|
موسي بيات دبير مجمع مديران اداري و منابع انساني استان مركزي
وعضو شوراهاي عالي كار و تامين اجتماعي كش ور:
مشكلات اقتصاد كشور با قانون و بخشنامه حل نمي شود
دولت بايد از بخش خصوصي مدد بجويد
آقاي موسي بيات را همانقدر كه مديران بخش هاي دولتي و خصوصي استان
مركزي خوب مي شناسند، بسياري از مديران ارشد دولت ها، مجلس، تشكل ها و صنايع كشور
هم مي شناسند. صراحت لهجها ش در بيان مشكلات و مطالبات توليدكنندگان و صنعت گران
زبانزد است؛ به ويژه از آن رو كه همواره در پس هر طرح مشكلي، راهكاري هم براي رفع
آن در آستين دارد. دليل آن هم روشن است؛ اين مرد در عرصه توليد و صنعت سرد و گرم
چشيده است. دهه ها است كه علاوه بر عهده داري معاونت اداري و منابع انساني شركت
كمباين سازي ايران و عضويت در هيأت مديره شركت تكسا و هدايت آتيه، در تشكل هاي مهم
استاني و كشوري مسئوليت هاي مهمي دارد كه از آن جمله مي توان به دبيري مجمع مديران
اداري و منابع انساني استان مركزي، عضويت هيأت مديره انجمن مديريت منابع انساني
ايران، بازرسي كانون عالي كارفرمايان ايران و علاوه بر اين ها عضويت در دو شواري
مهم كشور يعني شوراي عالي كار كشور و شوراي عالي تامين اجتماعي كشور اشاره كرد.
مجموعه اين سوابق سبب شد تا از او بخواهيم كه ديدگاه هايش درباره مهم ترين مسائل و
مشكلات پيش روي كارآفرينان و فعالان اقتصادي كشور را -كه به گفته خودش كارفرآينان و
صنعتگران استان مركزي را هم دربرمي گيرد- و نيز راه كارهاي پيشنهاديا ش را براي
غلبه بر اين مشكلات بيان مي كند. آن چه در پي مي آيد چكيدها ي است از سخنان موسي
بيات در گفت وگو با خبرنگار ماهنامه اقتصاد و زندگي است:
سخن گفتن از موانع توليد و سرمايه گذاري كار
دشواري است زيرا داراي ابعاد و اضلاع متفاوت و گاه متضادي است كه شناخت و تحليل آن
ها به آساني ميسر نيست بلكه با وجود مجهولات متعدد بايد در پي راه حل هاي چند
جانبها ي بود. اقتصاد ايران بعد از يك صد سال تجربه دوران مدرنيسم، هنوز اقتصاد
مختلط يعني اقتصاد دولتي( 80 درصد) و خصوصي( 20 درصد) و در يك تقسيمب ندي كلي سنتي
و مدرن را تجربه مي كند. كشور دچار دور باطلي از سياست هاي مالي و پولي است كه از
ماهيت فزاينده هزينه هاي دولت به لحاظ دخالت بيش از اندازه در امور تصدي گري و
اقتصادي كشور حكايت دارد. اين وضعيت كه نظام بوروكراتيك و تمركزگرا را متبادر به
ذهن مي كند، موجب شده است كه بخش عمدها ي از هزينه هاي دولت، به ويژه هزينه هاي
جاري از طريق درآمدهاي نفتي تامين و به افزايش پايه پولي منجر گردد. هزينه هاي دولت
و به دنبال آن كسري بودجه باعث اتخاذ سياست هاي انبساط پولي به طور مستمر مي شود.
تورم مداوم همراه با ركود طي سال هاي گذشته كه داراي دلايل و ريشه هاي ساختاري است
موجب پايين آمدن سطح درآمد دهك پايين جامعه در كشور شده كه از دو عامل اساسي يعني
فقدان پويايي توليد و توزيع نامناسب درآمد و ثروت در جامعه تاثير پذيرفته است.
پايين بودن سطح بهره وري كه از عدم توان و قابليت هاي لازم براي استفاده از ظرفيت
ها و توانايي هاي موجود منابع انساني، طبيعي و اجتماعي سرچشمه مي گيرد موجبات كاهش
قدرت رقابت اقتصاد كشور در بخش هاي قابل مبادله را فراهم كرده و باعث ايجاد فرصت
هاي ويژه در بخش هاي غيرقابل مبادله از جمله ساختمان و مسكن و ايجاد مشكلات در بخش
كشاورزي كه از كمبود آب و فقدان بهرهب رداري علمي از منابع و سطح نازل مديريت رنج
ميب رد، شده است. اين مسائل دست به دست هم داده و اقتصاد كشور را نيازمند مطالعه
جامع براي شناخت مسائل خود و برون رفت از وضعيت كنوني كرده است. براي انجام اين مهم
اولا بايد سهم و نقش بخش هاي مختلف اقتصادي به درستي و با شفافيت تعريف و مشخص شود
ثانيا براي انجام امور به مديريتي جامع، شايسته سالار، مطلع و هماهنگ نيازمند است
كه در آن عناصر كليدي در تعامل و همكاري با هم در چارچوب سياست هاي اتخاذ شده تصميم
گيري نمايند و ثالثا اقتصاد ايران به مرجعي متمركز كه قادر به تدوين سياست ها و
راهكارها باشد محتاج است. ايجاد شوراهاي متعدد جدا و منفك از هم جز اينكه ناهماهنگي
ها را تشديد كند نتيجه ديگري را عايد نخواهد كرد. مهمت رين موانع توليد و سرمايه
گذاري عبارتند از: 1 - مشكلات ناشي از تحولات جهاني 1--1 مشكل استفاده از اعتبارات
اسنادي و گشايش اعتبار و به طوركلي خدمات بانكي بينا لمللي به دليل محدوديت هاي
ايجاد شده براي نظام بانكي كشور بسياري از بانك هاي معتبر بينا لمللي از پذيرش
اعتبار اسنادي بانك هاي داخلي ممانعت مي كنند و يا ... و در نتيجه اين امر، امكان
گشايش اعتبار و استفاده از مبادلات بين بانكي از توليدكنندگان داخلي سلب شده است.
اين مسئله واردات مواد اوليه و بعضي نيازها و ماشينآ لات، تجهيزات، قطعات يدكي و
همين طور صادرات كالاها و محصولات توليدي داخلي را با مشكل مواجه كرده است. 1--2
تاخير در انجام مبادلات بينا لمللي و ورود مواد اوليه: به دليل محدوديت هاي اعمال
شده بسياري از توليدكنندگان خارجي از فروش مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز
كارخانجات داخلي ممانعت مي كنند و همچنين در خصوص طيف وسيعي از كالاها و تجهيزات
حساسيت هاي مضاعفي را نشان مي دهند و مدعي هستند كه كاربرد دوگانه دارد كه در مجموع
دسترسي به برخي از تجهيزات و مواد اوليه يا امكانپ ذير نيست و يا با دشواري و تاخير
و هزينه هاي زيادي ميسر است. گرچه كارفرمايان و توليدكنندگان كشور به خاطر مصالح
كشور و عزت و عظمت پايدار اين سرزمين آمادگي هر نوع گذشت و فداكاري و تحمل هر نوع
تحريم و ناملايمات را دارند. 1--3 افزايش هزينه هاي توليد، افزايش ريسك خريدهاي
خارجي، تامين مواد اوليه از طريق واسطه ها به دليل مخالفت بسياري از توليدكنندگان
معتبر با فروش مستقيم كالاها و تجهيزات به كشور، توليدكنندگان داخلي ناگزير به خريد
كالاهاي مورد نياز از واسطه ها هستند. اين موضوع ضمن افزايش شديد قيمت ها، ريسك عدم
ايفاي تعهدات توسط خارجي ها را به شدت افزايش داده است. بسياري از توليدكنندگاني كه
حاضر به انجام مبادلات با توليدكنندگان داخلي هستند از فروش مدت دار تجهيزات و مواد
اوليه خودداري نموده تنها به انجام مبادلات نقدي تمايل دارند، كه اين خود هزينه هاي
توليد را بالا ميب رد. 2 - مشكلات داخلي 2--1 مشكلات در زمينه قوانين كار و تامين
اجتماعي و ساير قوانين قانون كار بايد به نحوي تغيير يابد كه بتواند محيط تفاهم بين
كارگر و كارفرما را برقرار كند. قانون كار بايد موجب رفاه ملي، بهره وري و سرمايه
گذاري باشد، نقش مديريت را مشخص و مفهوم نمايد، قانون كار صنعتي را از قانون كار
كشاورزي و خدماتي جداسازد و به مسائل كارفرمايان كه لزوما بايد از افراد شايستها
ستفاده كنند توجه شود. در ضمن مراجع حلا ختلاف نيز بايد طرفدار توليد و پايداري
بنگاه باشند نه به صورت يك جانبها ز كارگر يا كارفرما دفاع كنند. وزارت كار و امور
اجتماعي تنها سازماني در كشور است كه وظايف آن بر اصول تفاهم و سه جانبه گرايي شكل
مي گيرد. دخالت دادن تشكل ها اعم از كارگري و كارفرمايي در اجراي وظايفي كه به عهده
دارند و توانمندسازي تشكل ها ميت واند محيط كار و تلاش را بهبود بخشد و مسئوليت
اجتماعي شركت ها شرايط ديگري را مي طلبد. 2--2 درصد بالاي حق بيمه بايد كاهش يابد و
با كاهش سهم كارفرما بايد دولت مسئوليت نظارت بر تامين اجتماعي را در قبال بيمه
شدگان به عهده گيرد. بوروكراسي حاكم بر سازمان تامين اجتماعي اختلاف غير اصولي و
عقب ماندگي ساختاري اين سازمان و همچنين طولاني و غيراصولي بودن صدور مفاصا حساب ها
در اين نظام بروكرات و موجب نارسايي هاي سرويس دهي اين سازمان شده كه بايد اصلاح
گردد و جدي بايد به اين مقوله پرداخت و تفكيك صندوق هاي بيمه بيكاري درمان و
بازنشستگي با مديريت هاي مستقل ضروري است در اين راستا تغيير نگرش و اقدامات قانوني
و مزاحمتي ضرورت دارد. 2--3 با توجه به اين كه عمده سرمايه سازمان تامين اجتماعي از
سوي كارفرمايان و بنگاه هاي اقتصادي سراسر كشور و كارگران شاغل در اين بنگاه ها
تامين مي گردد ( 23 درصد از طرف كارفرما و 7 درصد از طرف كارگر) كارفرما و كارگر به
عنوان تامين كنندگان 91 درصد كل سرمايه صندوف تامين اجتماعي بايد با توجه به ميزان
تامين سرمايه در شوراي عالي تامين اجتماعي ايفاي نقش كنند كه متاسفانه درگذشته به
اين مسئله توجه نشده و در قانون جديد (ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي)
موضوع مورد بحث به شدت كم رنگت ر شده و از 15 نفر عضو شوراي عالي تامين اجتماعي 8
نفر نماينده دولت هستند كه 7 نفر آن ها هم به پيشنهاد وزير محترم رفاه و تامين
اجتماعي معرفي مي شوند. به موجب تبصره ( 3) و ماده ( 8) اساسنامه پيشنهادي جلسات
شورا با حضور 10 نفر از اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با راي موافق 8 عضو حاضر
قطعيت ميي ابد. به اين ترتيب كارگران و كارفرمايان كه در حقيقت صاحبان اصلي سازمان
تامين اجتماعي ميب اشند نقش تشريفاتي داشته و هيچ گونه اعمال نظري در خصوص تأمين
منافع صنفي خود با هدف سازمان (ماده 12 اساسنامه) و انجام وظايف ماده 9 اساسنامه
پيشنهادي نخواهد داشت و مسئله حياتي سه جانبه گرايي و بيمه گري و بيمه گذاري عملا
مفهوم واقعي خود را از دست داده لذا رسيدگي عاجل به اساسنامه جديد تامين اجتماعي و
مورد تقاضاي هم كارفرمايان و هم كارگران كشور است.از جمله تغييرات مورد نظر، تغيير
در مسئوليت بانك رفاه كارگران براي خدمات دهي به بيمه شدگان است كه مالكيت، ماموريت
و مديريت اين بانك كاملا بايد تغيير كند. 3 - مشكلات معطوف به وزارت امور اقتصادي و
دارايي سازوكار وصول ماليات و نحوه تعامل ماموران و موديان بايد سازماندهي شود.
قيمت ها بايد به ساز و كار بازار و عرضه و تقاضا واگذار گردد. زيرا در اقتصاد مدرن
و كسب و كار آزاد رقابت خود باعث كنترل و ايجاد توازن و تعادل (در كيفيت و كميت) در
بازار خواهد شد لذا دخالت دولت از طريق تعزيرات حكومتي بايد موقوف گردد. ضمنا موضوع
قانون ماليات بر ارزش افزوده موجب مشكلات عديده است. 4 - مشكلات با بانك ها و مسائل
نقدينگي اميدواريم با ساز و كارهاي جديد كه در اطلاعيه اخير و مشترك بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي اعلام شده و تمهيداتي كه با همت و پيگيري
هاي مستمر مقام محترم وزارت كار و امور اجتماعي، صنايع و معادن و بعضي مسئولان در
دستور كار است مشكل نقدينگي بنگاه هاي اقتصادي مرتفع گردد. از سوي ديگرنرخ بهره
بانكي با شرايط موجود خود نيز مشكلي است. دولت هاي ايالات متحده آمريكا و انگليس
نيز با توجه به ركودي كه در اقتصاد جهان به ويژه در كشورهاي مزبور حاكم است به
ترتيب 700 ميليارد دلار و 70 ميليارد دلار به بخش هاي خصوصي اين كشورها تزريق كردها
ند تا از ورشكستگي و فروپاشي موسسات مالي و توليدي اين كشورها جلوگيري كنند و كمك
هاي بلاعوض مي دهند ولي بانك هاي ما با توليد چه مي كنند، همه مي دانيم و شرايط
تغيير اساسي در اين رابطه نياز است چرا كه با ضوابط موجود بانك مركزي، شرايط
واحدهاي توليدي بحراني خواهد شد. 5 - مشكلات با گمرك جمهوري اسلامي ايران بزرگترين
مشكل مسئله تعرفه ها است كه نرخ آن بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصي و مسئولان
دستا ندركار تعيين و اعلام مي شود و اين امر موجبات مشكلات فراوان و نارسايي هاي
بسيار در امور توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي و خدماتي را فراهم مي سازد. نرخ عوارض
گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي بايد به نحوي تنظيم شود كه نه بازار داخلي
دچار كمبود شود، نه قاچاق كالا را تشويق نمايد و نه توليدكننده با رقابت هاي
غيرواقعي روبه رو گردد. 6 - مشكلات با وزارت نيرو بيشترين شكايت در مورد قطع برق
بدون علت و يا بدون اطلاع و برنامه قبلي است كه ضايعات عديده به دنبال دارد از جمله
اينكه محصولات در فرآيند توليد را به ضايعات تبديل مي كند و موجب صدمات بسيار زياد
به سختا فزارهاي توليدي، توقف خط توليد و بسياري زيان هاي ديگر مي شود از جمله
كارگران و كاركنان خط توليد بيكار مي شوند در حالي كه كارفرما مكلف به پرداخت مزد و
حتي حق بيمه كارگر در ايام فترت توليدي است و دولت موظف است با توجه به قانون
مسئوليت به هر نحو كه ممكن است اين خسارت را جبران نمايد. از جمله محاسبات تعرفه و
نرخ ساعات برق در مختلف نيازمند تغيير است. 7 - مشكلات مرتبط با دخالت ها و بازرسي
ها و عوارض ها بازرسي ها و برخوردها و مجموعه قوانين و مقررات و بخشن امه هاي
بازدارنده با واحدهاي توليدي و صنعتي و مصوبات آئينن امها ي و بخشن امها ي و ...
بازرسي هاي دستگاه هاي مختلف از جمله تامين اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، كار و
امور اجتماعي، محيط زيست، بهداشت و درمان، شهرداري و بيش از بيست نوع بازرسي و
كنترل و برخوردهاي ناشي از دخالت دستگاه ها يكي از مشكلات بسيار جدي است. بنگاه هاي
اقتصادي ايران علاوه بر مشكلات فوقا لذكر با مشكلات كلي ديگري نيز روبه رو هستند كه
عبارت است از: 1. فقدان امنيت اقتصادي و قضايي كافي در امر سرمايه گذاري در كشور 2.
وجود دخالت هاي غيرمفيد در اقتصاد و صنعت كشور 3. نازل بودن سطح بهره وري 4. حاكميت
تفكر تجاري به جاي تفكر صنعتي و توليدي 5. عدم نگرش مثبت به صاحبان كسب و كار 6.
ضعف و عدم امكان اعمال مديريت صحيح به دليل قوانين بازدارنده و دخالت ها 7. حاكميت
مدل هاي ذهني خاص در بعضي تصميم گيري هاي كلان كشور 8. كمبود نهادهاي خدماتي و يا
ناكارآيي نهادهاي موجود (بانك ها، بيمه ها و بازار سرمايه) 9. نبود اختيار كافي در
تشكل ها، خصوصا تشكل هاي كارفرمايي و كارآفريني 10 . بدهي دولت و شركت هاي دولتي به
شركت هاي خصوصي 11 . طولاني شدن دريافت تسهيلات (اگر ميسر شود) 12 . هزينه بر بودن
دريافت تسهيلات ضرورت تقويت نقش تشكل هاي بخش خصوصي در تصميم سازي ها آقاي بيات در
بخش پاياني مصاحبها ش تاكيد كرد: بايد بخش عمدها ي از مسائل و مشكلات كه در بند 7
اشاره شد، از جهت تصميم سازي و تصميم گيري به تشكل هاي مديريتي و كارفرمايي محول
شود به گونها ي كه كارفرمايان و تشكل هاي صنعتي و توليدي بخش خصوصي كشور در تصميم
سازي و تصميم گيري ها نقش اساسي داشته باشند (مثل نظام پزشكي كشور براي جامعه) وي
افزود: ترويج تعامل سه جانبه گرايي، مستلزم تشكيل كارگروهي در سطح عالي متشكل از
كارشناسان نهاد كارفرمايان، دولت و مسئولين ديگر است كه اميدواريم با همت و پشتكار
مسئولين كشور و همچنين بزرگان كه دغدغه رشد و توسعه اقتصادي و سرافرازي كشور را
دارند، اين مشكلات برطرف و سرآمدي كشور در ميان همه كشورها تا سال 1404 تحقق يابد.
بيات گفت: ما همواره در مجمع مديران منابع انساني حاضريم، در تشكل هاي استاني حضوري
فعال داريم و باز هم بگويم كه اولين تشكل منابع انساني را در اراك به وجود آوردها
يم، و بايد تشكل ها كار كنند و تشكل ها مورد نياز كشور و نياز دولت هستند. تنها با
تعارف، قانون و بخشن امه، كار درست نمي شود، در جايي شنيدم كه گفتها ند: »عمري به
ترانه خواني مشغولم، خوشحالم چون براي تو مي خوانم، اما غمگين هم هستم كه چرا با هم
نمي خوانيم « من غمگينم كه چرا همه با هم كار نمي كنيم و به كار تيمي كم توجهي مي
كنيم. حرف هاي پر از اميد و گاه از سر دلتنگي آقاي بيات را با نگاه به نوشتها ي از
وي در نشريه ارتباط با عنوان "مشتري مداري، چابكي و رقابت" پايان مي دهيم: »زندگاني
را دوست بداريم و در تمامي حركات و خروشي كه در آن موج مي زند، پيوسته بر آن باشيم
كه در هر لحظه عمر بيشتر بياموزيم. از شكست نهراسيم، بل قدمش را عزيز بداريم. جسارت
و اميد را فرو نگذاريم و ترديد را نگذاريم كه دلسردمان كند از انجام آن چه در دل
داريم. به ياد نگه داريم كه جهان نيازمند آفتاب لبخندهاي هرچه بيشتر است،ي ادمان
باشد كه سهم خود را ادا كنيم. پل هايي بسازيم به جاي ديوار، دريابيم كه وسعت زندگي
فرا روي ماست، اما چنان عزيز است كه يك لحظها ش را تباه نبايد كرد. كار كنيم، كار
كنيم و كار كنيم. ارتباط برقرار كنيم، ارتباط برقرار كنيم و ارتباط برقرار كنيم تا
رسيدن به هدف هايمان و بدانيم كه به دست خواهند آمد و به جانب روياهايمان دست
برآريم، با توان، با تصميم و با ايمان و سرانجام بدانيم كه زندگي با ما سازگار است،
اگر ما بكوشيم كه با آن سازگار باشيم و زندگي كنيم چنان كه بايد، تا خوشبختي و
موفقيت پاداش مان باشد. « صفحه بعد |