واكنش تحليلي يك كارآفرين برجسته بخش خصوصي به طرح تشكيل شوراي هماهنگي تشكل‌هاي بخش خصوصي

جايگاه شوراي هماهنگي‌تشكل‌ها بايد كارشناسانه تعريف شود

در شماره نوروزي نشريه، خوب‌تر و عيدانه‌تر از اين خبر چه خبري مي‌توانستيم بدهيم كه مديران مهم‌ترين تشكل‌هاي بخش خصوصي كشور براي نخستين‌ بار عزم‌شان را براي همراهي و همدلي با يكديگر جزم كرده‌اند.
اعلام موجوديت شوراي هماهنگي تشكل‌هاي بخش خصوصي در نشستي كه گزارش برگزاري آن در همين شماره نشريه منتشر شده است، حكايت از رسيدن نمايندگان بخش خصوصي به درك و نيازي مشترك دارد. دركي نشأت گرفته از نيازي مشترك به با هم بودن و نيازي برخاسته از اين درك مشترك كه هيچ يك از تشكل‌ها به تنهايي نمي‌توانند گره از مشكلات فراروي فعاليت‌هاي سرنوشت‌ساز بخش خصوصي بگشايند.
ماهنامه اقتصاد و زندگي از يك سو به‌عنوان نشريه پشتيبان جامعه مديران و فعالان اقتصادي كشور كه در مسير عمل كردن به مسئوليت‌هاي خود و با درك ضرورت ايجاد هماهنگي ميان تشكل‌هاي بخش خصوصي، پيشنهاد تشكيل اين شورا را مطرح كرده است، ‌و از ديگر سو اكنون به ‌عنوان ارگان رسانه‌اي اين شورا، با ابراز خرسندي از اين رويداد مهم كه نقطه عطفي در روند مشاركت بخش خصوصي در پيشبرد اهداف ملي تلقي مي‌شود،‌ تأكيد بر چند نكته را ضروري مي‌داند:
نخست آنكه همه شركت‌كنندگان در نشست شوراي هماهنگي تشكل‌ها اتفاق ‌نظر داشتند كه اين شورا نبايد خود تبديل به يك تشكل جديد شود چرا كه بخش خصوصي به اندازه كافي تشكل دارد و بزرگ‌ترين مشكل اين تشكل‌ها در حال حاضر نداشتن ارتباط سازمان‌يافته با يكديگر در جهت تبادل نظرهاي كارشناسي براي ارائه راهكارهاي سنجيده و قابل اجرا به مسئولان و سياستگذاران كشور است. مثالي هم كه براي توضيح كاركرد اين شورا از سوي يكي از همكاران نشريه زده شد، نخ تسبيح بود كه وظيفه‌اش سامان دادن به دانه‌هاي پراكنده است. اشاره به‌جاي مهندس خليلي به اينكه نام ديگر نخ تسبيح در زبان و ادبيات قديم ايران، «نظام» بوده است، تكميل كننده اين مثال بود. در واقع شوراي هماهنگي مكاني خواهد بود كه مديران و نمايندگان بخش خصوصي با همفكري و همكاري صميمانه خود مي‌توانند به مشاركت بخش خصوصي در تصميم‌سازي‌ها و سياست‌گذاري‌ها نظام بدهند؛ بدون آنكه استقلال و ابتكار عمل را از تشكل‌هاي موجود سلب ‌كنند. اين همان چيزي است كه تشكل‌هاي بخش خصوصي ما براي پيشبرد اهداف خود به آن نياز دارند. نكته مهم اينجاست كه مسئولان و سياستگذاران اقتصاد كشور نيز براي آگاهي از ديدگاه‌هاي بخش خصوصي، نيازمند شنيدن صدايي كارشناسانه و سنجيده از سوي نمايندگان اين بخش هستند كه در حال حاضر اين صداي رسا و هماهنگ را از سوي هيچ يك از تشكل‌هاي موجود به نمايندگي از سوي بخش خصوصي نمي‌شنوند؛ آن هم در شرايطي كه براي اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي به‌منظور افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد كشور مجريان اين اصل بيش از هر زمان ديگري نيازمند همكاري و همفكري نمايندگان بخش خصوصي هستند.
البته اينكه شوراي هماهنگي نمي‌خواهد يك تشكل جديد باشد نبايد به معناي ناديده گرفتن نقشي باشد كه اين شورا به‌عنوان هماهنگ كننده مي‌تواند و بايد اجرا كند. تأكيد بر پرهيز شورا از تبديل شدن به يك تشكل جديد، به معناي پرهيز اين شورا از به‌عهده گرفتن نقش اجرايي است. يعني كه شورا نقش اجرايي را برعهده تشكل‌هاي موجود مي‌گذارد و اعضاي آن كه هركدام يكي از تشكل‌هاي موجود را نمايندگي مي‌كنند، با مشورت و همفكري يكديگر مي‌توانند به نوعي تقسيم كار دست بزنند. اين تقسيم كار مهم‌ترين كاري است كه شوراي هماهنگي بايد انجام بدهد. يعني همان‌طور كه دولت و مجلس براي پرداختن به امور مختلف مرتبط با فعالان بخش خصوصي، مسئوليت‌ها و اختيارات خود را ميان وزارت‌خانه‌ها و كميسيون‌هاي مختلف تقيسم كرده‌اند تا به هر يك از امور به ‌صورت كارشناسانه رسيدگي شود، بخش خصوصي نيز براي داشتن ارتباطي مؤثر با دولت و مجلس مي‌بايد مسئوليت‌هايش را ميان تشكل‌هاي موجود تقسيم كند. براي مثال يك تشكل مسئوليت و مأموريت انتقال ديدگاه‌ها و پيگري امور در ارتباط با وزارت صنايع و معادن و به تبع آن كميسيون صنايع و معادن مجلس را برعهده داشته باشد و تشكل ديگر همين مسئوليت و مأموريت را در ارتباط با وزارت بازرگاني يا وزارت كار و كميسيون‌هاي مرتبط برعهده بگيرد.
البته وظيفه ديگر شوراي هماهنگي به نمايندگي از كليت بخش خصوصي پشتيباني معنوي هر يك از تشكل‌هايي است كه در اين حوزه‌ها به نمايندگي از سوي بخش خصوصي عمل مي‌كنند. در نهايت دولت و مجلس بايد متقاعد شوند شورايي كه به نمايندگي بخش خصوصي با‌ آنها همكاري مي‌كند، نمايندگي تام و تمام بخش خصوصي را برعهده دارد و ديگر اينگونه نخواهد بود كه وقتي مثلاً دولت با كانون عالي كارفرمايان ايران در ارتباط با قانون كار در حال مذاكره و تبادل نظر است، به يكباره از آن سو خانه صنعت و معدن يا اتاق بازرگاني نظراتي كاملاً متفاوت را به نمايندگي از سوي بخش خصوصي ارائه كند و دولت و مجلس هم دست آخر در نيابند كه كدام ديدگاه را بايد در تصميم‌گيري‌هاي خود مدنظر قرار دهند.
تأثيرات سازنده ايفاي چنين نقشي از سوي شوراي هماهنگي تشكل‌هاي بخش خصوصي بر مناسبات دولت و بخش خصوصي آنقدر بديهي است كه تصور نمي‌شود هيچ كس را چه در ميان نمايندگان بخش خصوصي و چه در ميان مسئولان دولت و مجلس بتوان يافت كه نفي‌كننده آن باشد.
تنها چيزي كه مي‌تواند راه را بر ايفاي چنين نقشي از سوي اين شورا ببندد، شكل نگرفتن همدلي و همراهي واقعي ميان مديران تشكل‌هاي بخش خصوصي براي كنار هم نشستن دراين شورا خواهد بود. بزرگ‌ترين آفت دوستي‌ها و همدلي‌ها، خود بزرگ‌بيني و سلطه‌جويي است كه خوشبختانه در نشست اخير نمايندگان تشكل‌هاي بخش خصوصي براي اعلام موجوديت شوراي هماهنگي، اثري از آن نيافتيم واميدواريم در آينده نيز نيابيم.
اكنون در آستانه نوروز، فصل شكفتن و به هم پيوستن شكوفه‌ها و برگ‌ها براي ترسيم چشم‌اندازي زيبا در برابر ديدگان بهارزده مردم كشور ما است. در چنين صحنه‌اي، خوشا دست‌ها و دل‌هاي به هم پيوسته‌اي كه در پرتو آفتاب بهاري به شكوفايي اقتصاد كشور مي‌انديشند و مي‌دانند كه آوردن بهار از عهده يك گل به تنهايي برنمي‌آيد.

page 2