|
در علم اقتصاد سوبسيد يا يارانه به كمكهاي مالي
بلاعوض و رايگان دولت به يك گروه از افراد معين، به يك بخش صنعت، به يك
رشته از خدمات يا توليدكنندگان كشاورزي اطلاق ميشود تا يا از ورشكستگي
آنها جلوگيري شود يا از افزايش قيمت توليدات آنها ممانعت به عمل آيد. عليالاصول،
سوبسيد به توليدكنندگان پرداخت ميشود و نه به مصرفكنندگان تا قيمت افزايش
نيابد و از حجم توليد و اشتغال كاسته نشود.
سوبسيدها را ميتوان از ديدگاههاي مختلف طبقهبندي كرد، ولي معمولترين
تقسيمبندي آنها به سوبسيدهاي مستقيم و سوبسيدهاي غيرمستقيم است.
سوبسيدهاي مستقيم شامل كمكهاي مستقيم دولت به گروه خاصي از گيرندگان آن
است. نظير پرداخت مستقيم پول بيكاري به بيكاران.
سوبسيدهاي غير مستقيم به افراد پرداخت نميشود و در عمل داراي معاني گسترده
است و انواع و اقسام سوبسيدها را نظير «سوبسيدهاي هزينه كار» و «سوبسيدهاي
مالياتي» در بر ميگيرد.
اصطلاح سوبسيد معكوس براي اولين بار توسط دانشمند محيط زيست «نورمان ماير»
براي يارانههايي به كار گرفته شد كه استفاده از آنها «هزينه اجتماعي»
ناخواستهاي را پديد ميآورند. نظير پرداخت يارانه به توليد ذغالسنگ در
آلمان و يارانه به توليد گازوئيل در آمريكا.
اما در اينجا سوبسيد معكوس براي اضافه پرداختي به كار رفته است كه مردم و
مصرفكنندگان مجبورند به قيمتهايي كه بهطور دستوري توسط مقامات دولتي يا
شركت هاي دولتي كه تقريباً وضعيت انحصاري دارند، بپردازند. در سوبسيدهاي
معكوس جريان يارانه برعكس حركت ميكند و اين مردم و مصرفكنندگان هستند كه
با پرداخت قيمتهاي انحصاري و فوقالعاده زيادتر از قيمتهاي تعادلي مبالغ
كلاني مرتباً به دولت پرداخت ميكنند.
مقامات ذيربط و مسئول اعلام نمودهاند كه علاوه بر سوبسيدهاي پرداختي براي
نان، كود شيميايي و بعضي از اقلام دارويي و غيره از طريق حاملهاي انرژي
سالانه حدود 90 هزار ميليارد تومان سوبسيد به مردم پرداخت ميكنند! نيمي از
مصرف بنزين كشور وارداتي است و قيمت فوب هر ليتر بنزين در خليج فارس 250
تومان است. دولت براي خريد هر ليتر گازوئيل 33 سنت پرداخت ميكند، اما آن
را فوقالعاده نازل به قيمت 6/1 سنت، يعني حدود 165 ريال ميفروشد.
در بيان اين ارقام بايد توجه داشت كه در اينجا مقامات ذيربط قيمت بنزين و
ساير حاملهاي انرژي را به قيمتهاي جهاني، يعني با دلار محاسبه ميكنند،
در حاليكه درآمد مردم كشور به ريال و حقوق و دستمزد آنان فوقالعاده ناچيز
است. بهعلاوه، مقامات مسئول هيچگاه اعلام نكردهاند كه اين رقم 90 هزار
ميليارد تومان چگونه محاسبه شده است.
بهطور كلي، اقتصاددانان مخالف سوبسيد هستند، چون پرداخت آن نه تنها بر
مخارج دولتها ميافزايد، بلكه در بازارهاي مبتني بر رقابت آزاد اختلال بهوجود
ميآورد و قيمتها را از حالت تعادلي خارج ميكند.
معهذا، دولتها به دلايل مختلف نتوانستهاند از پرداخت يارانه صرف نظر كنند.
«اجلاس دوحه» سازمان تجارت جهاني (WTO) در سال 2005 به علت همين اختلاف نظر
بين كشورهاي صنعتي با شكست مواجه شد. اين كشورها، بهخصوص آمريكا كه سالانه
حدود 10 ميليارد دلار سوبسيد به توليد كالاهاي كشاورزي خود ميپردازد،
متعهد شدند تا سال 2013 يارانههاي خود را حذف كنند.
در ايران، چون اقتصاد كلاً در دست دولت است و شركتها تماماً غير از تعداد
معدود و بي اهميتي، دولتي هستند و قيمت كالاها دستوري و در سطح قيمتهاي
انحصاري تعيين ميشوند، مردم مجبورند از طريق مازاد قيمت به دولت براي
اداره شركتهايشان كه اكثراً در مرز ورشكستگي قرار دارند، يارانه بپردازند.
براي روشن شدن موضوع در اينجا دو مثال آورده و به آنها بسنده ميشود:
1 - مثال خودروهاي مونتاژي و توليد خودرو در ايران
تعيين قيمت اين خودروها از آغاز فعاليت، نه با توجه به قدرت خريد مردم و نه
قيمت خودروهاي خارجي تعيين شده و هنوز هم ادامه دارد. حتي هنگامي كه قيمت
يك خودرو مونتاژ جديد طبق محاسبه توليدكنندگان در مبلغ پاييني تعيين شد،
مديران و مقامات مسئول وزارتخانه اجازه ندادند كه اين خودرو به قيمت پايينتر
از ساير خودروها به فروش رود. وقتي قيمت يك كالا دستوري تعيين شد، قيمت
ساير كالاهاي مشابه و قطعات مربوط نيز بايد اجباراً دستوري تعيين شود كه از
قيمت تعادلي فاصله زيادي دارند.
2 - مثال سيم كارتهاي تلفن همراه
در حاليكه سيم كارت در تمام كشورهاي اروپايي، ژاپن و آمريكا تقريباً مجاني
بوده و هست و خريدار سيم كارت تنها بايد تعهد كند كه براي دو سال از خدمات
شركت خاص عرضه كننده استفاده كند. مقامات وزارت پست و مخابرات قيمت خريد
سيم كارت را در آغاز مبلغ 5/1 ميليون تومان تعيين كردند و اجازه هم ندادند
هيچ شركتي با مخابرات رقابت كند. با گسترش تلفن همراه، مقامات شركت مخابرات
مجبور شدند، قيمت سيم كارت را به تدريج كاهش دهند. و در سطح معيني نگه
دارند و تمام تمهيدات ممكن را به كار گيرند كه قيمت چند نوع سيم كارت ارائه
شده از مبلغ مشخص پايينتر نيايد. حتي زماني قصد داشتند سيم كارتهاي با
عدد «رند» را به حراج بگذارند و از اين بابت نيز مبالغي به دست آورند كه با
اعتراض فراگيري مواجه شد.
به علاوه، مقامات شركت مخابرات با پيش فروش كردن سيم كارتها بدون محدوديت
خريد توسط يك فرد، موجب شدند با حدود و ابعاد بازاري كه خود آن را تعيين ميكردند،
قيمت سيم كارتها افزايش يابد و تعداد زيادي كه داراي نقدينگي بودند، مبالغ
كلاني رانتخواري كنند.
مثالهاي زياد ديگري در ساير بخشهاي اقتصادي وجود دارد كه مقامات مسئول
قيمت كالاهايي را كه خود با شركتهاي دولتي عرضه ميكنند بهطور دلخواه و
اكثراً بيش از قيمتهايي كه در شرايط رقابتي و تعادل بازار هستند، تعيين
كنند. بدين طريق يارانه در جهت معكوس روان ميشود و به جاي اينكه مصرفكنندگان
در شرايط بازار آزاد از قيمتهاي تعادلي كه پايينترين قيمتهاست برخوردار
شوند، مجبورند قيمتهايي را بپردازند كه در شرايط بازارهاي انحصاري يعني
بالاترين قيمت ممكن قرار دارند.
هيچ سازمان و مركز پژوهشي حساب نكرده است كه تاكنون از طريق قيمتهاي
انحصاري خودروها و موبايل (دو مثال فوقالذكر) و ساير كالاها و خدمات
چندهزار ميليارد تومان مردم و مصرفكنندگان اضافه پرداخت داشتهاند كه باعث
كاهش قدرت خريد آنان و از بين رفتن پس اندازهايشان شده است.
مقامات ذيربط و مسئول ادعا ميكنند كه دولت هر ساله مبلغ 90 هزار ميليارد
تومان يارانه حاملهاي انرژي پرداخت ميكند. البته، اين رقم كوچكي نيست و
تقريباً يك سوم توليد ناخالص ملي به ميزان بيش از 262 هزار ميليارد تومان
در سال 1386 است.
معهذا، بايد توجه داشت كه معلوم نيست اين رقم 90 هزار ميليارد تومان چگونه
محاسبه شده است و اگر پالايشگاهها، نيروگاهها و ساير تأسيسات و شركت ها
خصوصي بودند و بر اساس ضوابط بخش خصوصي اداره ميشدند، هزينههاي مختلف، بهخصوص
هزينههاي سربار و غيره همسان وضع كنوني بود!
مقامات ذيربط و مسئول اظهار ميدارند كه مصرف بنزين و گازوئيل در كشور
بالاست. مصرف روزانه 80 ميليون ليتر بنزين در حد مصرف كشور پهناور و
پرجمعيت چين است! اما بايد پرسيد علت اين بالا بودن مصرف مربوط به چه
عواملي است. خود مقامات با نهايت صراحت دو عامل اصلي را ذكر ميكنند. اول
ارزان بودن بنزين و دوم مصرف زياد خودروها. در مورد ارزان بودن بنزين بايد
توجه كرد كه از سال 1357 كه قيمت بنزين 10 ريال (يك تومان) بود، بهطور
دائم افزايش داشته و در حال حاضر به قيمتهاي 1000 ريال (بنزين سهميهبندي)
و 4000 ريال بنزين آزاد به فروش ميرسد. به عبارت ديگر، قيمت بنزين در طول
سالهاي گذشته 100 يا 400 برابر شده است. حال اگر بخواهيم درصد اين افزايشها
را محاسبه كنيم به ارقام نجومي ميرسيم!
اين روند افزايش بيشتر از ازدياد قيمت ساير كالاها و نرخ تورم در جامعه است.
بنابراين، قيمت بنزين فزون بر ساير كالاها ترقي كرده است. هر چند نسبت به
قيمتهاي جهاني در سطح پاييني قرار دارد.
بالابودن قيمت بنزين در كشورهاي صنعتي بيشتر به علت ماليات سنگيني است كه
آنها از فروش بنزين و گازوئيل دريافت ميكنند كه معمولاً ماليات حاصل از
اين طريق، بالاترين منبع درآمد اين كشورها است.
در مورد مصرف زياد خودروها در كشور كه عامل دوم محسوب ميشود بايد توجه
داشت كه توليد انواع و اقسام خودروها كه در ايران مونتاژ يا ساخته ميشوند
و داراي مصرفي حداقل دو برابر استاندارد جهاني است، تعلق به شركتهاي دولتي
دارد كه مقامات ذيربط و مسئول اجازه واردات و مونتاژ آنها را دادهاند و
مردم چارهاي غير از خريد اين خودروها نداشتهاند. در اينجا باز خود
مسئولان هستند كه فاقد دورنگري لازم بودهاند.
عامل جنبي ديگري را كه مقامات ذيربط و مسئول بهعنوان دليل افزايش فوقالعاده
قيمت بنزين و گازوئيل ذكر ميكنند، قاچاق حدود 20 ميليون ليتر بنزين و
گازوئيل در روز است. در اينجا نيز بايد توجه كرد كه قاچاق اين مقدار حامل
انرژي به سادگي امكانپذير نيست. از اين رو، وجود قاچاق نميتواند دليلي
براي افزايش قيمت حاملهاي انرژي باشد.
مهمترين نكتهاي كه در بحث يارانهها و سوبسيدها مورد توجه قرار نميگيرد،
علاوه بر سوبسيدهاي معكوس، ميزان و مبلغ واردات بنزين و گازوئيل است.
تقريباً هر ساله نيمي از مصرف اين دو حامل انرژي وارد كشور ميشود. دولت
سال گذشته مجبور شد 8/5 ميليارد دلار بابت خريد بنزين و گازوئيل بپردازد و
برآورد ميشود كه هزينه واردات اين دو قلم كالا در سال جاري به 8 ميليارد
دلار برسد.
در اينجا سؤال اساسي كه مطرح ميشود اين است كه چرا مقامات ذيربط مسئول،
عليرغم اينكه مدعي هستند براي تعيين نرخ تورم ناشي از افزايش قيمت حاملهاي
انرژي از «آنچه عقل بشري ميتوانست عرضه كند»، يعني از مدلهاي محاسبه تورم
FB، IO و غيره استفاده كردهاند، به اين فكر نيفتادند و دست به كار نشدند
چند پالايشگاه در كشور تأسيس كنند تا مجبور نشوند نفت و گازوئيل از خارج
وارد كنند. در حالي كه همه آنان ميدانند كه روزانه بيش از 100 دستگاه
خودرو جديد فقط در تهران پلاك ميشود. |