صادركنندگاني كه واردكننده مي‌شوند

صنعت و كشاورزي ما طي چند دهه گذشته به خصوص در سال‌هاي اخير وضعيت سينوسي شگفت‌انگيزي داشته كه اين وضعيت بنابر اصل دامينو بر اغلب فعاليت‌هاي اقتصادي ما تاثيرات سوء خود را آشكار ساخته است. بزرگ‌ترين كارخانه خودروسازي كشورمان كه تا يك سال قبل و در دوره هفت‌ ساله مديرعامل سابق، از آن به عنوان يك خودروساز موفق ياد مي‌شد و كارش به جايي رسيده بود كه به جاي صادرات برندهاي توليدي خود در چند كشور منطقه و حتي در كشور ونزوئلا اقدام به راه‌اندازي خطوط توليد محصولات خود را مي‌كرد و مدعي بود كه به يك خودروساز جهاني تبديل شده است، تنها پس از گذشت يك‌سال از تغيير مديرعامل آن به يك خودروساز نيمه ورشكسته با چند صد ميليارد تومان بدهي و با 123 ميليارد تومان زيان مبدل شد و نتوانست يك ريال سود به سهامداران خود پرداخت كند. طي همين سال‌ها، شاهد بوديم كه متوليان امر كشاورزي كشور، مرتبا در رسانه‌ها با افتخار خبر از خودكفايي ايران در زمينه توليد گندم مي‌دادند و اعلام مي‌كردند كه از يك كشور واردكننده گندم به كشور صادركننده اين محصول غذايي استراتژيك مبدل شده‌ايم. مسئولاني كه در آن سال‌ها خبر از خودكفايي ما در توليد گندم مي‌دادند تنها نيمي از واقعيت را كه احتمالا مربوط به برنامه‌ريزي‌هاي خودشان بود به مردم مي‌گفتند و نيم ديگر واقعيت را كه افزايش ميزان توليد گندم محصول كشت ديم و مربوط به سال‌هاي پرباران‌تر بود، عمدا يا سهوا از مردم پنهان نگه مي‌داشتند و به مردم نمي‌گفتند كه به محض بروز كم‌ترين خشكسالي نه تنها در توليد گندم خودكفا و صادركننده نخواهيم بود بلكه ناچار خواهيم شد مثل امروز كسري مصرف داخلي گندم را از محل واردات تامين كنيم. اين همان واقعيتي بود كه دكتر كلانتري وزير كشاورزي دولت معروف به سازندگي، آشكارا بر آن تاكيد مي‌ورزيد و مي‌گفت به دليل كمبود آب در ايران كشت محصولاتي چون جو و گندم براي ما صرفه اقتصادي ندارد، اما گفته‌هاي او به مذاق كساني كه هميشه اصرار داشته‌اند ايران بايد بدون در نظر گرفتن صرفه اقتصادي و مزيت نسبي، در توليد همه محصولات صنعتي و كشاورزي خودكفا شود، خوش نمي‌آمد و او را به خاطر بيان اين واقعيت‌ها به باد انتقاد مي‌گرفتند. اما امروز صدق گفته‌هاي امثال دكتر كلانتري‌ها را در ارتباط با انواع محصولات كشاورزي از برنج و گندم و شكر گرفته تا انواع ميوه‌هايي كه توليد آن‌ها برايمان بسيار گران‌ تمام مي‌شود، در عمل شاهد هستيم. در ارتباط با مشكلات گريبانگير بخش‌هاي مختلف صنعت، از جمله صنعت خودروسازي كشور هم، علاوه بر عوامل ساختاري، سياستگذاري‌هاي نادرست، بحران اقتصاد جهاني و بالا بودن هزينه تمام شده توليد، عامل نداشتن مزيت نسبي و صرفه اقتصادي تاثيرات انكارناپذيري دارد كه متاسفانه هنوز حاضر به پذيرفتن آن نيستيم. چنين است كه امروز ديگر نه يك كشور به تمام معنا كشاورزي محسوب مي‌شويم و نه مي‌توانيم خود را جزء كشورهاي صنعتي جهان محسوب كنيم. وابستگي ما به واردات بخش مهمي از محصولات غذايي و كشاورزي و اتكاء 80درصدي صنايع ما به واردات مواد اوليه، ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي كه خود دولتي‌ها هم به آن اذعان مي‌كنند، شاهدي بر اين مدعا است. در زمينه صنايع تبديلي هم كه يك سر آن به كشاورزي ما ختم مي‌شود با مشكلاتي مشابه دست به گريبانيم. همين چند روز پيش، دكتر داوود آبادي رئيس انجمن توليدكنندگان كنسانتره ايران، يعني صنعتي كه ماده اوليه كارخانه‌هاي توليد آب‌ميوه را تامين مي‌كند، در مصاحبه‌اي با يكي از خبرگزاري‌هاي داخلي گفته بود به علت گراني فوق‌العاده قيمت محصول ميوه‌هاي داخلي از يك صادركننده كنسانتره به واردكننده كنسانتره از كشور برزيل و ساير كشورها تبديل شده‌ايم. در تجارت امروز جهان كه همه تلاش‌ها روي برداشته شدن موانع تعرفه‌اي از پيش روي مبادلات تجاري ميان كشورها متمركز است، واردات كالا في‌نفسه امر مذموم و ناپسندي نيست. آنچه مذموم و در خور ايراد و انتقاد است اين است كه كشوري چون ايران با اين وسعت خاك و تنوع اقليمي كه از توانايي‌هاي انساني و طبيعي بالقوه بسيار بالايي براي توليد انواع ميوه و ديگر محصولات كشاورزي برخوردار است و مي‌تواند صادركننده عمده رقابتي باشد، هزينه تمام شده توليد در آن به قدري افزايش پيدا كند كه گردانندگان صنايع تبديلي آن ناچار به واردات مواد اوليه مورد نياز خود از خارج شوند. آيا در ارتباط با گراني سرسام‌آور محصول ميوه باغ‌هاي كشور هم مي‌توانيم مطابق معمول انگشت اتهام را به سوي دولت دراز كنيم و بگوييم دولت مسبب اصلي افزايش قيمت ميوه است؟ آيا سود سرشار تجارت ميوه يك‌جا به جيب باغداران مي‌رود؟ و آيا اين باغداران ما هستند كه باعث شده‌اند كارخانه‌هاي توليد كنسانتره كشور كنسانتره مورد نياز خود را از خارج تامين كنند؟ اگر پاسخ اين سوال‌ها منفي است و اعتقاد داريم كه عامل اصلي گران بودن قيمت ميوه دلالان و سلف‌خران حرفه‌اي هستند، آن وقت حق داريم از متوليان صنعت كنسانتره كشور سوال كنيم كه چرا براي تامين ميوه موردنياز صنايع خود يك راست به سراغ باغداران نمي‌روند و به خاطر حفظ منافع صنعت خودشان هم كه شده زير بال و پر باغداران را نمي‌گيرند و خود را از شر دلالان ميوه رها نمي‌سازند. اين سوالي است كه نياز به پاسخ قانع كننده دارد.