رشد جریان سرمایه‌گذاری خارجی (FDI) در جهان در دو دهه واپسین قرن بیستم و پیشی گرفتن از رشد تجارت جهانی، بیانگر اهمیت جریان سرمایه در شکل‌گیری رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. یکی از مشخصه‌های عمده جهانی شدن اقتصاد، شدت یافتن جریان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی از سوی شرکت‌های فراملیتی به کشورهايي است که نهادهای قانونی و حقوقی در جذب سرمایه‌های خارجی، امنیت اصلی و فرعی سرمایه‌ها را تضمین كرده و تسریع در انتقال آنها را در گستره داخل و خارج مرزها به سهولت میسر ساخته‌اند. مضافاً آنکه قوانین مالیاتی، کار و نظام اداری کشورها باید به شیوه‌ای باشد که جاذب سرمایه‌های خارجی گردد. براین اساس، ضرورت جهانی شدن به مفهوم ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی و گسترش هرچه بیشتر تعاملات اقتصادی بین کشورها، کشورهای در حال گذار را واداشته تا گام‌های مؤثری در آزادسازی اقتصادی خود بردارند. بدیهی است حرکت سرمایه‌های خارجی که از پدیده‌های جهانی شدن اقتصاد است. به‌سوی سرزمین‌های امن، موجی از انتقال تخصصی مدیریتی و تکنولوژیکی و فرهنگ صنعتی را در بطن خود به همراه دارد که فرصت‌های ذیقیمتی را فراروی کشورهای سرمایه پذیر قرار می‌دهد. بهره‌گیری از این فرصت‌ها در بهبود توان مدیریتی، فنی و افزایش تولید ناخالص داخلی نمود می‌کند. بنابراين اهمیت جذب و نقش سرمایه‌های خارجی در تقویت فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای در حال توسعه به حدی‌ست که آنان را ناگزیر به انجام اصلاحاتی بنیادین در ساختارهای اقتصادی و حقوقی خود نموده که در برخی از موارد به تغییر قوانین اساسی آنان نیز انجامیده است. از آن جمله است کشور چین که در ماه مارچ سال 2003 با اصلاح قانون اساسی کشور، حمایت‌های قانونی از مالکیت خصوصی را شفاف و نهادینه کرد. زیرا احترام به حقوق مالکیت، منشاء امنیت اقتصادی است که مسیر حرکت سرمایه‌های بین المللی را به سوی خویش هموار می‌سازد. در ایران نیز به حکم ضرورت، قانون سرمایه‌گذاری مصوب 1334 خورشیدی، پس از چالش‌های فراوان در سال 1381 اصلاح گردید، موارد اصلاحی تعریف روشن تر و شفاف تری از سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی، میزان مشارکت آنان و حمایت‌هائی که به موجب قانون از سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد، به دست می‌دهد. به ویژه حمایت‌هائی که از سرمایه‌های خارجی به عمل می‌آید مواردی نظیر، ممنوعیت سلب مالکیت و ملی شدن سرمایه‌های خارجی مگر برای منافع عمومی ‌به موجب قانون و به روش غیر تبعیض‌آمیز و با پرداخت کلیه خسارات، محاسبه نرخ بازار آزاد ارز برای ورود و خروج سرمایه‌های خارجی، برخورد یکسان قوانین با سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی با خروج اصل و سود سرمایه از کشور بدون رادع و مانع قانونی و نحوه رسیدگی شفاف به اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی را در بر می‌گیرد. با این حال به نظر می‌رسد که لحاظ کردن اصلاحات فوق در قانون سرمایه‌گذاری سابق، جاذبه کافی برای ورود سرمایه‌های خارجی را به کشور فراهم می‌سازد، اما متأسفانه چنین نشد و کل سرمایه‌های مستقیمی‌که پس از تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور جذب گردید از سال 80 تاکنون سالیانه حداکثر از یک میلیارد دلار فراتر نرفت که با توجه به نیاز کشور به سرمایه‌های خارجی که به اعتقاد برخی از مسئولین اقتصادی حدود 10 تا 12 میلیارد دلار در سال است میزان سرمایه جذب شده بسیار قابل تأمل بوده و با توجه به پتانسیل کشور در جذب سرمایه‌های خارجی بسیار حقیر جلوه می‌کند. چرا تصویب قانون تشویق و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی قادر به تأمین سرمایه‌های مورد نیاز کشور نبوده و تصویر روشنی نیز از آینده حرکت سرمایه خارجی به سوی ایران ترسیم نمی‌کند؟ پاسخ به این پرسش اساسی را بی تردید باید در کثرت موانعی که فراروی تحقق این فرایند وجود دارد پی گرفت. این موانع علائم نامطلوبی را به سرمایه‌گذار خارجی می‌دهد و وی را در انتقال سرمایه خویش به ایران محتاط و یا منصرف می‌سازد. این علائم بطور کلی در محدودیت اختیارات کارفرما در قانون کار، عدم شفافیت قوانین مالکیت برای سرمایه‌گذاران خارجی، فقدان نظام تأمین اجتماعی مناسب و محدودیت فعالیت بانک‌ها و بیمه‌ها در استفاده از ابزارهای نوین بانکی و بیمه‌ای و وجود ابهامات در برخی از اصول قانون اساسی نظیر اصل 81 ناظر بر ممنوعیت اعطای امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان و اصل 139 دائر بر لزوم مصوبه مجلس در مورد صلح دعاوی راجع به اموال عمومی‌و دولتی و ارجاع آن به داوری در مواردی‌که طرف دعوا خارجی باشد، قابل مشاهده است ضمن آنکه سیاست داخلی و خارجی دولت، امنیت سرمایه‌گذاری را تردید آمیز ساخته است. بدین‌ترتیب تا زمانی که نسبت به شفاف سازی موارد مذکور در فوق اقدام مؤثری صورت نگیرد مسیر ورود سرمایه‌های مستقیم خارجی به ایران هموار نمی‌گردد و این درحالی است که منابع مالی موجود در ایران برای انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم و مولد و خلق فرصت‌های شغلی که در حال حاضر بزرگترین معضل اجتماعی و اقتصادی کشور را بوجود آورده کفایت نمی‌کند به طوری‌که در این راستا برنامه‌های سوم و چهارم توسعه نیز ساکت نبوده و بر جذب سرمایه‌های خارجی قویا تاکید نمودند، معذلک به نظر نمی‌رسد که تنها تصویب قانون تشویق و جلب سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای ناکارآمد آن با توجه به موانع ساختاری پیش رو، گره کور جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی را بگشاید.