ماهنامه اقتصاد و زنــــدگی اولین و تنها نشریه حامی مدیران ، کارآفرینان و فعالان اقتصادی

 
 
 

راه حل انجمن سازندگان قطعه برای نجات صنعت خودرو

 در همین حال دبیر انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو معتقد است که تا زمانى كه قيمت دلار بالا نرود، تثبيت تعرفه ۹۰ درصدى براى واردات خودرو دردى از اين صنعت دوا نمى كند. محمدرضا نجفى‌منش می‌گوید اگر نرخ دلار بالا نرود، توليد داخلى درمقابل واردات توانايى رقابت را نخواهد داشت. به گفته وى اگر دلار به نرخ واقعى خود بازگردد، تعرفه واردات كامل خودرو مى تواند ۳۰ تا ۴۰ درصد كاهش يابد. وى با تاكيد بر اين كه در حال حاضر نرخ ارز به صورت مصنوعى پايين نگه داشته شده است، در پاسخ به اينكه اگر قرار باشد نرخ دلار آزاد شود، بر اساس شرايط موجود بايد چه قيمتى داشته باشد؟ گفت: اگر دولت خود را از نرخ‌گذارى كنار بكشد و بازار فروش نرخ دلار را تاييد كند، حداقل قيمت آن در حال حاضر چيزى حدود ۱۹۰۰ تومان تمام خواهد شد.
در حال حاضر با وجود توليد داخل، به دليل ارزاني واردات همه به دنبال واردات هستند. نجفى منش يادآور شد: ۱۰ سال پيش نرخ دلار حدود ۸۰۰ تومان بود، ولى در حال حاضر كه نرخ تورم در اين مدت ۴۰۰ درصد افزايش يافته، قيمت دلار حدود ۲۵ درصد افزايش يافته و اين به اين معنى است كه توليدات داخلى توانايى رقابت خود را از دست داده‌اند. وى افزود: در حال حاضركه دلار ارزان است، صادرات و واردات ارزان انجام مى‌شود، ولى با گران‌تر شدن آن كالاهاى وارداتى گران و حجم واردات كم مى‌شود. در اين ميان اگر حجم توليد بالا رود، با صادرات ديگر نيازى به پول نفت نخواهيم داشت. به گفته وى ايران سال گذشته ۴ ميليارد دلار واردات خودرو و قطعه داشته كه اين مسئله به معنى از دست رفتن ۱۶۰ هزار اشتغال است. در حال حاضر نيز با توجه به بحران به وجود آمده و كاهش توليد جهانى از يك سو و افزايش توليد داخلى از سوى ديگر، مجموعه عواملى دست به دست هم داده كه اين روند را تخريب كند. وى درباره كاهش قيمت خودرو و قطعات آن در سال آينده نيز گفت: بحث كاهش قيمت‌ها نيز از آن دسته بحث‌هاى انحرافى است كه موجب ركود بازار و در نتيجه بروز مشكل براى سازندگان می‌شود، ولى به طور حتم در سال آينده نه قيمت خودرو و نه قيمت قطعه هيچ كدام ارزان نخواهد شد.
او می‌گوید: مشكلى كه در حال حاضر صنعت خودروسازى جهانى را در قبضه گرفته، با صنعت داخلى تفاوت بسيارى دارد. مشكل ما تورم بالاست و به دليل اين كه عرضه خودروسازان داخلى كفايت بازار را نمى كند، در داخل با مازاد تقاضا مواجه هستيم. وى افزود: در دنيا بحران پس از بازار به بانك‌ها كشيده شد و بانك‌ها ديگر توانايى ارائه تسهيلات به مردم را نداشتند، بنابراين وجود تقاضا براى توليد داخل يك موهبت محسوب مى شود. وى در پاسخ به اين كه آيا اين موهبتى كه از آن نام مى بريد، هيچ زمانى دستخوش اين بحران قرار نخواهد گرفت، گفت: به نظر من تخريب رسانه‌اى بدى اتفاق افتاده است. گويى عده‌اى ناراحت هستند كه وضع خودروسازان خوب است! لزومى ندارد كه بحران به ما برسد و دليلى وجود ندارد كه چون همه به مشكل برخورده اند، ما نيز با مشكل روبه رو شويم.

page 4

 


 

 
 

 

 

 

  آرشیو| فرم اشتراک | مطالب شماره جدید| سفارش آگهی| تماس با ما | درباره ما

تمامی حقوق و مطالب این سایت برای ماهنامه اقتصاد و زندگی محفوظ میباشد ، هرگونه استفاده بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد. ©2009

Powerd by : Elica Farjadian