افزايش قدرت خريد مصرف‌كننده، موتور محركه صنعت و توليد كشور

علاوه بر عامل مخرب تصدي‌گري دولت در بخش‌هاي وسيعي از فعاليت‌هاي اقتصادي، عامل ديگري كه طي چند دهه اخير ميل به سرمايه گذاري‌هاي مولد و اشتغال‌زا را در بخش خصوصي ما كاهش داده است، رواج ادبياتي در سطح جامعه و بر زبان برخي از دولتمردان در نكوهش مصرف و رفاه بوده كه در عباراتي چون مصرف‌زدگي و رفاه طلبي متجلي شده است.
اين ادبيات مكمل همان رويكردهايي است كه در جو پرغَلَيان سال‌هاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي كساني دانسته يا نادانسته در مذمت سرمايه و صاحبان سرمايه به كار مي‌بردند و از آنها با صفاتي چون زالو صفت و حتي خون آشام ياد مي‌كردند.
امروز كه سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي مي‌گذرد، به رغم همه تلاش‌هايي كه طي سال‌هاي اخير در قالب برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه و ابلاغ سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي با هدف كاهش عامليت دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و به صحنه آوردن هر چه بيشتر بخش خصوصي صورت گرفته است، مشاهده مي‌كنيم كه هنوز كلان سرمايه‌داران بخش خصوصي واقعي تحت تأثير همان ادبيات مخرب كه هنوز رسوبات آن گهگاه بر زبان برخي از دولتمردان ما جاري و ساري مي‌شود، جرأت به جريان انداختن سرمايه‌هاي خود را در داخل كشور پيدا نكرده‌اند. به ثبت رسيدن صدها شركت ايراني با صدها ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در كشورهاي آن سوي خليج فارس، كانادا و ساير كشورهاي جهان كه واقعيتي غيرقابل انكار است، گواهي بر اين مدعاست.
بحث‌هايي كه سال‌هاست درباره نبود امنيت براي سرمايه‌گذاري و يا نامساعد بودن محيط كسب و كار در كشور ما مطرح است، همگي به قوانين و مقررات دست و پاگير و مسايل سخت‌افزاري مربوط نمي‌شود و بخش مهمي از آن كه جنبه نرم‌افزاري دارد ناشي از ترويج همان ادبياتي است كه ميل به مصرف و رسيدن به رفاه را در جامعه امري زشت و مذموم تلقي مي‌كند حال آنكه اصولاً سرمايه و سرمايه‌گذار علاوه بر نياز به امنيت سرمايه‌گذاري و محيطي مساعد براي انجام كسب وكار، به مصرف كنندگاني با قدرت خريد بالا نياز دارد چه در اقتصادهاي آزاد جهان قدرت خريد مصرف‌كننده موتور محركه صنعت و توليد محسوب مي‌شود و هر اندازه قدرت خريد و سطح رفاه مصرف‌كنندگان افزايش پيدا كند، چرخ‌هاي صنايع با سرعت بيشتري براي توليد محصول به حركت در مي‌آيد و اقتصاد رونق بيشتري پيدا مي‌كند.
در واقع اگر در كشوري مصرف‌كنندگاني با قدرت خريد بالا وجود نداشته باشند، سخن گفتن از توليد و توسعه صنعتي و اقتصادي حرفي پوچ و بي معنا خواهد بود. درست است كه تنها بازار مصرف داخلي نبايد در كانون توجه توليدكنندگان در هر كشوري از جمله در كشور ما باشد و بخشي از رونق فعاليت‌هاي توليدي در گرو اتخاذ سياست‌هاي صادرات محور توليدكنندگان است اما حتي در پيشرفته‌ترين اقتصادها بخش مهمي از سرنوشت صنعتگران و توليدكنندگان به دست مصرف‌كنندگان بازار داخلي رقم مي‌خورد. متأسفانه توليدكنندگان در كشور ما نه دسترسي آسان و بي دغدغه‌اي به بازارهاي صادراتي جهان دارند و نه به مصرف‌كنندگاني با قدرت خريد و سطح رفاه بالا در بازار مصرف داخل كشور. زيرا كه به زعم جماعتي ميل به برخورداري از حداكثر رفاه و قدرت خريد در كشور ما از صفات زشت و مذموم محسوب مي‌شود. حال آنكه اين نوع تفكرات نه با آموزه‌هاي ديني ما سنخيتي دارد و نه حتي در معدود نظام‌هاي سوسياليستي باقي‌مانده جهان خريدار زيادي براي آن پيدا مي‌شود. آنچه در آيين آسماني ما مذموم و مكروه شناخته شده يكي اسراف و هدر دادن نعمت‌هاي الهي و ديگر مصرف همه آن چيزهايي است كه جنبه حرمت شرعي دارد و به غير از آن همه پيروان اين آيين آسماني به كار تلاش و دوري از رهبانيت و تن‌پروري تشويق و ترغيب شده‌اند و كيست كه نداند حاصل كار و تلاش افراد چيزي جز دستيابي به سطح رفاه بالاتر و برخورداري از قدرت خريد بيشتر نخواهد بود كه اين دو مزيت در نهايت به رونق كسب و كار و توليد و صنعت و كاهش دامنه فقر در كشور منجر خواهد شد.
اثرات تعيين‌كننده افزايش قدرت خريد عمومي در كمك به رونق اقتصادي را امروز در تلاش كشورهاي صنعتي درگير در بحران اقتصادي جهان مبني بر كاهش دايمي نرخ سود بانكي مشاهده مي‌كنيم كه تازه‌ترين نمونه آن اقدام بانك مركزي انگليس در كاهش نرخ سود بانكي به يك درصد و اقدام مشابه بانك اروپايي در تقليل نرخ سود بانكي به سطح دو درصد بوده است. كساني كه با الفباي علم اقتصاد آشنايي دارند به خوبي درك مي‌كنند كه هدف اصلي كاهش نرخ سود بانكي چيزي جز سرعت بخشيدن به گردش نقدينگي در جامعه و ايجاد محرك‌هاي لازم به‌منظور تحريك مصرف‌كنندگان به خريد و مصرف بيشتر نيست. زيرا زماني كه در نتيجه كاهش شديد نرخ سود بانكي انگيزه خانوارها براي سپرده‌گذاري در بانك‌ها كاهش پيدا مي‌كند، نقدينگي موجود در دست مردم يا سر از بازار سرمايه در مي‌آورد و موجبات تقويت ارزش سهام بنگاه هاي اقتصادي و رونق فعاليت‌هاي توليدي و صنعتي آنها را فراهم مي‌سازد و يا روانه بازار مصرف مي‌شود و از اين طريق به رونق كسب و كار و در نهايت به رونق اقتصادي كشور منجر مي‌شود.
يك دليل اصلي موفقيت بهره‌گيري از ابزارهاي پولي و مالي براي غلبه بر بحران هاي اقتصادي و كاهش ركود و كسادي كسب و كار، كوچك بودن حجم و اندازه دولت‌ها و بزرگ و گسترده بودن نقش بنگاه‌هاي بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي است و همانند شرايط امروزي حاكم بر اقتصاد جهاني، در آن كشورها دولت‌ها تنها زماني وارد صحنه مي‌شوند كه تحت تأثير پاره‌اي متغيرهاي پيش‌بيني نشده در اقتصاد جهاني و يا ضعف عملكردهاي نظارتي، بخش خصوصي در معرض آسيب‌هاي جدي قرار مي‌گيرد و دولت‌ها با استفاده از ابزارهاي پولي و مالي و ذخايري كه در اختيار دارند به ايفاي نقش حمايتي خود از بنگاه هاي اقتصادي مي‌پردازند.
اما از آنجا كه به رغم همه حرف و حديث‌هايي كه درباره ضرورت‌ اجراي برنامه هاي خصوصي‌سازي و حمايت از بخش خصوصي اقتصاد در كشور ما مطرح است، به دليل آنكه هنوز فعالان بخش خصوصي محل چنداني از اعراب در اقتصاد كشور ندارند و دولت‌هاي وقت به دليل داشتن پشتوانه‌اي به نام درآمدهاي سرشار نفتي، نياز چنداني به درآمدهاي مالياتي حاصل از فعاليت بنگاه‌هاي خصوصي احساس نمي‌كنند، مشاهده مي‌كنيم كه حتي در اين شرايط بحراني انواع راه‌بندان‌ها به‌صورت ماليات بر ارزش افزوده، افزايش نرخ سود بانكي و عمومي‌سازي اقتصاد زير لواي خصوصي‌سازي در كشور صورت مي‌پذيرد و زمينه براي كاهش باز هم بيشتر قدرت خريد مصرف‌كنندگان با تلاش در راه‌ اجراي شعار خوش‌آهنگي چون هدفمند كردن يارانه‌ها فراهم مي‌شود كه برآيند تمامي اين اقدامات به‌طور غيرمستقيم به زدن مهر تأييد برطرز تفكر مذموم بودن مصرف و آرزوي برخورداري از رفاه، با انگ مصرف‌زدگي و رفاه طلبي منجر خواهد شد و به همين سبب تا زماني كه برخورداري از قدرت خريد و سطح رفاه بيشتر در جامعه ما به‌عنوان يك ارزش و موتور محركه صنعت و اقتصاد و توليد شناخه نشود، نور رستگاري واقعي برجبين اقتصاد كشور ما نخواهد تابيد.
يك مشكل نرم‌افزاري كه سد راه صاحبان سرمايه‌ در كشور ما شده اين است كه برخي از دولتمردان ما ميان توليد ثروت و ثروت اندوزي‌هاي آزمندانه و فاقد جوهر ارزش افزوده تفاوتي قايل نمي‌شوند. تحت تأثير اين مشكل نرم‌افزري است كه برخلاف اغلب كشورهاي جهان، صاحبان سرمايه و ثروت در كشور ما حتي اگر آن را از راه فعاليت‌هاي مفيد و مشروع اقتصادي به دست آورده باشند، هميشه عصاي احتياط به دست مي‌گيرند و به اصطلاح با چراغ خاموش حركت مي‌كنند.
در اقتصادهاي آزاد كه داشتن ثروت و سرمايه براي افراد ارزش و افتخار به حساب مي‌آيد ثروتمندان براي كسب اعتبار و احترام بيشتر در جامعه، گاه ميزان ثروت خود را چند برابر بيشتر از ميزان واقعي جلوه مي‌دهند. چون داشتن ثروت و سرمايه بيشتر در آن كشورها به منزله پرداخت ماليات بيشتر به خزانه دولت و ايفاي نقش مؤثرتر در ارتقاي سطح رفاه مردم است.
بنابراين آنهايي كه به راستي دل در گرو آباداني اين سرزمين، توسعه اقتصادي و افزايش سطح رفاه و خوشبختي مردم ايران دارند، بايد در راه برداشتن اين مشكل نرم‌افزاري از پيش روي جامعه مجدانه تلاش كنند. در غير اين صورت همه برنامه‌ريزي‌هاي ما تا سال‌هاي طولاني در حد شعارهاي روي كاغذ باقي خواهد ماند.

page 2