ماهنامه اقتصاد و زنــــدگی اولین و تنها نشریه حامی مدیران ، کارآفرینان و فعالان اقتصادی

 
 
 

مهندس محسن خليلي رئيس هيأت مديره انجمن مديران صنايع و كنفدراسيون صنعت ايران در گفت و گو با اقتصاد و زندگي تأكيد كرد:
ضرورت مهندسي مجدد تشكل‌هاي بخش خصوصي براي انجام مأموريت‌هاي تازه در فضاي جديد كشور

مهندس محسن خليلي چهره‌اي شناخته شده در ميان اهالي صنعت كشور است كه بيش از نيم قرن از عمر خود را در راه خدمت به توسعه و شكوفايي صنعت كشور سپري كرده است. به جرأت مي‌توان مهندس خليلي را پير دير و يكي از پيشكسوتان رايش صنعت ايران زمين دانست كه هيچ يك از توفان‌هاي سهمگين حوادث، ناملايمات، مشكلات و كم و كاستي‌ها كم‌ترين ضعف و فتوري در اراده پولادين او براي حركت در مسيري كه براي خدمتگزاري به صنعت و اقتصاد كشور برگزيده،‌ ايجاد نكرده است. مهندس خليلي كه بنيانگذار يكي از بزرگ‌ترين گروه‌هاي صنايع گازسوز كشور هم هست، در عين حال ايمان و اعتقاد خلل ناپذيري به تشكل‌ و تشكل‌گرايي در حوزه صنعت و اقتصاد دارد و تحت تأثير همين اعتقاد تا به امروز بنيانگذار و گرداننده بسياري از تشكل‌هاي معتبر صنفي و اقتصادي در كشور بوده كه خود در مقدمه اين گفت و گو به تفصيل به شرح آنها پرداخته است. مهندس خليلي اينك در هشتمين دهه زندگي پربار خود همچنان بدون احساس خستگي سرگرم خدمت به توسعه صنعت و اقتصاد كشور است. او كمتر اهل مصاحبه و سخن گفتن و بيشتر مرد عمل و كردار است. اما با همه شناختي كه از اين خصلت پير دير صنعت كشور داشتيم، با اغتنام فرصت حضور وي در جلسه شوراي هماهنگي تشكل‌ها كه آن نيز خود نشانه ديگري از اهتمام هميشگي مهندس خليلي به گسترش تشكل‌گرايي در ميان فعالان اقتصادي كشور است، به گفت و گو نشستيم و او نيز با سعه صدر و شكيبايي مثال‌زدني خود به سؤال‌هاي ما پاسخ گفت كه متن اين گفت و گوي مشروح و اختصاصي عيناً از نظرتان مي‌گذرد.

 

 

 آقاي مهندس خليلي گرچه جنابعالي نيازي به معرفي خود به مخاطبان اقتصاد و زندگي نداريد، اما به‌ منظور آن كه نسل جديد و جوان‌تر مديران صنعت و كارآفريني كشور هم بتوانند شناخت بيشتري از شما پيدا كنند، مختصراً درباره سوابق فعاليت‌هاي خود در عرصه صنعت كشور و اين كه از چه سالي وارد اين عرصه شده‌ايد، توضيح بفرماييد.
من محسن خلیلی عراقی فرزند ارشد ذکور مردی معتقد و خود ساخته و صنعتگر و کارآفرین و مادري با فضیلت و صبور و فداکار در سال 1308 در تهران دیده به جهان گشودم. پس از اخذ دیپلم متوسطه، در دانشگاه تهران در رشته مهندسی الکترومکانیک ادامه تحصیل دادم و در سال 1332 با دریافت درجه مهندسی فارغ التحصیل شدم و دوشادوش پدر خود مرحوم محمود خلیلی بنیانگذار صنعت نوین برق و نیز بنیانگذار و مبتکر بهره‏گیری از گاز مایع در کشور، در خدمت به صنعت کشور همت گماشتم. سوابق فعاليت‌هاي حرفه‌اي و اجتماعي و نيز مسئوليت‌هاي كنوني‌ام از اين قرار است.
فعاليت‌هاي حرفه‌اي:مشارکت در پایه ریزی و فعالیت در زمینه استفاده کاربردی از صنعت گاز مایع کشور
کمک به ایجاد مبنا و زمینه برای تدوین استانداردهای گاز مایع و تهیه و تدوین کتب و تجهیزات آموزشی برای دست اندرکاران صنعت گاز مایع
بنیانگذاری ساخت تجهیزات نقل و انتقال، مخازن ذخیره سازی و تجهیزات تکنولوژیکی مربوط به گاز مایع
بنیانگذاری فعالیت‏های فنی و مهندسی صنعت گاز مایع
پایه گذاری ساخت لوازم گاز سوز در کشور
فعاليت‌هاي اجتماعي: مؤسس سندیکای توزیع کنندگان گاز مایع ایران (سال 1342) و ریاست هیأت مدیره آن از آغاز فعالیت تاکنون
عضو هیأت مدیره سندیکای لوازم خانگی (1352) و مؤسس و رئیس هیأت مدیره شورای صنایع گاز و لوازم خانگی از بدو تأسیس تاکنون
عضو هیأت مؤسس انجمن مدیران صنایع (1359) و کنفدراسیون صنعت ایران و رئیس هیأت مدیره هر دو تشکل مزبور
نماینده کارفرمایان کشور در شورایعالی کار در سال‏های 1358 و 1362
عضو هیأت رئیسه در سمت‏های خزانه‏دار و نایب رئیس اتاق ایران در دهه 1380
ریاست هیأت مدیره اتاق ایران و بلژیک و عضو هیأت رئیسه و خزانه دار اتاق ایران و کانادا از بدو تأسیس تاکنون
مسئوليت‌هاي فعلي: رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بوتان / رئیس هیأت مدیره بانک کار آفرین / رئیس هیأت مدیره گروه صنعتی انرژی سبز
اهدافی که در فعالیت‏های اقتصادی – اجتماعی خود تعقیب می‏نمايم: ـ بهبود کیفیت و ارتقای استاندارد زندگی مردم از طریق افزایش سرمایه‏گذاری، اشتغال و بالمال افزایش تولید ناخالص داخلی با بهبود بهره‏وری کل عوامل
ـ بهبود بهره‌وری نیروی انسانی، از طریق بالا بردن مهارت‏ها، شایستگی‏ها، نگرش‏ها، ارزش‏ها و شیوه‏های تفکر و الگوهای رفتاری متناسب برای فعالیت کارآ و اثربخش در نظام پیچیده جامعه صنعتی
ـ بهبود بهره‌وری سرمایه، از طریق گذر از رویکرد نهاده محوری و تولیدگرایی به ستانده محوری و بازار نگری و بازار گرایی و نوسازی بنگاه‏های اقتصادی در تمامی ابعاد
ـ بهبود ساختارهای مدیریتی، از طریق فرآیند نوسازی و بسترسازی مناسب و آگاه سازی و تشویق مدیران و دست اندرکاران بنگاه‏های اقتصادی جهت کاربرد دانایی و دانش روز برای صرفه جویی در زمان و هزینه، بهبود و شفاف‏سازی فرآیندها و ساختارها، بهبود و ارتقاء سطح مهارت‏ها و تصمیم گیری‏ها و پیش‏بینی‏ها برای موفقیت در امر راهبرد بنگاه‏ها و رقابت پذیری آنها
جنابعالي معمولاً از جمله مديراني هستيد كه از جار و جنجال گريزانيد و بيشتر ترجيح مي‌دهيد در سكوت و آرامش در راه رفع مشكلات جامعه مديران صنعت كشور تلاش كنيد. تحت تأثير همين منش و شخصيت كه در شما سراغ داريم، كمتر در مجامع و محافل مختلف حضور پيدا مي‌كنيد. به همين سبب مي‌خواستيم بپرسيم چه انگيزه‌اي سبب شد تا با وجود ضيق وقت در اولين جلسه شوراي عالي هماهنگي تشكل‌هاي اقتصادي شركت بفرماييد و ضمناً چه نظر و ديدگاهي در خصوص تشكيل چنين شورايي داريد؟
بايد بگويم اين امر مستلزم شناخت فلسفه فكري و جهان‌بيني و رويكرد من نسبت به تشكل و تشكل‌گرايي است كه به اختصار به آن مي‌پردازم.
تلاش خستگي‌ناپذير براي بهبود سطح زندگي و دستيابي به رفاه بيشتر، جلوه بارز حيات آدمي را تشكيل مي‌دهد. لكن اين تلاش‌ها طي سده‌هاي واپسين و تا قبل از انقلاب صنعتي، عمدتاً به دليل برخوردار نبودن از قاعده‌مندي‌هاي عمومي كه در قالب نهادهاي اجتماعي و سياسي، سازمان مي‌يابد، نتوانسته بود از بازده مطلوب برخوردار باشد. به همين دليل نيز درآمد سرانه افراد، طي هزاران سال تا پيش از ورود به قرن نوزدهم، بدون تغيير قابل ملاحظه‌اي باقي مانده بود. ورود به عصر خردگرايي يا روشنگري، نه فقط به انقلاب صنعتي، رونق تكنولوژيك و شكوفايي علمي و فني منجر گرديد، بلكه از آن مهم‌تر موجب شكل‌گيري و استحكام مباني نهادها در عرصه سياسي، اجتماعي و اقتصادي شد و در نتيجه هم‌افزايي تلاش‌هاي صنعتي افراد و نهادها بود كه دوراني متفاوت از گذشته بشر شكل گرفت كه در آن امكان دستيابي به رفاه و سطح بالاتر درآمد سرانه فراهم گرديد. اين ساز و كارهاي مدرن در اداره جوامع، ناشي از توسعه صنعتي كه عمدتاً در طول 100 سال گذشته شكل گرفته و همچنان در حال رشد و تكامل است، بر مبناي يك اصل مهم پايه‌گذاري شده است كه پيشرفت اخير بشر از آن نشأت مي‌گيرد. اين اصل برخاسته از بازنگري نقش و جايگاه حقوق فردي‌ودرنتيجه آن، نقش و جايگاه دولت‌ها درتنظيم روابط اجتماعي، سياسي‌واقتصادي است.
جامعه صنعتي به وجود آمده تحت شرايط فوق‌الذكر يك جامعه پيچيده از حرفه‌ها، طبقات اجتماعي، سازمان‌ها و گروه‌ها است كه در آن روابط دوطرفه و چندين طرفه ميان نهادهاي متشكله برقرار شده است. در اين جوامع دولت‌ها يا سازمان‌ها با روابط پيچيده به وجود مي‌آيند و با اعمال حق حاكميت سيطره خود را بر جامعه مي‌گسترانند. جامعه براي حفظ حقوق فردي خود يگانه راهي كه در دسترس دارد، حق نظارت به عنوان يكي از بزرگ‌ترين حقوق شهروندي است.
اعمال حق نظارت در جوامع پيشرفته كه در آن سازمان‌هاي پيچيده و متعدد نقش اثرگذار دارند، از مقوله‌هاي فردي به سمت امور اجتماعي پيش مي‌رود تا آنجا كه اعمال حق نظارت به جز در سايه ايجاد تشكل‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي ميسر و مقدور نيست، زيرا اعمال اين حق نياز به ابزار و امكاناتي دارد كه مهم‌ترين ابزار و اعمال نظارت، همانا تشكيل سازمان‌هاي مبتني بر خرد و توان جمعي است، هر قدر ما بتوانيم از اين حق خود كه نظارت بر اعمال دولت و حفظ حقوق صنفي در جهت پايداري بنگاه و البته در راستاي منافع ملي است، به صورت دسته‌جمعي و هم‌افزايي و خردجمعي استفاده كنيم و با همكاري دولت، مشكلات و نارسائي‌هاي كشور را بازشناسي كنيم و در جهت رفع موانع رشد و توسعه اقتصادي كشور همه تلاش و همت خود را بكار گيريم، سريع‌تر به هدف و مقصود خواهيم رسيد و اين ميسر نيست مگر آن كه براي حصول اين هدف بسترسازي كنيم و كساني را كه به اين امر اعتقاد راسخ و واقعي دارند به همكاري و همراهي دعوت نماييم و با ارتباط سازنده و خلاق و توحيد كلمه، خواسته‌هاي مشروع مشترك خود را محقق سازيم.
بديهي است براي اين كار سترگ بايد داراي برنامه‌هاي جامع و مشخصي بود كه تشكل‌ها را متقاعد نمايد كه در صورت برقراري پيوستگي و يگانگي با يكديگر، هيچ كدام از تشكل‌ها هويت و ماهيت خود را از دست نمي‌دهند بلكه با اتفاق‌نظر، ضمن آزادي كامل براي ارائه نظرات استصوابي براي هر تشكل و با تصميم و اراده به نحوي كه هيچ يك از تشكل‌ها دانسته‌هاي خود را مطلق نسازند و اجازه استماع اقوال گوناگون را به خود دهند، بهترين نظر و پيشنهادها را ملاك كاربردي فرايند اقدامات قرار دهند، اين راه برگزيده و مصلحت انديشانه خواهد بود.
لذا در اين جلسه حضور يافتم تا با مساعدت يكديگر و با مهندسي مجدد تشكل‌ها به يك انسجام هدفمند دست يافته و با پيش گرفتن وحدت رويه در خصوص مسائل مختلف و مشترك صنعت در راستاي منافع و مصالح ملي به يك برنامه واحد دست يابيم و مأموريت جديدي را در فضاي جديد كشور تعريف نماييم.
در بدو شروع فعاليت اين شوراي هماهنگي چه توصيه‌اي به اعضاي آن داريد؟
توصيه من به اعضا، حركت مشترك و همگاني در راستاي بالندگي ملت است. بالندگي ملي مستلزم داشتن چشم‌انداز واقع‌نگرانه، سياست‌هاي دقيق و برنامه عملياتي صحيح است و از سوي ديگر تابعي از فرايندهاي اجماع‌سازي ملي، حداقل در سطح دستيابي به چشم‌انداز مشترك و تدوين سياست‌هاي اجرايي است.
مشاركت عمومي، بزرگ‌ترين ضرورت شرايط سياسي و اجتماعي كنوني ايران است. استقلال، توسعه ملي و آباداني كشور جز از طريق مشاركت تمامي اقشار جامعه صورت نمي‌پذيرد، البته مشاركت عمومي در صورتي سازنده و مؤثر خواهد بود كه از طريق گفتگو و تعاطي‌نظر بين نخبگان، راهبران و مديران، سازماندهي و هدايت شود. نكته قابل تأكيد آن است كه گفتگو به منظور اشتراك نظر در مسائل مختلف امري و دستوري نيست و تنها در شرايط وجود امنيت رواني و احترام متقابل همه نخبگان صورت مي‌پذيرد. لازمه اين امر وجود فضايي سازنده، سازماندهي كارآمد، رسانه آزاد و مسئول، اعتماد متقابل و فرايند اجماع‌سازي ملي بين نخبگان است لذا اعتقاد دارم كه شوراي هماهنگي مفهومي ايستا ندارد بلكه معنايي پويا و مداوم دارد و نيازمند گفتگوي مداوم و مستمر و تبادل‌نظر و افكار بين مسئولين و دست‌اندركاران اعضاء اين شورا به منظور حصول اجماع بر سياست‌ها و روش‌هاي موفقيت در مراحل مختلف حركت به پيش است، در يك كلام حصول به مقاصد شورا مستلزم هم‌راستا شدن تمام اعضاء شورا و نيروهاي مولد وابسته به اعضاء اين شورا از طريق فرايند اجماع‌سازي است.
بعضي‌ها اعتقاد دارند كه فرهنگ تشكل‌گرايي هنوز به قدر كافي در ميان صنعتگران و كارآفرينان كشور ما گسترش پيدا نكرده و بسياري از مشكلات موجود در بخش صنعت و توليد كشور را ناشي از همين نبود فرهنگ تشكل‌گرايي در كشور مي‌دانند. نظر جنابعالي در اين مورد چيست و چگونه مي‌توان فرهنگ تشكل‌گرايي را در جامعه فعالان اقتصادي و كارآفرينان كشور گسترش داد؟
فقدان پايه‌هاي مستحكم و مباني اصولي در خصوص فرهنگ تشكل‌گرايي، مقوله‌اي است كه بايد آن را مورد توجه ويژه قرار داد تا بتوانيم ضرورت ايجاد تشكل‌ها را با دقت بيشتري بررسي نماييم. يكي از مهم‌ترين دلايل اين امر عدم اعتقاد به تحزب و تشكل به لحاظ عملكرد و سابقه تاريخي در كشور است و اينكه دولت‌ها، وجود تشكل‌ها را مخل و مزاحم تلقي مي‌كرده‌اند و به همين دليل شايد يكي از مهم‌ترين دلايل ضرورت وجود تشكل‌ها در ايران ايجاد ارتباط صحيح و تعريف شده درباره وظايف و مسئوليت‌هاي تشكل‌ها در ارتباط با دولت است، اين ارتباط بايد بر مبناي مبادله منطقي، نظارت از طرف دولت و مباشرت از طرف بخش خصوصي و تشكل‌ها باشد كه در بيشتر مقاطع اين ارتباط منطقي ميان دولت و تشكل‌ها وجود نداشته است زيرا دولت‌ها با دراختيار گرفتن قدرت كامل اقتصادي، تشكل‌ها و بنگاه‌هاي وابسته، تشكل‌ها را وادار به پذيرش محض قوانين و مقررات و بخشنامه‌ها مي‌كنند و همين امر باعث گرديده كه طي 80 سال گذشته، پيكره دولت هر روز بزرگ‌تر شود و سيطره خود را بر بخش خصوصي افزايش دهد.
البته عدم اعتقاد به فرهنگ تشكل‌گرايي و عدم تجربه عملياتي و ساختاري در كنار دولتي‌بودن بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي، خود عامل بسيار مهمي در عدم تمايل به تشكل‌گرايي در ميان فعالان اقتصادي بوده است زيرا علي‌الاصول تشكل‌ها در بستر اقتصاد خصوصي معنا پيدا مي‌كنند و رشد و بالندگي مي‌يابند.
بايد فرهنگ‌سازي كرد، نقش و اثر هم‌پيوندي و هم‌سويي و هم‌سودي در جمع را آموزش داد، همه بنگاه‌ها بايد منافع خود را در تشكل خود به رأي‌العين ببينند، لذا انتخاب افراد با صلاحيت و داراي عقيده و انگيزه براي اداره امور تشكل‌ها از ضروريات مسلم است، بايد اعتقاد و باور واقعي به اهميت وجود تشكل‌ها را در بين دست‌اندركاران رسوخ داد و راسخ ساخت. بايد اهداف بزرگ و متعالي تشكل‌گرايي را از طرق مختلف به جامعه آموزش داد و افكار عمومي را در اين زمينه تجهيز كرد. مسئله آموزش در سطوح مختلف نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، بايد روحيه تعاون و كار جمعي و گروهي را از مقاطع سني پايين و در دوره‌هاي تحصيلي دبستان، دبيرستان و دانشگاه آموزش داد. ترديدي ندارم كه تشكل‌گرايي در كشور ما در يك بستر سالم و عاري از هر شائبه‌اي به حركت درآمده و به حركت خود ادامه خواهد داد و همه دست‌اندركاران كم‌كم متوجه شده‌اند كه حصول به اهداف اقتصادي از معبر متمركز شدن توان و قدرت فعالان اقتصادي و دست‌اندركاران كسب و كار و تجارت در تشكل‌هاي صنفي و صنعتي و خدماتي محقق خواهد شد.
بعضي از مديران اجرايي كشور تشكل‌هاي اقتصادي را نهادهايي در مقابل دولت مي‌دانند حال آن كه تشكل‌ها در واقع بازوهاي مشورتي و به تعبيري بال‌هاي پرواز دولت هستند و در كشورهاي پيشرفته جهان هم تشكل‌ها نقش تعيين‌كننده‌اي در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي دارند و دولت‌ها هم تشكل‌ها را بازوهاي فكري خود به حساب مي‌آورند، به نظر جنابعالي چه عواملي باعث بروز سوء‌تفاهم نسبت به تشكل‌هاي اقتصادي و صنفي در ميان لايه‌هايي از مديران اجرايي كشور شده و براي رفع اين سوءتفاهم چه بايد كرد؟
اگر همانطوركه جهانيان در آغاز هزاره سوم و قرن بيست‌ويكم بر آن تأكيد كرده‌اند، مشاركت مردم را شرط بنيادي و عملي توسعه بدانيم ناگزير از پذيرش نتيجه‌اي هستيم كه مشاركت هم ابزار و هم هدف توسعه است. نظريه توسعه بر اهميت مشاركت در تمام سطوح و عرصه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي و در تمام مراحل مربوط به شناسايي نيازها و اولويت‌سنجي، اجراي برنامه و ارزيابي و نيز مراحل مياني چون تصميم‌گيري در خصوص تعيين اهداف، كاربرد منابع و مديريت عمليات اصرار دارد.
تأكيد بر دولت همه‌كاره و كارفرماي مطلق و ملت به عنوان رعيت و جيره‌خوار دولت از تفكرات غيربالنده و به دور از تعريف جامع و كامل مشاركت به معناي فرايندي چندوجهي، چندفرهنگي، عمومي و چندبعدي مي‌باشد.
بررسي سير تحول و تطور تاريخي گروه‌هاي وسيع در تمدن‌هاي اوليه روستايي، تشكل‌هاي اقتصادي ايتاليا و انگلستان در قرن هفتم، تحول اقتصادي و اجتماعي اروپا در قرن پانزدهم و عصر صنعتي در قرن هيجدهم و نوزدهم مبيّن نقش تشكل‌ها در فرايند توسعه و رشد اين جوامع بوده و پيوسته بر اصول منشور مشاركت در مؤسسات اقتصادي تأكيد شده است. پس از جنگ جهاني دوم نيز انقلاب ارتباطات، شكل‌گيري نظام اقتصاد آزاد، فن‌آوري‌هاي صنعتي و تجاري، شركت‌هاي فرامليتي، شكل ديگري به مباحث شركت مردم در توسعه بخشيده است، به نحوي كه امروز، قرن بيست‌ويكم را قرن سازمان‌هاي غيردولتي مي‌خوانند. بنابراين وجود تشكل‌ها و رشد و توانمندي آنها نه تنها معارض با دولت نيست بلكه به عنوان يك بازوي پرقدرت مي‌تواند و بايد در كنار دولت در جهت توسعه ملي قرار گيرد. ما اعتقاد عميق به حاكميت دولت و بالا بردن توان و قابليت آن داريم، دولت بايد با اجراي عدالت اجتماعي و ايجاد ضوابط لازم‌الاجرا بخش خصوصي را كه موتور اقتصادي است ياري نمايد و اصالت بازار را پذيرا باشد.
تشكل‌ها خواهان قدرت و منزلت دولت‌اند، چرا كه بدون دولت نمي‌توانند ادامه حيات دهند. دولت و بخش خصوصي و تشكل‌ها با هم مرتبطند ولي مرزها در اعمال حاكميت دولت و اعمال تصدي بخش خصوصي مشخص شده و تعادل مي‌يابند. پاسخ اين سئوال را با يك مثال واقعي به پايان مي‌برم. دنگ شيائو پينگ رهبر اسبق جمهوري خلق چين كه درهاي اين كشور را به روي جهان باز كرد به عنوان يك دولتمرد در چين، اقتصاد آزاد را پذيرفت و كشور را متحول ساخت و به اوج ترقي رساند و اتحاد جماهير شوروي (سابق) از تحول غافل ماند و از هم پاشيد.
از زمان ابلاغ سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي به دولت از سوي مقام رهبري، بحث‌هاي زيادي درباره اجراي اين سياست‌ها در سطح جامعه مطرح بوده ولي بعضي از مسئولان و صاحب نظران معتقدند كه خصوصي‌سازي آن‌طور كه مدنظر اصل 44 قانون اساسي است، به درستي و با سرعت در كشور اجرا نمي‌شود. نظر جنابعالي در اين باره چيست؟
اما متأسفانه روش‌هاي اجرايي به كار بسته شده تاكنون مطابق با اصول و موازين اين فرمان نبوده و به اين علت كه اقتصاد ايران در طول 80 سال گذشته همواره اقتصادي دولت‌سالار بوده است، علاوه‌بر محدوده وسيع تصدي‌گري دولتي، ايجاد فضاي كسب و كار نامناسب با دخالت‌هاي دولت از قبيل تعيين قيمت محصول و دستمزد، ارتباط با سرمايه‌گذاران خارجي و غيره باعث گرديده كه بخش خصوصي شهامت ورود به اين ميدان را نداشته باشد و لذا در چنين فضايي، خصوصي‌سازي به مفهوم شناخته شده و علمي آن نتيجه مطلوب نخواهد داشت. بنابراين توزيع سهام بنگاه‌هاي دولتي به قيمت اندك به عموم مردم، به معناي خصوصي‌سازي نيست و فقط تغيير شكل در مالكيت است كه هيچ تأثيري در بهبود و ارتقاي مديريت بنگاه‌ها و بازار سرمايه نداشته و نخواهد داشت. در واقع اين روش خصوصي‌سازي به توسعه نظام بازار منجر نمي‌شود و اگر هم حمايت از اقشار خاصي منظورنظر باشد اين منظور هم تأمين نخواهد شد لذا اگر هم مي‌خواهيم به اقشار آسيب‌پذير كمك كنيم بايد اين كمك‌ها از طريق گسترش خدمات اجتماعي، ايجاد امكانات آموزشي و بهداشتي و ايجاد مسكن ارزان قيمت و ساير امكانات رفاهي براي قشر آسيب‌پذير فراهم شود.
به نظر جنابعالي آيا در شرايط حاكم برمحيط كسب و كار كشور، بخش خصوصي ما به قدركافي آمادگي سرمايه‌گذاري روي پروژه‌هاي بزرگ صنعتي و توليدي را دارد؟
اگر از جنابعالي پرسيده شود بهترين راه خصوصي‌سازي و آوردن سرمايه‌هاي بخش خصوصي به صحنه چيست چه پاسخي به اين سؤال خواهيد داد؟
اعتقاد ما كارآفرينان و صنعتگران و تشكل‌ها به عنوان بخش خصوصي اين است كه اگر بخواهيم سرمايه‌هاي پراكنده بخش خصوصي را به ميدان آورده و سپس بهره‌وري نيروي كار را به عنوان مهم‌ترين عامل رقابتي در اقتصاد امروز جهان بالا ببريم، اين امر منوط و موكول به ايجاد فضاي كسب و كار مناسب در كشور است. متأسفانه به‌رغم بيش از يكصد سال سابقه ورود اقتصاد ايران به دوران مدرن، هنوز بخش خصوصي در چارچوبي فعاليت مي‌كند كه در تعيين سرنوشت كاري خود، نقش محوري ندارد. هنوز عده‌اي در كشور وجود دارند كه حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را ضدعدالت مي‌دانند، در حالي كه امروزه در بخش خصوصي، سرمايه‌گذاراني، اخلاق‌مند و ارزش‌مدار هستند و مقوله سرمايه‌داري و سرمايه‌گذاري را با اخلاق، منافع ملي و فرهنگ ملي پيوند داده‌اند.
بايد با فرهنگ‌سازي و اصلاح نگرش و بينش موجود در كشور درباره ثروت‌آفريني و كارآفريني، زمينه را براي سرمايه‌گذاران اخلاق‌مند و ارزش‌مدار كه دوست دارند با جان و دل صنعت و اقتصاد كشور را توسعه دهند، فراهم نمود، موانع را از سر راه سرمايه‌گذاري و كارآفريني برداشت و براي مردم توضيح داد كه براي بالندگي اقتصادي هم كار و كارگر و هم سرمايه‌گذار و كارآفرين بايد محترم و معزز شمرده شوند تا پايداري بنگاه‌ها تضمين گردد.
بايد با سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در عمل هم‌نظر و همراه بود و امكانات و منابع را در اختيار آنها قرار داد تا بتوانند صنعت و اقتصاد كشور را شكوفا سازند. بخش خصوصي آمادگي سرمايه‌گذاري روي پروژه‌هاي بزرگ صنعتي و توليدي را دارد به شرط آن كه اقتصاد كشور از يك اقتصاد دولتي به يك اقتصاد مبتني بر ساز و كار بازار، تغيير شكل و ماهيت دهد و فضاي كسب و كار مساعد و مناسب براي توسعه بخش خصوصي فراهم گردد و اين امر مستلزم سلامت بازارهاي مالي باثبات، باز بودن فضاي اقتصاد كشور، اندازه متناسب و كارايي دولت در ابعاد مشخص و تعريف شده، زيربناهاي فيزيكي، انعطاف‌پذيري نيروي كار، وجود تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات در سطح بهينه، زيربناهاي علمي و تكنولوژيكي، محيط سياسي و اجتماعي سالم و رقابت و جلوگيري از انحصار و هرگونه رانت در كشور است.
بعضي‌ها تصور مي‌كنند دوران سالمندي، زمان كناره‌گيري از كار و فعاليت و استراحت كردن است. اما جنابعالي با كار و تلاش و جديت شبانه‌روزي خود خلاف اين فلسفه را به اثبات رسانده‌ايد ممكن است بفرماييد بعد از لطف خدا چه عاملي اين همه شور و نشاط و انرژي را در شما ذخيره كرده است؟
من سالمندي را به سن و سال نمي‌دانم بلكه هر كسي را كه عشق به خدمت و انگيزه خدمتگزاري دارد در هر مقطعي از عمر، جوان و آماده كار مي‌دانم. من با خداي خود عهد كرده‌ام كه تا جان در بدن دارم از مسير خدمت به كشور و صنعت بازنايستم و خود مي‌دانم و خداي من گواه است كه هيچ هدف و منظوري جز عشق به خدمت و خدمتگزاري ندارم و تمام سعي و كوششم باتمام وجود تا وقتي كه استطاعت كار داشته و شاعر به مشاعر باشم و تا زماني كه دعوت حق را لبيك نگفته‌ام، در راه خدمت به كشور و ميهنم از پاي نخواهم نشست.
به‌عنوان آخرين سؤال مي‌خواستيم نظر جنابعالي را درباره ماهنامه اقتصاد و زندگي و راه و روشي كه در پيش گرفته‌ است جويا شويم؟
من ماهنامه اقتصاد و زندگي را يكي از نشرياتي شناخته‌ام كه دقيقاً به رسالت خود به عنوان يك رسانه جمعي واقف است كه با همكاري افراد فرهيخته و بزرگوار و با فرهنگ و خدمتگزار به ميهن و مردم، مقالات، گزارش‌ها و تحليل‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در زمينه‌هاي مختلف مربوط به تعالي فرهنگ كشور را تهيه و منتشر مي‌سازد و دقيقاً در راستاي رسالت فرهنگي و برحق خود عمل مي‌نمايد. از خداي متعال توفيق همه دست‌اندركاران اين جريده شريفه و تعالي و گسترش روزافزون آن را در راه خدمت به جامعه مطبوعاتي و فرهنگ كشور آرزومندم.
از بذل محبت‌ و وقتي كه براي انجام اين مصاحبه اختصاص داديد بسيار سپاسگزاريم.

 
 


 

 
 

 

 

 

  آرشیو| فرم اشتراک | مطالب شماره جدید| سفارش آگهی| تماس با ما | درباره ما

تمامی حقوق و مطالب این سایت برای ماهنامه اقتصاد و زندگی محفوظ میباشد ، هرگونه استفاده بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد. ©2009

Powerd by : Elica Farjadian