مخاطب اين يادداشت دولت محترمي است كه بعد از انتخابات پرشور رياست جمهوري اخير زمام امور كشور را براي مدت چهارسال در دست گرفته است. گرچه در جريان مبارزات انتخاباتي هيچ يك از نامزدهاي رقيب بحثي از موضوع تجارت خارجي كشور كه يك سر آن به تعرفه ها مربوط مي شود، به ميان نياوردند. اما حالا كه تكليف دولت دهم روشن شده، جامعه صنعت و توليد و تجارت كشور از دولت جديد انتظار دارد تا به جاي تصميم گيري هاي مقطعي درباره نظام تعرفها ي كشور، سياستي راهبردي را براي اين موضوع بسيار مهم تهيه و تدوين كند. در تدوين چنين سياستي بايد مثلث متوليان صنعت، بازرگاني و اقتصاد كشور مشتركا به ايفاي نقش بپردازند و از هرگونه تك روي و نگرش جزيرها ي به موضوعي كه مستقيما بر صنعت و توليد و تجارت خارجي كشور و نيز درآمدهاي دولت تاثير خواهد گذاشت، به طور جدي پرهيز كنند. متاسفانه دولت هايي كه طي دو دهه گذشته در كشور برسركار آمدها ند از سياست هاي منسجم و مشخصي در ارتباط با تعرفه هاي گمركي پيروي نكردند و تدوين نظام تعرفها ي در هر سال به صورت انفعالي و بيشتر متاثر از فشارهايي بود كه از ناحيه اين و آن بخش از حوزه كسب و كار بر دولت هاي وقت وارد مي شده و يا تصميمات شتابزدها ي بود كه برخي از متوليان امور صنعت كشور زير شعار حمايت از توليدات داخلي، در خصوص افزايش غيرمنطقي و غيركارشناسي تعرفه ها براي كالاهايي اتخاذ مي كردند، در حالي كه يا اصولا زمينه توليد چنان كالاهايي در كشور وجود نداشته و يا اگر داشته در حدي نبوده كه حتي در بلندمدت بتواند نيازهاي بازار مصرف داخلي را تامين كند. يك نمونه از اين تصميمات شتابزده را چند سال پيش در خصوص افزايش ناگهاني تعرفه واردات گوشي هاي تلفن همراه از 4 درصد به حدود 60 درصد شاهدبوديم كه اتخاذ آن تصميم شتابزده و غيركارشناسي حاصلي جز ايحاد تلاطم به زيان مصرف كنندگان در بازار و دستيابي يك شبه عدها ي وارد كننده و فروشندگان عمده به سودهاي نجومي نداشت. كساني كه با الفباي اقتصاد و تجارت آشنايي دارند به خوبي مي دانند كه نظام تعرفها يابزاري قانوني در دست دولت ها براي تحقق اهدافي است كه برآيند آنها در حمايت از توليد داخلي، تنظيم بازار به سود مصرف كنندگان و تامين درآمد براي خزانه دولت خلاصه مي شود. اما چنانچه در تنظيم و تدوين نظام تعرفها ي جامعن گري و نگاه راهبردي وجود نداشته باشد، اين خطر وجود دارد كه اهداف سه گانه موردنظر در پاي يكديگر قرباني شوند و برنده نهايي تغييرات شتابزده وغيركارشناسي نظام تعرفها ي اقليت بسيار كوچكي باشند كه به رانت هاي اطلاعاتي دسترسي پيدا مي كنند.
واقعيتي كه نميت وان آن را انكار كرد اين است كه در شرايط جهاني شدن تجارت كه يكي از شاخصه هاي مهم آن كاهش يا برداشته شدن ديواره هاي تعرفها ي از پيش روي مبادلات تجاري ميان كشورهاي جهان است، دولت هايي كه مي خواهند سهمي در تجارت جهاني داشته باشند، ديگر نميت وانند مانند دهه هاي گذشته صرفا براساس منافع ملي از نظام تعرفها ي به عنوان يك ابزار حمايتي از صنايع و توليدات داخلي استفاده كنند.  به ويژه براي كشورهايي چون ايران كه هنوز هم راهي طولاني تا عضويت در سازمان تجارت جهاني پيش رو دارند و هم در هيچ يك از بلوك هاي اقتصادي منطقه اي عضويت فعال همراه با حق راي پيدا نكردها ند، استفاده غيرمتعارف از نظام تعرفها ي مي تواند با واكنش هايي از سوي شركاي تجاري داراي قدرت اقتصادي روبه رو شود كه مسلما بروز چنين واكنش هايي به سود اقتصاد و روابط تجاري ما با كشورهايي كه به عضويت سازمان تجارت جهاني درآمدها ند نخواهد بود. خصوصا آن كه مي دانيم حدود 80 درصد واردات ما را مواد اوليه، تكنولوژي كالاهاي واسطها ي و ماشين آلات مورد نياز صنايع كشور تشكيل مي دهد و افزايش تعرفه آنها هزينه توليد صنايع ما را هم افزايش خواهد داد. بدون شك استفاده از ابزارهاي تعرفها ي با هدف حمايت از توليد داخلي در حد معقول و متعارف اقدامي لازم و ضروري است. اما افزايش تعرفه ها نبايد در حدي باشد كه به زيان مصرف كنندگان در ارتباط با كالاهاي اساسي به ويژه مواد غذايي تمام شود. زيرا در شرايطي كه در بسياري از زمينه ها توليدات داخلي تكافوي نياز بازار مصرف داخلي را نمي كند، بايد تعيين ميزان تعرفه ها به گونها ي باشد كه منافع توليدكنندگان داخلي و مصرف كنندگان به يك اندازه در نظر گرفته شود. اصولا حمايت هاي بيش از حد تعرفها ي از صنايع و توليدات داخلي امكان رشد و بالندگي را از صنايع ما سلب مي كند و تجربه هاي چند دهه گذشته هم نشان داده كه بسياري از صنايع ما حتي به كمك حمايت هاي تعرفها ي هم تلاش لازم رابراي نوسازي، افزايش بهره وري، كاهش قيمت تمام شده به سود مصرف كننده و افزايش قدرت رقابت خود به خرج ندادها ند. به عبارت ديگر اگر قصد حمايت از توليدات داخلي در ميانباشد، اين حمايت ها نبايد صرفا به استفاده دولت از ابزارهاي تعرفها ي محدود شود بلكه دولت بايد استفاده از ابزارهاي ديگري كه در اختيار دارد، همچون كاهش ميزان ماليات و عوارض، تامين تسهيلات بانكي ارزان قيمت و رفع موانع بازدارنده اداري از پيش روي صنايع، آنها را مورد حمايت قرار دهد اما در عين حال صنايع را وادار سازد تا در كوتاهت رين زمان ممكن خود را با شرايط روز جهاني كه داشتن قدرت رقابت واقعي از جمله مهمت رين آنهاست تطبيق دهند. بستن درهاي مملكت به روي واردات كار آساني است كه هر دولتي قادر به انجام آن است. اما در شرايطي كه بحث خصوصي سازي و آزادسازي اقتصادي و گسترش روابط تجاري با دنيا در ميان است، مانعت راشي بيش از حد بر سر راه واردات حاصلي جز افزايش قيمت ها به زيان مصرف كنندگان داخلي و ايجاد فاصله بيشتر ميان ما با سازوكارهاي حاكم بر تجارت جهاني نخواهد داشت. جاي نهايت شگفتي است كه مشاهده مي كنيم كساني در كسوت كارشناسان اقتصادي طرفدار بخش خصوصي از يك سو خواستار آزادسازي اقتصادي هستند اما از سوي ديگر دولت را به خاطر دادن اجازه واردات نيازمندي هاي اساسي مردم مورد انتقاد قرار مي دهند. اين نگرش يك بام و دو هوا نسبت به مسائل اقتصادي كشور به هيچ وجه توجيه پذير نيست. زيرا در حال حاضر ميانگين تعرفه واردات در كشور ما حدود 33 درصد است كه اين رقم بالاتر از ميانگين تعرفه بسياري از كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني است و ميت واند در راه پيوستن ما به اين سازمان مانع ايجاد كند كه يقينا صنايع ما نيز از اين امر آسيب خواهند ديد.
صنعت و توليد موتور محركه اقتصاد و توسعه اقتصادي كشور است كه دولت ها بايد همه تسهيلات لازم را براي رشد و شكوفايي آن فراهم سازند. اما در اين ميان خود صنعتگران و توليدكنندگان نيز وظيفه اي سنگين و محوري بر عهده دارند و نبايد همواره چشم به راه حمايت هاي دولتي باشند چون در آن صورت ما هرگز نخواهيم توانست چيزي به نام اقتصاد آزاد و عاري از دخالت و تصدي گري دولت داشته باشيم. اين به سود اقتصاد ملي و توسعه صنعتي ماست كه هر چه زودتر بتوانيم به توليدات رقابتي دسترسي پيدا كنيم تا به محض پيدا شدن سر و كله هر محصول خارجي در برابر آن احساس ضعف و درماندگي نكنيم.
رسيدن به چنين هدفي جز با قراردادن واگن صنعت و توليد كشور روي ريل استانداردهاي روز جهاني امكانپ ذير نخواهد بود. بدون شك كساني كه سرمايه هاي خود را در صنعت و توليد كشور به كار ميا ندازند، به خاطر نقشي كه در ايجاد اشتغال، ارزش افزوده و افزايش توليد ناخالص داخلي ايفا مي كنند، حقي بزرگ بر گردن كشور و مردم آن دارند. اما خود صنعتگران منصف و منطقي نيز ميپ ذيرند كه احترام به اين حق نبايد به بهاي پايمال شدن حقوق اكثريت جمعيت كشور يعني مصرف كنندگان تمام شود. افزايش بيش از حد قيمت كالاهاي مورد نياز مردم به دليل نبود موازنه ميان توليد و تقاضا در بازار، حاصلي جز كاهش قدرت خريد مصرف كنندگان نخواهد داشت و در كشوري كه مصرف كنندگان قدرت خريد نداشته باشند، محملي براي سرمايه گذاري هاي مولد و توسعه صنعتي وجود ندارد.