اگر چه جامعه ما در سال هاي پس از انقلاب تحت تاثير عوامل دروني و بيروني سيستم اقتصاد دولتي تورم فزاينده را به سختي تجربه كرده واز سوي ديگر شاهد سقوط ارزش پول ملي در مقابل اشعار خارجي بوده است. اما به نظر مي رسد كه هيچگاه ابعاد گراني، آن چنان كه امروزه در محافل اقتصادي به طور اخص و در سطح عمومي جامعه، به طور اعم، مطرح و بحثا نگيز شده، مورد ايراد و اعتراض واقع نشده است. به جد مي توان گفت گراني امسال كه روند فزاينده آن هر روزه احساس و تجربه مي شود به حدي است كه امان طبقات عظيم آسيب پذير و محروم را بريده و به صورت يك واقعيت انكارناپذير در جامعه، اميد به زندگي را در آنان تحليل برده، بنابراين نمي توان به بهانه ملاحظات سياسي، نسبت به آن بي تفاوت ماند. اگر مسئولان دولتي، طرح ابعاد گراني را دامن زدن به آن تلقي مي كنند، سخت در اشتباه اند، آنچه كه به گراني دامن مي زند مطبوعات منتقد دولت نيست بلكه مجموعه عواملي است كه در بطن ديوان سالاري اقتصادي نهفته و مديران ارشد اقتصادي كشور به آن اشراف دارند. اگرچه افزايش بهاي كالاها و خدمات توليدي تا حدودي ريشه در ناكارآمدي عوامل توليد و در يك كلام اتلاف منابع موجود دارد اما اين همه ماجرا نيست، زيرا همه ساله بهاي كليه عوامل توليد، تحت تاثير تصميم سازي برنامه ريزان اقتصادي كشور در دستكاري مصنوعي قيمت ها كه به صورت مصوبات بودجها ي نيز قانونمند مي شود، افزايش يافته و رشد تورم را تشديد مي سازند. از طرفي صرفنظر از هزينه هاي دائم التزايد دولتي كه به رغم تصميم بر كوچك سازي حجم دولت، طرف مخارج بودجه را با ارقام هزاران ميليارد ريالي فربه كرده همه ساله كسر بودجها ي را پديدار مي كند، كه تامين آن حجم نقدينگي را افزايش مي دهد و فارغ از عدم توانايي در كنترل حجم نقدينگي از طريق اعمال سياست هاي پولي و مالي مناسب و بدون درنظر گرفتن عدم هماهنگي و تناسب رشد نقدينگي با توليد ناخالص ملي، كه موجبات پديداري و فزايندگي تورم را فراهم مي آورد، مصوبات اقتصاديدولت نيز مجوز افزايش بهاي كالاها و خدمات دولتي را فراتر از حدود قانون برنامه چهارم توسعه به سازمان ها و بنگاه هاي زيرمجموعه دولت، اعطا مي كند كه آثار آن كل اقتصاد را ملتهب مي سازد به ويژه خانواده بزرگ دولت كه خود عمده ترين مصرف كننده كالاها و خدمات است تحت تاثير آثار تصميمات خود ساخته قرار گرفته و از تبعات آن در امان نخواهند ماند. به هر تقدير، ماهيت اقتصاد دولتي، ماهيتي دستوري و تكليفي است. بدين مفهوم كه سازوكار قيمت را نه عرضه و تقاضا بلكه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و تصميمات دولتي تعيين مي كنند. از اين رو در چنين نظامي رقابت فاقد مفهوم و معناست و بالطبع كيفيت كالاها و خدمات نيز در يك نظام دستوري فارغ از رقابت آزاد، نه بر مبناي رضايت و تائيد مصرف كننده، بلكه براساس تحميل به وي شكل مي گيرد سازمان حمايت از توليد كننده و مصرف كننده نيز تحت تاثير تصميمات و مصوبات دولت، اجحافات توليدكننده دولتي به مصرف كننده را در راستاي همان مصوبات موجه مين ماياند و عملاً به عامل بازدارنده رشد بخش خصوصي تبديل شده است. در اين ميان اقدام دولت در تطبيق حقوق و دستمزد كارمندان و كارگران با نرخ رشد تورم در ابتداي هر سال، نه تنها از فشار تورم بر آنها نمي كاهد، بلكه تورم بيش از آنچه به آنها داده از آنان باز مي ستاند و بنابراين قدرت خريد آنان كاهش يافته و مجبورشان مي سازد همانند ساير اقشار محروم جامعه، مصارف خود را بسيار محدود سازند و فيا لواقع برخي از اقلام را از سبد مصرفي خود حذف نمايند. بديهي است اين فرآيند، فقر را گسترش مي دهد كه آثار آن به صورت كاهش بهره وري نيروي انساني در توليد، موجب افزايش هزينه توليد شده و گراني را تشديد مي كند و بي ترديد در بازار تورمي، عده قليلي به بهاي استضعاف اقشار عظيم آسيب پذير، به ثروت هاي افسانها ي دست ميي ابند و شكاف بين فقر و غنا را وسعت ميب خشند. ناگفته پيداست كه گسترش فاصله طبقاتي در رژيم سابق كه مولود عوامل بي شماري غير از تورم بود يكي از دلايل موثر در بروز و ظهور انقلاب اسلامي بوده است اما به نظر مي رسد كه اقتصاد ديوان سالار ما نه تنها قادر به محو عوامل موثر و مولد فقر و فاقه در جامعه نبوده بلكه با بروز پديده تورم كه محصول اقتصاد دولتي است اين فاصله را تعميق بخشيده است. به نحوي كه تملك برخي از مايحتاج زندگي در نزد محرومان به يك روياي دست نيافتني مي ماند. بنابراين طبيعي است لب به شكوه و شكايت گشايند و درخواست مطالبات بر حق خود را كه علي الاصول قانون اساسي تامين آن را برعهده دولت نهاده مطرح سازند. اگر قرار باشد كه به صرف سياسي شدن مطالبات معيشتي اقشار آسيب پذير، از طرح آن خودداري شود و يا تصور شود كه با طرح مشكلات اقتصادي جامعه، فضاي كشور به زيان مردم مسموم مي شود، پس جامعه به حكم و تكليف دولتي بايد گراني را به قيمت زندگي حقيرانه خود تحمل كند و به اميد آينده، منتظر معجزات و كرامات مسئولان بماند كه حتي طرح اين مسائل از سوي مطبوعات را مسموم كردن فضاي جامعه و به زيان مردم مي دانند. به راستي اگر طرح گراني در مطبوعات منتقد دولت فضاي جامعه را مسموم مي سازد، تحمل گراني توسط اقشار آسيب پذير  جامعه چه عواقبي در برخواهد داشت؟