|
 دبيركل
خانههاي صنعت و معدن ايران:
تعرفههاي واردات صدمات بسياري به توليدات صنعتي وارد كرده است
دكتر بهرامي دبيركل خانههاي صنعت و معدن بهعنوان اولين سخنران ضمن نامناسب توصيف
كردن وضعيت حوزه صنعت در ايران گفت: صنعت ايران با وضعيت نگرانكنندهاي روبهرو
است و شرايط كسب و كار در ايران به هيچ وجه مناسب نيست. وي افزود: مطابق آمار بانك
جهاني در سال 2001،ايران در ميان 177 كشور جهان در رتبه 91 شرايط مناسب كسب و كار
قرار داشت اما مطابق آمار همان منبع در سال 2008، كشور ايران به رده 148 جدول سقوط
كرد، كه بيانگر افت شرايط كسب و كار در 7 سال گذشته است. بهرامي، تعطيلات بيرويه،
مصرفگرايي بيش از حد، واردات بيرويه و بيارزش دانستن ثروت در ايران را از جمله
دلايل ايجاد شرايط نامطلوب كسب و كار در كشور دانست و گفت: در سال 1386 ميزان
واردات ايران 3 برابر بيشتر از صادرات آن بوده است. ايران در ازاي 16 ميليارد دلار
صادرات، 51 ميليارد دلار واردات داشته است.
دبيركل خانههاي صنعت و معدن ايران افزود: در جامعهاي كه ثروتمند، زالو صفت شمرده
شده و ثروت، مذموم است،كسب و كار رونق نخواهد گرفت. وي افزود: عليرغم اينكه
سرمايهداران ايراني با بكارگيري ثروت خود در عرصه توليد به ايجاد اشتغال كمك
ميكنند، علت دشمني با آنان نامشخص است. بهرامي گفت: قوانين موجود، همسو با
چشمانداز 20 ساله نيست. تعرفههاي واردات، صدمات بسياري به فرآيند توليدات صنعتي
وارد كرده، اغلب كالاها با ضرر و زيان توليد ميشوند.
 وزير
كار و امور اجتماعي:
نبايد سرمايههاي بخش خصوصي به بخشهاي غير توليدي برود
دكتر جهرمي وزير كار و امور اجتماعي بهعنوان دومين سخنران جشنواره توليد ملي با
اشاره به اينكه بحث توليد ملي تنها در جامعهاي هدفمند دنبال ميشود گفت: مزيتهاي
طبيعي و منابع ايران بهگونهاي است كه در صورت برنامهريزي مدون و عزم ملي ما
ميتوانيم در بسياري از عرصههاي توليد، جايگاه مناسبي در جهان داشته باشيم. وزير
كار و امور اجتماعي با اشاره به آثار مخرب بحران جهاني در كشورهاي جهان سوم گفت:
جهان سوم در دو بخش از اقتصاد جهاني نقش مهمي دارد. اول در تأمين مواد اوليه و دوم
در نيروي انساني. لذا تأثير بحران جهاني در اين دو بخش بيشتر از هر قسمتي است. وي
افزود: قيمت مواد اوليه در جهان به بيش از نصف تقليل پيدا كرده و در برخي از
محصولات مانند نفت، مس، سرب و پتروشيمي به يك چهارم كاهش پيدا كرده است. لذا در
كشورهاي پيشرفته بيشترين تعديل نيروي انساني شامل نيروهاي كار آسيايي و آفريقايي
شده و محصولات نيز با افت شديد قيمت مواجه شدهاند.
جهرمي گفت: بحران جهاني در كشورهايي مثل ايران مشكلاتي مانند كسري بودجه، ركود و
تورم ايجاد كرده است. لذا در چنين شرايط سختي نبايد سرمايه سرمايهگذاران بخش خصوصي
در بخشهاي غير توليدي بهكار گرفته شود. ما با شناخت مزيتها، بايد زمينههاي
سرمايهگذاري صحيح را شناسايي كرده و با افزايش توليد به صادرات بيشتر محصولاتمان
بيانديشيم.
وي سرمايهگذاري در صنايع مادر، صنايع انرژيبر و صنايع غذايي را از الويتهاي كشور
برشمرد و گفت: ما ضمن تعيين استراتژي صنعتي بايد به تجهيز منابع داخلي و خارجي
اقدام كنيم.
جهرمي با اشاره به كاهش بهرهوري سرمايه و نيروي كار در ايران گفت: براي مقابله با
بحران جهاني و بالا رفتن ارزش بهرهوري، چارهاي جز سرمايهگذاري در صنايع
پائيندستي كه به افزايش توليد ميانجامد، نداريم.
 رئيس
سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي:
دولت بايد چتر گلخانهاي بر سر بخش خصوصي ايجاد كند
دكتر علي شيري سومين سخنران جشنواره توليد ملي ضمن انتقاد از جهتگيري دولت نسبت به
بخش خصوصي گفت: روش معمول دولتهاي نفتي، عدم احساس نياز به بخش خصوصي است. در حالي
كه يكي از شرطهاي اساسي توسعه اقتصادي، توجه ويژه به كارآفرينان اقتصادي است. رئيس
سازمان سرمايهگذاري با اشاره به دو انحراف عمده دولتهاي نفتي نسبت به بخش خصوصي
گفت: سرمايهگذاري در زنجيره صنايع بي اهميتي كه به دنبال پاسخگويي به نيازهاي
كمارزش جامعه بوده از يك سو و عدم توجه به رفع موانع موجود بر سر راه فعاليتهاي
بخش خصوصي از انحرافات مهم دولتهاي نفتي بوده و در چنين كشورهايي دولت به عنوان
رقيب بخش خصوصي با آنها وارد رقابت ميشود.
علي شيري افزود: توسعه اقتصادي منوط به رفاقت بخش دولتي با بخش خصوصي است نه رقابت
با آن. لذا پارادوكس موجود در عرصه اقتصادي ايران، رقابت نابرابري ميان بخش خصوصي و
دولتي كه از درآمدهاي نفتي فربه شده است، ايجاد كرده و فرآيند تحولات توسعه صنعتي
را از مدار منطق علمي خارج كرده است. وي در ادامه گفت: شرايط ايران با توجه به
اصرار به اجراي اصل 44 قانون اساسي و سند چشمانداز 20 ساله در حال تغيير است. دهه
چهارم انقلاب دهه جهش اقتصادي با محوريت بخش خصوصي خواهد بود. لذا اگر اصل 44 و
سندچشمانداز يك «انقلاب نگرشي» محسوب شود، تنها زماني به توسعه اقتصادي ميانجامد
كه با يك «انقلاب نهادي» همراه باشد و آن چيزي جز تحول در نظام اداري بيمار ايران
نيست. زيرا در بستر موجود، تحولات اقتصادي مثبت شكل نخواهند گرفت.
علي شيري گفت: دولت چارهاي جز ايجاد چتر گلخانهاي بر روي بخش خصوصي ندارد. اين
چتر بايد نهال بخش خصوصي در ايران را تبديل به درختي تناور كند. لذا گام اول براي
رسيدن به چنين هدفي بهبود فضاي كسب و كار و محيط اقتصادي است. بايد چيدمان توسعه
صنعتي كشور معلوم باشد. شركتهاي پيشروي صنعتي نيز بايد زمينه ائتلاف سرمايه ملي و
سرمايه خارجي را فراهم كرده و بر دامنه فعاليتهاي خود بيافزايد.
 دادستان
كل كشور:
چرا بايد راندمان كار توليدكنندگان ايراني پايين باشد؟
آيت اله دري نجفآبادي بهعنوان چهارمين سخنران جشنواره با اشاره به اينكه تنها با
اجراي سندچشمانداز 20 ساله ميتوان به موفقيت در عرصه توسعه اقتصادي اميدوار بود
گفت: نمره نظم كاري و دلسوزي ما نسبت به فعالان اقتصادي كم است. سرمايهگذاران بخش
خصوصي بايد به سمت سرمايهگذاري در عرصههاي اشتغالزا و مولد رفته، دولت نيز بايد
نسبت به ايجاد شرايط مناسب براي آنان اقدام كند. وي افزود: چارهاي جز جايگزيني
توليد به جاي مصرف نداريم زيرا با توليد ثروت و توليد علم است كه ايران ميتواند به
اقتدار دست يابد.
دري نجفآبادي با خطرناك توصيف كردن واردات بيرويه كالا از كشورهايي مانند چين
افزود: در شرايطي كه قيمت تمام شده توليد در ايران بالا است، وارات بيرويه كالا
تهديدي بسيار جدي محسوب ميشود. دادستان كل كشور گفت: چرا بايد عليرغم وجود منابع
بسيار و نيروي كار ارزان، راندمان كاري توليدگران ايراني پايين باشد؟ چرا مسئولان
دولتي و بخش خصوصي چارهاي براي افزايش بهرهوري سرمايه و نيروي كار نميانديشند؟
 رئيس
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران:
ضرورت تقويت تشكلهاي بخش خصوصي احساس ميشود
دكتر محمد نهاونديان سخنران بعدي جشنواره توليد ملي با اشاره به اينكه وظيفه مديران
بخش صنعت و توليد كشور، توليد در شرايط بحراني است گفت: در بحرانها است كه لياقت
مديران توليدي كشور محك جدي ميخورد. وي افزود: در شرايط بحراني، مشكلات مردم «صورت
مسأله» و مديران «راه حل» آن هستند. لذا بايد دست مديران براي تصميمگيري باز باشد.
مدير بايد شرايط ابتكار عمل داشته باشد. در شرايط بحراني بايد تنها به مديران اتكا
كرد و نه به نظام بوروكراسي دولتي. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
افزود: در شرايط فعلي جهاني، همه دولتها با تزريق پول به بنگاههاي اقتصادي از
طريق سيستم بانكي به سمت كمك به بهسازي شرايط توليد روي آوردهاند. وي افزود:
متأسفانه هنوز برخي از مسئولان در رسيدن امواج بحران جهاني به ايران ترديد دارند.
در حالي كه عوارض بحراني بر اقتصاد ايران كاملاً مشهود است. در چنين شرايطي تبديل
مديران به كارمندان نادرست است. لذا بايد سد راه صدور دستورات متناقضي باشيم كه از
سوي دولت براي مديران كشور صادر ميشود.نهاونديان مصداق بارز چنين دستورات ناصحيحي
را دريافت ماليات بر ارزش افزوده و ثابت نگه داشتن قيمت در بازار دانست و گفت: ما
نبايد برعكس مسير عقلاني دنيا حركت كنيم. در شرايط فعلي، دنيا به سياستهاي انبساطي
روي آورده، در حالي كه ايران به دنبال اجراي سياستهاي انقباضي است. دولت بايد
پرداخت بدهي واحدهاي توليدي به بانكها را تقبل كرده و تضمينهاي مناسب ارائه دهد.
در چنين شرايطي ضرورت تقويت تشكلهاي بخش خصوصي احساس ميشود. لذا در رديف بودجه
سالانه كشور، توانمندسازي بخش خصوصي بايد لحاظ شود. وي افزود: نگاه ما بايد نگاه
توليدگرا باشد، نه مصرفگرا.
بنابراين بايد حمايتهاي لازم از كارآفرينان بخش خصوصي به عمل آمده و خدمتگزاران
به ايجاد اشتغال در كشور را با قوانين دست و پاگير، از سرمايهگذاري نااميد نكنيم.
 رئيس
كل بانك مركزي ايران:
تزريق پول بر صنعت مستلزم افزايش سرمايه بانكها است
دكتر بهمني، بهعنوان ششمين سخنران جشنواره ملي، با اشاره به اينكه سركوب تقاضا،
راه مبارزه با تورم نيست گفت: برخلاف نگاه غالب، تزريق نقدينگي به بخش توليد،
تورمزا نيست. وي افزود: وقتي ميزان توليدات كشور افزايش پيدا كند، از قيمتها
كاسته خواهد شد.
رئيس كل بانك مركزي ايران گفت: هرگاه صحبت از انتخاب ميان تورم و ركود به ميان
ميآيد، چارهاي جز انتخاب تورم باقي نميماند. زيرا ركود عامل بيكاري و توقف
فرآيند توليد و ايجاد بحرانهاي اجتماعي است. لذا در چنين شرايطي «حفظ» اشتغال
مهمتر از «ايجاد» اشتغال است. وي افزود: وقتي 700 هزار ميليارد ريال سرمايه در
طرحهاي نيمهكاره رها شده است، چارهاي جز اتمام آنها باقي نميماند. زيرا تنها در
اين صورت است كه توليد افزايش يافته، بدهيها نيز پرداخت ميشوند.
بهمني ضمن انتقاد از عدم تصويب برداشت 15 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي
افزايش سرمايه بانكها توسط مجلس گفت: تنها در صورت افزايش سرمايه بانكها است كه
امكان تزريق پول به بخش صنعت فراهم ميشود.
رئيس كل بانك مركزي افزود: توجه به طرحهاي زودبازده بايد در كنار توجه به طرحهاي
بزگر و نيمه بزرگ باشد. زيرا توليدات بنگاه هاي زودبازده محل مصرفي جز صنايع بزرگ و
متوسط ندارند. وي گفت: اگر جهتگيريهاي فعلي اصلاح نشود، راهي جز واردات نميماند
و واردات نيز حركت چرخهاي محرك اقتصادي را با اختلال مواجه ميكند. بهمني افزود:
مهمترين چرخ اقتصادي كشور، صنعت است. بنابراين در شرايط كاهش شديد قيمت نفت،
چارهاي جز افزايش توليد و صادرات كالاهاي صنعتي باقي نميماند. رئيس كل بانك مركزي
ضمن مقايسه دولتهاي اروپايي و آمريكا با دولتهاي جهان سومي گفت: دولتهاي پيشرفته
در شرايط فعلي تنها به فكر تزريق پول به فرآيند توليدات صنعتي خود هستند، اما مجلس
هشتم از تصويب برداشت 15 ميليارد دلاري از محل حساب ذخيره ارزي به قصد كمك به
حوزههاي مختلف اقتصادي ايران به بهانه تغيير در برخي جملات لايحه دولت، طفره
ميرود. بهمني گفت: سياستهاي مالي و سياستهاي پولي با هم ميتوانند به پيشرفت
توليدات صنعتي كمك كنند. لذا با سياستهاي بانك مركزي، اگر صنايع ما فقط 6 ماه دوام
بياورند، رونق را تجربه خواهند كرد.
وي افزود: بانك مركزي از سياستهاي توليدي با الويت صنعت بر بازرگاني و كشاورزي
حمايت كرده و در صدد اتخاذ سياستهايي است كه به كنترل واردات بيرويه كالا
بيانجامد.
 رئيس
شوراي مركزي خانه صنعت و معدن ايران:
توليدكننده بايد با عزت طلب خود از دولت را بخواهد، نه با التماس
دكتر غنيميفرد بهعنوان آخرين سخنران جشنواره توليد ملي گفت: با كاهش شديد قيمت
نفت و انباشت بسيار كالا در جهان، صادرات ايران از رونق افتاده است. اما ما نبايد
از تحريم و بحران جهاني هراس به خود راه دهيم. دكتر غنيميفرد افزود: چرا
توليدكنندگان صنايع و معادن ايران كه جور دولت را هم ميكشند، حمايت دولت را طلب
ميكنند؟ ما حمايت دولت را نميخواهيم بلكه خواستار توجه دولت به راهكارهايي هستيم
كه براي خروج از شرايط بحران طراحي كردهايم. وي افزود: توليدكننده بايد با عزت،
طلب خود را از دولت بخواهد نه با خواهش و التماس. توليدكنندههاي ايراني نبايد
هراسي از بانكها داشته باشند.به نظر بخش خصوصي، جلوي واردات بي رويه كالا را
ميشود با روشي كه جلوي واردات اسلحه را ميگيرند، گرفت. بيكاري، عامل ايجاد
بحرانهاي اجتماعي است. لذا براي تقويت صنايع توليدي ايران راهي جز تمديد مهلت
استمهال ديون بخش خصوصي به بانكها و آزاد گذاشتن نرخ ارز وجود ندارد. وي افزود:
بانك مركزي بايد نرخ مناسب بهره را اعمال كند، چون در شرايط فعلي و با بهره
5/19درصدي بخش صنعت و معدن در حال ورشكستگي است. غنميفرد در ادامه گفت: تمام
ورشكستگيها، ناشي از نرخ بهره است. چرا مسئولين نرخ بهره را تابعي از تورم
ميدانند. در حالي كه اين دو هيچ ارتباطي با هم ندارند. غنيميفرد با اشاره به
اينكه صادرات تنها راه حل براي فرار از تبعات بحران جهاني در ايران است گفت:
توليدات ما بايد به حد صادرات برسد. بنابراين چارهاي جز آزاد كردن نرخ ارز و تثبيت
طبيعي آن در بازار وجود ندارد. مجلس نيز بايد هر چه زودتر به تصويب افزايش سرمايه
بانكها از طريق برداشت 15 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي اقدام كند. زيرا در
غير اين صورت اين نمايندگان در انتخابات بعدي از حمايت كارگران، كارفرمايان،
توليدكنندگان و خانوادههايشان برخوردار نخواهند شد.
 قطعنامه
جشنواره
ساعت پاياني جشنواره توليد ملي به قرائت بيانه پاياني اين جشنواره توسط آقاي خالقي
دبير اجرايي و عضو شوراي مركزي خانه صنعت و معدن اختصاص يافت. برخي از مفاد بيانيه
پاياني عبارتند از: گشايش سريع اعطاي تسهيلات به توليدكنندگان با بهره مصوب رئيس
جمهور در سال 1387، توجه به بنگاه هاي زودبازده، توجه بانكها به توليدكنندگان،
كاهش نرخ بهره و سود سپردهگذاري، الزام بانكهاي خصوصي به نرخهاي سود مصوب مجلس
هفتم، ممنوعيت بانكها از بنگاهداري، اخذ ماليات از مصرف كننده نهايي در پاي صندوق
فروشگاه ها، بازنگري در قانون كار، كاهش تعرفه واردات مواد اوليه، ادغام وزارت
بازرگاني در وزارت صنايع و معادن و توجه به ارتقاي بهرهوري.
 واحدهاي
صنعتي و معدني منتخب جشنواره
در پايان اين مراسم نيز به مديران شركتهاي صنعتي و معدني منتخب جشنواره توليد ملي
به شرح ذيل لوح تقدير و تنديس اهدا شد كه:
شركت الكترو كوير، گروه صنعتي بهزاد پرشين، سيمان اصفهان، سيمان آبيك، گلسنگ ازنا،
كارخانجات كمك فنر ايندامين سايپا، شركت مارال رنگ، شركت گام الكتريك، ماشينسازي
حداد، پتروشيمي مبين، شركت بام گستران، شركت فرآوري روغن گلبهار جاده ابرشيم، شركت
ارتعاشات صنعتي، شركت آذرپاد، گروه صنعتي همارشتن، لوله و اتصالات وحيد، شركت عالي
فرد، شركت نوين زعفران، شركت پروآلياژ ايران، شركت مهركام پارس، شركتدام و دريا
پونل، صنايع غذايي كيميا عسل، شركت خوشخواب، شركت نيلپر، شركت ايرانپاش، شركت
پاكدشت بتون، داروسازي و بهداشتي جهان گيت، شركت مخزن فولاد رافع، لوله و پروفيل
اروميه، شركت آذر سيلوان، شركت صنعت چوب در هنر معماري، شركت تهران نوآور كالا،
شركت گل نور، تراكتورسازي كردستان، شركت زر ماكارون، شركت آرد جرعه و شركت پارس
خودرو از زمره دريافتكنندگان لوح تقدير بودند. |