، مراجعات مكرر به وزارت صنايع جهت چگونگي استفاده از تسهيلات صندوق ذخيره ارزي موضوع مصوبه دولت در سال 87 و معرفي واحدهاي متقاضي به دستگاه مذكور، تشكيل جلسه با مسئولان مربوط به اخذ ماليات قانون تجميع عوارض و تلاش در جهت معاف كردن صنعت ماكاروني در پرداخت ماليات مذكور و تصويب آن در دولت، مكاتبه با وزير محترم كار در رابطه با افزايش هزينه هاي دستمزد طبق قانون و تاثير آن در بهاي تمام شده و سياست وزارت بازرگاني در عدم موافقت با افزايش قيمت محصول و تناقض با سياست مذكور با اهداف حمايتي وزارت كار،تشكيل جلسه با مسئولان سازمان حمايت و وزارت بازرگاني و كسب مجوز افزايش قيمت از اين مراكز در سال 87 به ميزان مورد نظر، به طوري كه وزارت بازرگاني در ابتدا تنها با 10 درصد افزايش موافقت كرده بود كه با تشكيل جلسات متعدد اين ميزان تا حدود 30 درصد افزايش يافت، تعامل با وزارت بازرگاني جهت جلوگيري از برخورد با واحدهايي كه قيمت مصرف كننده را رعايت كرده اما در توزيع و عرضه بدون افزايش قيمت سقف ضوابط سود عمده و خرده را رعايت كردها ند و تصويب اين مطالب كه در خصوص كالاهايي كه قيمت آنها به تصويب وزارت بازرگاني رسيده تعزيرات در خصوص رعايت ضوابط عمده و خرده با واحدها برخورد كنند و تشكيل جلسه با مسئولان وزارت بازرگاني و متقاعد كردن آنها در ميزان كاهش منطقي قيمت در بهمن سال 87 ، به طوري كه نهاد مذكور تا 25 درصد كاهش داشت كه با تاكيد اعضاي هيأت مديره حداكثر كاهش از 25 درصد (نظر وزارت بازرگاني) به حدود 12 درصد رسيد. گفتني است سيد مهدي آثاريان رئيس هيأت مديره، مرتضي ميثمي نائب رئيس هيأت مديره، رضا جواهرفروش خزانه دار، علي صراف يزدي عضو هيأت مديره، مرتضي سلطاني عضو هيأت مديره، سيدعلي منصوري عضو عليا لبدل هيأت مديره، امير راسي عضو عليا لبدل هيأت مديره، احمد ملك بازرس اصلي، علي محمدرضايي، بازرس عليا لبدل، هيأت مديره قبلي اين انجمن بودند كه شماري از آنان مجددا در دوره جديد از سوي حاضران برگزيده شدند.

 تشكيل اتاق مشترك مشهد و هرات

 اتاق مشهد مي تواند در تنظيم روابط اقتصادي بين فعالان اقتصادي اثرگذاري مثبتي داشته باشد و حركت توسعه اقتصادي را در جهت سالم سازي بين فعالين اقتصادي جلو برده و سالم سازي حركت اقتصادي از عوامل مهم توسعه پايدار بين دو كشور مي باشد. غلامحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني مشهد بابيان اين مطلب تصريح كرد: زمينه تشكيل اتاق مشترك افغانستان و ايران ايجاد شده و اتاق هاي مشترك بايد مركز مبادلات تجاري دو كشور قرار بگيرند.او گفت: اتاق هاي مشترك ايران و افغانستان مي توانند رسالت خود را جهت توسعه اقتصادي و رفع مشكلات بر سر راه فعالين اقتصادي به انجام برساند. رئيس اتاق بازرگاني مشهد افزود: در وضعيت جديد اقتصادي دنيا با بحران هاي موجود ما را موظف مي كند كه كشورهاي منطقه در جهت تجديد سازماندهي روابط اقتصادي ايده هاي اساسي تري داشته باشند. او ياد آور شد توسعه اقتصادي افغانستان براي همه ما اهميت بالايي دارد و در اين جهت همه بايد تلاش كنند چرا كه توسعه اقتصادي افغانستان امنيت لازم را در اين كشور برقرار مي كند.وي در پايان با ابراز اين كه بر اساس احساس قلبي و عميقي كه نسبت به كشور دوست و برادر افغانستان داريم وظيفه ما كمك به رشد اقتصادي اين كشور است. توجه به اصالت كار و بهره وري محمدرضا سروش عضو اتاق بازرگاني ايران و تهران با بيان اينكه يكي از مهمترين مواردي كه بايد در برنامه پنجم توسعه گنجانده شود، بازتعريف روابط كارگر و كارفرماست، گفت: اين بازتعريف بايد بر اساس نقشي كه اين دو قشر مي توانند در توسعه و عدالت اجتماعي داشته باشند، صورت پذيرد. محمدرضا سروش با اشاره به اينكه زماني كه قانون كار كنوني تدوين شد، نقش درنظر گرفته شده براي كارگر و كارفرما با ذهنيت بومي و توسعها ي تعريف نشده است، افزود: به نظر من اين نقش براساس يك ذهنيت سياسي تعريف شده كه متاثر از نظام هاي چپ گرايانه و تضاد بين كارگر و كارفرما بوده است. وي با بيان اينكه چنين تعريفي با ساختار فرهنگي جامعه ما تناسبي ندارد، گفت: به همين دليل طي چند سال اخير شاهد شكوفايي توليد و كار نبودها يم و اين به دليل تعريف نابجا از نقش كارگر و كارفرما در جامعه بوده است، بنابراين محوري ترين موضوعي كه در برنامه پنجم بايد مدنظر باشد، بازتعريف نقش كارگر و كارفرما در فرآيند توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي است. عضو اتاق بازرگاني تهران و ايران در ادامه به لزوم اصالت دادن به كار تاكيد كرد و گفت: محور امور بايد اصالت قائل شدن براي كار باشد و بر اين اساس نقش كارگر و كارفرما بايد به خوبي تعريف شود، چون بدون ايجاد فضاي كسب و كار مناسب و فضاي امن براي كار و به تبع آن براي كارگر و كارفرما، نمي توان شاهد پايداري اقتصادي كشور و رسيدن به عدالت اجتماعي بود. استفاده كامل از نخ پليا ستر مرسوم نيست چنگيز آصفي عضو انجمن صنايع نساجي گفت: در حال حاضر اغلب توليدكنندگان صنعت نساجي در فرآيند توليد از نخ پنبها ي و نخ پليا ستر به صورت مساوي استفاده مي كنند و استفاده از نخ پليا ستر به صورت كامل هرچند مشكل قانوني ندارد، اما بعضا مشكلات بهداشتي عديدها ي به همراه دارد. وي با اشاره به اين كه در كشورهاي اروپايي از نخ پليا ستر در توليد محصولات نساجي استفاده نمي شود، اضافه كرد: در توليد محصولات نساجي از نخ پنبها ي، الياف سلولزي و الياف طبيعي استفاده مي شود، اما اين كه به صورت كامل از پليا ستر و يا اكروليك استفاده شود، چندان معمول نيست؛ هرچند برخي محصولات وارداتي از چين نايلون بوده و در توليد آن ها به صورت كامل از نخ پليا ستر استفاده شده است. امسال توليد و صادرات ميگو كاهش خواهد يافت هادي سنگانيان مديرعامل اتحاديه صادركنندگان آبزيان با اشاره به اينكه سال گذشته در چهار استان كشور به دليل كمبود توليد ميگو، ميزان صادرات اين محصول نيز كاهش يافته بود، افزود: امسال نيز به دليل كمبود نقدينگي توليدكنندگان و صادركنندگان پيشب يني مي كنيم نسبت به سال گذشته همچنان كاهش توليد و صادرات در ميگو داشته باشيم. سنگانيان با بيان اينكه سال گذشته حدود 3 هزار تن ميگو در كشور توليد و تقريبا به همان ميزان صادر شد، خاطرنشان كرد: متاسفانه توليد ميگو در كشورمان از 10 هزار تن در سال 80 به يك چهارم اين رقم در سال گذشته رسيده است ضمن اينكه در سال جاري نيز ممكن است ميزان توليد و صادرات ميگو از سال گذشته نيز كمتر شود. وي افزود: در مورد ساير آبزيان نيز به دليل كاهش ذخاير دريايي ميزان صيد و در نتيجه ميزان صادرات آبزيان به همان نسبت كاهش يافته است. سنگانيان با بيان اينكه از 15 سال پيش تا كنون بيش از 800 ميليارد تومان توسط بخش خصوصي و دولتي در صنعت ميگوي كشور سرمايه گذاري شده است، ادامه داد: با توجه به بالا بودن ارزش غذايي ميگو در كشور اين محصول به طور حتم در آينده مصرف كننده خود را در كشور پيدا خواهد كرد و به همين دليل لازم است كه از اين صنعت حمايت ويژها ي به عمل آيد.

 راه ا ندازى شهرك صنعتي مبلمان

علي انصاري، رئيس انجمن صنفي توليدكنندگان و فروشندگان مبلمان، در گفت وگو با (ايسنا) در مورد زمان راها ندازي شهرك صنعتي، علمي و تخصصي مبلمان در اتوبان تهران ساوه با عنوان اينكه مقدمات اوليه راها ندازي شهرك صنعتي در دست انجام است، گفت: راها ندازي اين شهرك يك فرآيند زمانب ر است و نياز به اخذ مجوزهاي متعدد از مراجع ذي صلاح دارد كه خوشبختانه با تعامل مثبتي كه در اين زمينه وجود دارد، اقدامات شايان توجهي تاكنون انجام شده و در آيندها ي نزديك، شاهد آغاز به كار ساخت اين مجموعه بزرگ خواهيم بود. به گفته انصاري، در احداث اين شهرك يك نگاه ملي حاكم است و سعي شده كه در آن از جديدترين طرح ها و امكانات شهرك هاي صنعتي دنيا به بهترين وجه استفاده شود. وي با عنوان اينكه همه امكانات مدرن مورد نياز در يك شهرك صنعتي در شهرك صنعتي، علمي و تخصصي مبلمان مورد توجه قرار گرفته است، افزود: در اين شهرك مطالعات احداث دانشگاه طراحي و توليد صنايع چوبي، ايجاد نمايشگاه دائمي مبلمان، امكانات رفاهي و موارد ديگر ديده شده و قطعا با تجميع فعاليت هاي اين صنعت در شهرك صنعتي كمك قابل توجهي به رشد و توسعه توليد مبلمان و صنايع چوبي در كشور خواهد شد و دورنماي روشني براي صادرات كشور در بر خواهد داشت.

 استقبال آلا سحاق از ا دغام وزارتخانه ها

 رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران مي گويد: ا دغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن مشروط به واگذاري سازمان هاي زيرپوشش اين دو مجموعه در قالب اصل 44 و برنامه پنجم توسعه نتيجه بخش خواهد بود. يحيي آلا سحاق در گفت وگو با »ايرنا « درباره الزامات ادغام اين وزارتخانه ها گفت: ا گر قرار باشد سازمان هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه ها وابسته و پيوسته و همچنان مشغول فعاليت باشند و فقط ستاد مركزي به صورت واحد اداره شود اتفاق خاصي در حوزه صنايع و بازرگاني رخ نمى دهد. وي ادامه داد: در زمان حاضر هر كدام از اين دو وزارتخانه سازمان هاي تابعه دارند كه بايد نسبت به تعيين تكليف آنها اقدام كرد. رئيس اتاق تهران افزود: اگر بپذيريم كه وزارتخانه ها بنگاه دار اقتصادي نيستند، ب نابراين براساس اصل 44 بايد واحدها و سازمان هاي زير مجموعه آنها واگذار شود. رئيس اتاق تهران ب ا تاكيد بر اينكه كوچك سازي دولت موجب بهبود شاخص هايي همچون هزينه ها و افزايش بهره وري و به كارگيري نيروهاي كيفي مي شود، افزود: اگر ادغام بدون الزامات آن؛ يعني كوچك كردن رشته فعاليت ها صورت گيرد، خسارت هاي ناشي از آن بسيار زياد خواهد بود. آلا سحاق گفت: در صورت اجراي درست ادغام دولت قادر خواهد بود وظايف خود را در حوزه نظارت، كنترل، پشتيباني و ا طلاع رساني و بهبود وظايف كار براساس برنامه پنجم توسعه به درستي انجام دهد. وي مي گويد: در زمان حاضر فعاليت حوزه هاي بازرگاني و صنعت بسياري از كشورهاي جهان در قالب يك وزارتخانه انجام مي شود. وزير اسبق بازرگاني مي گويد: دو حوزه بازرگاني و صنايع مانند يك زنجيره به يكديگر وابسته و درهم تنيده هستند.هرگونه تصميم گيري در حوزه بازرگاني بخش صنعت را متاثر مي كند و متقابلا نيز فعاليت هاي بخش صنعت مستلزم نگاه توزيع است.

صفحه بعد

 


 

 
 

 

 

 

  آرشیو| فرم اشتراک | مطالب شماره جدید| سفارش آگهی| تماس با ما | درباره ما

تمامی حقوق و مطالب این سایت برای ماهنامه اقتصاد و زندگی محفوظ میباشد ، هرگونه استفاده بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد. ©2009

Powerd by : Elica Farjadian