|
ار ديگر نحوه اطلاعرساني مسئولان
دستگاههاي اجرايي درباره نارساييهاي مشاهده شده در توليدات برخي واحدهاي توليدي
يك رشته صنعت، موجبات وارد شدن لطمههاي سنگين به كل فعالان آن صنعت را فراهم آورده
است.
اينبار
قرعه به نام توليدكنندگان فرآوردههاي گوشتي افتاده است كه به ناگهان يك روز صبح
چشمشان به اظهارات مسئولان موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي روشن شده است كه از
وجود آلودگي در 13 نوع فرآوردههاي گوشتي توليد داخل خبر داده است و به اين ترتيب
موجي از نگراني در ميان مصرفكنندگان اين فرآوردهها ايجاد كرده كه چنانچه به موقع
و با تدبير رفع نشود، خسارات جبرانناپذيري بر پيكر صنعت فرآوردههاي گوشتي كشور
وارد خواهد كرد. پيش از اين نيز مشاهده همين نوع اطلاعرساني درباره محصولات
توليدكنندگان آبمعدني، نوشابه، آبميوه و ... را از جانب برخي مسئولان دستگاههاي
اجرايي شاهد بودهايم كه نتيجه آن در كوتاه مدت جز وارد آمدن خسارات جبرانناپذير
بر پيكره صنايع غذايي كشور نبوده است. در اينكه دستگاههاي نظارتي نظير وزارت
بهداشت و موسسه استاندارد با توجه به مسئوليتهاي مليشان در قبال سلامت شهروندان،
لازم است كه بيهيچ اغماضي با توليدكنندگان متخلف كه به عمد يا سهو سلامت شهروندان
را با خطرات بدي روبهرو ميكنند، واكنش به موقع نشان بدهند و با قاطيعت از ادامه
فعاليت اينگونه واحدها جلوگيري كنند، هيچكس ترديدي ندارد اما هيچ عقل سليمي نيز
نميتواند بپذيرد كه كل يك صنعت تاوان خطاي يك يا چند واحد احيانا متخلف را بپردازد
و اگر چنين اتفاقي بيفتد، زيان ملي ناشي از عملكرد سنجيده مسئولان اجرايي به مراتب
سنگينتر از زيان ناشي از فعاليت واحدهاي متخلف خواهد بود؛ به ويژه در شرايطي كه
بنا بر آمارهاي رسمي اعلام شده از سوي نهادهاي مرجعي همچون اتاق بازرگاني و سازمان
صنايع و معادن، تعداد زيادي از واحدهاي صنعتي كشور تحت تاثير بحران اقتصادي جهان و
نيز برخي مشكلات داخلي، تعطيل شده و يا در آستانه تعطيلي قرار دارند. بديهي است در
چنين شرايطي مسئولان دستگاههاي اجرايي همانقدر كه بايد نگران سلامت و منافع
مصرفكنندگان باشند، ميبايد نگران تداوم توليد در واحدهاي صنعتي و حفظ اشتغال
موجود در اين واحدها هم باشند.
مسئولان موسسه استاندارد در حالي اقدام به اعلام عمومي خبر آلوده بودن سوسيس و
كالباسهاي توليد وعرضه شده توسط صنايع كشور از طريق رسانههاي گروهي كرده است كه
طبق ماده 4 قانون استاندارد، در صورت مشاهده موارد ناقص استانداردهاي تعيين شده،
مسئولان سازمان نخست ميبايد اقدام به صدور اخطار كتبي و در مرحله بعد اقدام به
احضار توليدكننده متخلف كنند و همزمان موارد تخلف به اطلاع انجمن صنفي هم رسانده
شود. اين در حالي است كه به گفته مسئولان انجمن توليدكنندگان فرآوردههاي گوشتي
ايران تا پيش از اعلام عمومي خبر مذكور، آنها هيچگونه اطلاعاتي در اين خصوص چه به
صورت كتبي و چه به صورت شفاهي از موسسه استاندارد دريافت نكردهاند. درست است كه
مديركل استاندارد تحقيقات صنعتي تهران تاكيد كردهاند كه «مردم بايد بدانند اگر در
يك كارخانه يك نوع فرآورده گوشتي غير استاندارد توليد ميشود، به اين معني نيست كه
ساير فرآوردههاي توليدي آن كارخانه مشكل دارد» اما واقعيت اين است كه نحوه
اطلاعرساني درباره همان معدود فرآوردههاي گوشتي مورد اشاره موسسه استاندارد،
مجالي براي تامل و درنگ در مصرفكنندگان براي جدا كردن حساب فرآوردههاي استاندارد
از غير استاندارد باقي نميگذارد و دبير انجمن فرآوردههاي گوشتي حق دارد اگر با
اشاره به اينكه « با يافتن يك مورد تصادف يا حادثه نبايد براي فرآوردههاي گوشتي
نسخه پيچيد» تصريح كرده است:«اين نوع برخورد علاوه بر صدمه زدن به اعتبار نشان
تجاري توليدكننده، موجب نگراني مصرف كننده ميشود». آقاي افلاكي با تاكيد بر
اينكه «يافتن يك مورد از 70 مورد توليد دليل بر خدشهدار بودن روند توليد يك محصول
نيست» خواستار تجزيه و تحليل موضوع آلودگي از جنبههاي علمي و تكنيكي شده است. به
نظر ميرسد تكرار تجربههايي از اين دست كه در نهايت نتيجهاي به جز ايجاد بي
اعتمادي در ميان مصرفكنندگان نسبت به توليدكنندگان از يك سو و ايجاد بياعتمادي در
ميان توليدكنندگان نسبت به دستگاههاي اجرايي از سوي ديگر، نتيجهاي نداشته، بايد
مسئولان دستگاههاي اجرايي را به اين نتيجه منطقي برساند كه با هدف حفظ موازنه به
نحوي كه منافع مصرفكنندگان و توليدكنندگان توامان تامين كشور، لازم است كه با
مسئولان تشكلهاي بخش خصوصي به توافقي براي تنظيم و اجراي يك پروتكل جامع و مانع
برسند تا از اين پس نحوه اطلاعرساني درباره تخلفات احتمالي برخي واحدهاي توليدي در
مواردي خاص، به گونهاي انجام پذيرد كه به اعتبار كل يك صنعت نزد مصرفكنندگان آسيب
نرسد. |