مهندس شاهرخ ظهيري، عضو هيأت رئیسه اتاق تهران خبر داد:

ارسال پیش‌نویس قانون جديد نظارت بر مواد غذايي

به وزارت بهداشت

راه حل انجمن سازندگان قطعه برای نجات صنعت خودرو

 يكي از مهم ترين قوانين داخلي كشورها، قانون مربوط به نظارت بر توليد، تهيه و عرضه مواد غذايي است. اهميت اوليه چنين قانوني از آن جهت است كه مستقيماً به سلامتي و بهداشت تك تك افراد جامعه ارتباط دارد و چنين قانوني مأموريت دارد كه ضمن تعيين چارچوب مناسب براي فعاليت در عرصه مواد غذايي، با طراحي سيستم نظارتي مناسب، سلامت غذا و نهايتاً سلامت اعضاي جامعه را تضمين کند.
مهندس شاهرخ ظهيري، عضو هيأت رئیسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران 13 اسفند ماه در جمع خبرنگاران با بيان مطلب فوق گفت: يكي از وظايف اتاق بازرگاني دادن مشاوره به سه قوه كشور است و بر همين اساس است كه در رشته‌هاي مختلف و در صورت نياز به ياري دولت مي‌آيد.
وي از تدوین پیش نویس قانون جديد نظارت بر مواد مواد غذایی در چارچوب راهبردهای اقتصادی و بهداشتي کشور خبرداد وگفت: این پیش‌نویس، در برگیرنده پیشنهادهای بخش خصوصی در مورد صنايع غذایی کشور است که با همکاری کارشناسان، مدیران و فعالان صنایع غذایی کشور تهیه شده و به وزارت بهداشت و درمان برای بررسی‌های بیشتر ارائه شده است.
وی افزود: علاوه بر ابعاد مربوط به سلامت و بهداشت، امروز غذا از ابعاد ديگر نيز اهميت فراوان يافته و بخشي از هويت هر جامعه ذائقه و غذاي آن جامعه است.
عضو هيأت رئیسه اتاق تهران تغيير و تحولات فن آوري‌هاي مربوط به توليد و عرضه مواد غذايي و اصلاح مستمرقانون ناظر بر صنعت غذا را با هدف پاسخگويي به نيازهاي روز از سوی برخی کشورها مورد اشاره قرار داد وگفت: نگاه به سوابق قانون‌گذاري برخي كشورها نظير ايالات متحده آمريكا، فنلاند، استراليا مالزي نشان مي‌دهد كه يكي از قوانيني كه در اين كشورها بيشترين تغيير و اصلاح را داشته، قانون ناظر بر مواد غذايي و دارويي آنها بوده است.
ظهیری با تأکید بر اینکه به روز بودن قوانین لازمه حضور قوی در صنعت غذا است به تشریح ویژگی‌های قوانین کشور در این بخش پرداخت و گفت: در كشور ما، قانون فعلي ناظر بر صنعت غذا با عنوان قانون مواد خوردني، آشاميدني و آرايشي و بهداشتي در سال 1346 به تصويب رسيده و تاكنون تنها با اصلاحات بسيار جزيي در سال‌هاي 1353 و 1379 مواجه شده است. اين در حالي است كه توليد و تجارت مواد خوردني و آشاميدني نسبت به زمان وضع قانون مذكور، دچار تحول جدي شده و اغلب بخش‌هاي صنعتي نظير كارخانجات توليدي، تجهيزات و نيز صنعت بسته‌بندي، نسبتي با شرايط زماني وضع قانون مذكور ندارد.
مهندس ظهيري بر ناسازگاری قانون فعلي با شرايط اقتصادی کشور تاکید كرد و افزود: نداشتن شفافيت لازم و امكان ارائه تفاسير متعدد از احكام قانون فعلي علاوه بر آنکه مشكلاتي را سر راه فعالان اين صنعت قرار داده سبب اعمال سليقه و در نتيجه تزلزل در نظارت‌ها نيز شده است.
وی در تشریح دیگر کاستی‌های این قانون افزود: قانون فعلي، با توجه به زمان وضع، در برگيرنده احكام اسلامي نيست و هيچ ممنوعيت و مجازاتي را براي توزيع غذاي غيرحلال وضع نكرده است.
ظهیری وجود یک سازمان مستقل برای نظارت برصنعت غذا را ضروری خواند و گفت: در قانون فعلی، نظام اداري مناسبي براي نظارت طراحي نشده و مشاركت فعالان و مصرف‌كنندگان در فرآيند تصميم‌گيري‌هاي اين صنعت پيش‌بيني نشده است‌ كه همين امر صنايع غذايي ‌را‌ نيازمند وجود يك سازمان منسجم كرده است.
تناسب نداشتن جرايم و مجازات‌ها و نيز عدم امكان اخذ خسارت از دیگر اشکالات قانون فعلی از دید این تولیدکننده قدیمی مواد غذایی است.
عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينكه قوانين موجود در هر زمينه‌اي براي پويايي و داشتن تاثيرات مثبت، نيازمند برخورداري از روح تشويقي هستند با انتقاد از رويكرد تنبيهي قانون فعلي تاكيد كرد: در پيش‌نويس تهيه شده از سوي اتاق تهران تلاش شده است روح قانون تشويقي باشد نه تنبيهي.
مهندس ظهیری كه یکی از پايه‌گذاران صنعت غذاي ايران به شمار مي‌رود بازنگری در قانون کنونی را به دلیل داشتن نقایص متعدد ضروری خواند و اظهار کرد: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران از حدود 5/1 سال پيش تلاشي را به منظور تدوين پيش‌نويس قانون جديد آغاز کرد و با استفاده از كارشناسان متعدد و نيز اخذ نظر از صاحبان صنايع و نمايندگان مصرف‌كنندگان و نيز مطالعه تطبيقي قوانين چند كشور پيشرو در عرصه مواد غذايي، شامل ايالات متحده آمريكا، اتحاديه اروپا، مالزي، فنلاند و نيز با بهره‌گيري از قانون نمونه غذا كه حاصل تلاش مشترك كارشناسان فائو و سازمان جهاني بهداشت است، اين پيش‌نويس را به وزارت بهداشت ارئه كرد.
رئيس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران ابراز امیدواری کرد: اقدامات لازم برای بازنگری در قانون نظارت بر صنعت غذا هر چه سریعتر انجام شود و امنیت غذایی جامعه ارتقا یابد.
به گفته وي پيش‌نويس اين قانون در حال حاضر در وزارت بهداشت در دست بررسي‌هاي كارشناسي است و پس از اتمام بررسي‌ها و نهايي شدن متن آن، به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود.
اين پيشكسوت صنايع غذايي كشور همچنين با بيان اينكه در حال حاضر 30 درصد از محصولات غذايي و كشاورزي كشور هدر مي‌رود خاطرنشان كرد: اين ميزان ضايعات به مفهوم از بين رفتن غذاي 30 ميليون نفر است كه يكي از دلايل آن را مي‌توان نقص قانون موجود دانست.
ظهيري با بيان اينكه سهم كشورمان از غذاي توليدي در دنيا حدود چهار درصد است افزود: در حال حاضر در زمينه تأمين نياز غذايي كشور با مشكل مواجه نيستم اما چنانچه از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي توليدي محصولات كشاورزي و غذايي استفاده بهينه‌اي شود اين سهم قابل افزايش است.

page 2