|
در هجدهمين نمايشگاه بينالمللي مبلمان تهران مطرح شد:
نقش
پررنگ بخش خصوصی در صادرات مبلمان خانگی و اداري |
|
 |
|
هجدهمين
نمايشگاه بينالمللي مبلمان و دكوراسيون داخلي با شرکت بيش از 480 شركت ايراني و
100 شركت خارجي از تاريخ 16 لغايت 20 بهمن ماه سال جاری در محل نمایشگاه های دائمی
تهران برگزار شد.
توليدكنندگانی از كشورهاي مختلف جهان از جمله، اسپانيا، سوئد، هلند، دانمارك،
مالزي، بلژيك، اندونزي، روماني، چين، پاكستان، سوريه، تركيه، هند، سويس، آلمان،
اتريش، كانادا، امارات، انگليس و ايتاليا در این نمايشگاه مشاركت داشتند.
يكي از امتيازات نمايشگاه هجدهم مبلمان تهران عدم تفكيك غرفه توليدكنندگان داخلي از
غرفه واردكنندگان بود كه علاوه بر فراهم آوردن شرایط انتقال تکنولوژی مدرن برای
شرکت های داخلی، شرايط مناسبتري را براي مقايسه كيفيت، تنوع و قيمت محصولات ايراني
با انواع محصولات مشابه وارداتي در اختيار بازديدكنندگان از نمايشگاه قرار ميداد.
در نمايشگاه امسال هم قيمت مبلهاي وارداتي نسبت به انواع داخلي بالاتر بود، گرچه
قيمت اين محصولات نسبت به نمایشگاه سال گذشته با كاهش قيمت محسوسي همراه بود، به
نحوي كه قيمت يك نيم ست تركيهاي كه در نمایشگاه پارسال به قيمت 3 ميليون تومان
عرضه ميشد، امسال حدود سيصد هزار تومان ارزانتر ارائه شده بود.
شركتهای تولیدی حاضر در نمايشگاه هجدهم ضمن اظهار رضايت نسبي از ميزان فروش خود،
نشان دادن قدرت و توان توليد داخل، معرفي محصولات جديد و لحاظ كردن نظرات سازنده
بازديدكنندگان در توليدات آتي خود را از دلايل شركتشان در اين نمايشگاه برشمردند.
تنوع محصولات ارائه شده توسط شركتهاي توليدكننده داخلي در نمايشگاه مبلمان 87 از
افزايش توان توليد كشور در اين زمينه طي چند سال اخير و ايجاد توان صادرات مبلمان
كشور به بازارهاي جهاني حکایت داشت.
دستيابي به صادرات پايدار و اصولي نيز از نظر برگزاركنندگان نمايشگاه دور نمانده
بود به نحوي كه يك سالن ويژه با عنوان سالن صادارت براي اين منظور در نظر گرفته شده
بود. اين سالن در طول برگزاري نمايشگاه به طور مداوم پذيراي هيأتهاي مختلف خارجي
دعوت شده به نمايشگاه و توليدكنندگان داخلي بود.
در اين رابطه بخش خصوصي حركتي را آغاز كرده كه بخش دولتي در آن نقش چندانی ندارد.
محمد نهاوندیان، رئيس اتاق بازرگاني ايران در مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه تأكيد
كرد: دولت در زمينه صادرات مبلمان نقشي ندارد و بخش خصوصي در اين زمينه نقش
تعيينكننده دارد.به نظر می رسد وجود مسایل و مشكلاتي مانند آشنا نبودن
توليدكنندگان با چگونگي صادرات و معرفي كالا در بازارهاي جهاني، نبودن جايزههاي
صادراتي مناسب، پايين بودن ظرفيت خط توليد و اشباع نشدن بازارهاي داخلي، فعاليت مبل
سازان كشورمان را در داخل كشور محدود كرده است.
خبرنگاران نشريه اقتصاد و زندگي در جريان برگزاري نمايشگاه با تني چند از مديران
شركتهاي حاضر در نمايشگاه و مسئولان اتحاديه صادركنندگان مبلمان منزل و اداري
بهعنوان مسئول برگزاري اين نمايشگاه گفتوگو كردهاند كه مشروح آن از نظرتان
ميگذرد: |
|
|
 |
عليرضا محيط رئيس
اتحاديه صادركنندگان مبلمان منزل و اداري:
تعرفة واردات مواد اوليه، سد راه صادرات صنعت مبلمان
|
|
|
|
مهندس عليرضا محيط، رئيس هيأت مديره
اتحاديه صادركنندگان مبلمان منزل و اداري در گفتگو با ماهنامه اقتصاد و زندگي با
بیان این مطلب گفت: البته اتحاديه محصولاتي را با اين برند به جهان معرفي ميكند كه
بتوانند با توليدات خارجي رقابت کنند.
محیط هزينههاي برندسازي در جهان را بسيار بالا و از عهدة توليدكنندگان بخش خصوصی
خارج دانست. به گفتة وی اعضاي اتحاديه مصمم هستند با شناساندن برند ملي مبلمان
ايراني به بازارهای جهانی، ضمن فراهم کردن امكان صدور مبلمان داخلی به بازارهای
جهانی، هزينههاي مربوط به برندسازي را هم كاهش دهند.
وی با اشاره به اينكه اتحاديه، هزينة تبليغ برند ملی مبلمان ايراني را از اعضاي خود
دريافت ميكند، تأكيد كرد: با سرشكن شدن اين هزينهها امكان حضور مؤثرتر
توليدكنندگان داخلی در بازارهاي خارج از کشور فراهم می شود.
محیط ايجاد پايانه صادراتي محصولات صنعت مبلمان را از دیگر اقدامات مهم صورت گرفته
توسط این اتحاديه به منظور تسهيل روند صادرات دانست و گفت: اتحاديه در حال احداث يك
پايانه صادراتي يا به عبارتی نمايشگاه دائمي محصولات صادراتی صنعت مبلمان است كه با
مساحت 000/40 متر مربع در چند طبقه و با امكانات كامل رفاهي، تجاري و تفريحي در
احمدآباد مستوفي در حال احداث است. در اين پايانه صادراتي، ضمن ارائة بهترين
محصولات توليدی ساخت داخل، مشتري به معناي مصرفكنندة نهايي وجود نخواهد داشت؛ به
این معنی که توليدكنندگان در اين محل نسبت به تأمين شبكة توزيع اقدام خواهند نمود.
وی تأکید کرد: اين پايانه در واقع محلی براي معرفی كالاهای تولیدکنندگان داخلی به
شبكه توزيع صنعت مبلمان در داخل و خارج از کشور است. به گفتة وی علاوه بر تجار
ايراني، از تجار كشورهاي آسياي ميانه، حوزه خليج فارس و سایر کشورهای همسايه نيز
برای حضور در این پایانه دعوت به عمل خواهد آمد.
رئيس اتحادية صادركنندگان مبلمان مهمترين مزیت راهاندازي اين پايانه صادراتي را
حذف واسطههاي موجود بين توليدكننده و توزيعكننده دانست و گفت: با حذف واسطهها در
این فرآيند تجاری، توليدكنندگان و توزيعكنندگان انتفاع بیشتری خواهند برد. ضمن
اینکه قيمت تمام شده محصولات هم كاهش خواهد يافت و امكان رقابت بهتر با محصولات
خارجي در داخل و خارج از ايران فراهم مي شود. در اين فضا همه امكانات لازم براي
اقامت، بازديد و انجام مذاكرات فيمابين توليدكنندگان، توزيعكنندگان و
صادركنندگان محصولات ايراني مهیا شده است.محيط افزود: همچنین ایجاد این پایانه،
فرصت مناسبی را در اختیار تجار خارجي قرار می دهد تا ضمن ارزیابی كيفيت محصولات
ايراني اطلاعات جامعی در مورد بازار ايران پيدا كنند.
رئيس اتحاديه صادركنندگان مبلمان منزل و اداري بالا بودن تعرفه واردات مواد اوليه و
يراقآلات را از اصليترين موانع صادارت محصولات ايراني و كاهش توان رقابتي محصولات
ایرانی با محصولات مشابه خارجی ذكر كرد و گفت: با دريافت اين تعرفهها، قيمت تمام
شده محصولات ايراني به صورت مداوم در حال افزايش است. در حالي كه كاهش اين تعرفه،
واردات بيشتر مواد اولیه و یراق آلات، توليد بیشتر و در نتیجه ايجاد ارزش افزوده را
به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که دولتمردان ترجيح ميدهند با وضع تعرفه های
بالای وارداتی، به بهای ضربه به كل صنعت مبلمان از چند توليدكنندة كوچك مواد اوليه
و يراقآلات داخلي حمايت كنند.
محيط ادامه داد: در چهار سال گذشته حجم واردات كالاهاي ساخته شده افزايش غيرقابل
باوري پيدا كرده در حالي كه صنعتگران ایرانی در حوزه های طراحي و تولید مبلمان از
توانمندی های بالایی برخوردارند.
وي افزود: در خلال برگزاري نمايشگاه و در ملاقات با معاون پارلمانی وزير بازرگاني
به ايشان گفتم در صورت حذف تعرفة واردات، طي سه سال آينده حجم صادرات کشور به پنج
برابر خواهد رسيد که ایشان هم قول همكاري مساعد دادند. البته مدتهاست مذاکراتی میان
اتحادیه و وزارت بازرگانی در حال انجام است گرچه شخصاً به موفقیت این مذاكرات چندان
خوشبين نيستم.
محيط همچنین گفت: دولت بهجاي دريافت ماليات از توليدكنندگان شناسنامه دار ايراني
بايد از واسطههای بدون شناسنامهای ماليات بگيرد كه باعث افزايش غیرواقعی قيمت
تمام شده محصولات در بازار می شوند. در چنين شرايطي چطور می توان از سرمايهگذاران
انتظار سرمایه گذاری در بخش توليدی را داشت؟ واقعيت اين است كه دولت بهجاي اجرای
سياستهاي تشويقي، سياستهاي بازدارنده اعمال ميكند.
وی با نامناسب توصيف كردن نحوة تعامل دولت با بخش خصوصي در این حوزه گفت: در چنين
شرايطي، نبايد از توليدكنندگان ايراني انتظار رقابت با رقباي خارجي را داشت. محیط
در پایان تأکید کرد: اگر تعرفه واردات حذف نشود، صنعت مبلمان بازارهاي كنوني خود را
هم از دست خواهد داد.
|
|
|
|
رامين سميعزاده، دبير اتحاديه صادركنندگان مبلمان و
لوازم اداري:
نگاه دولت به صنعت مبلمان و تجهيزات اداري كماكان
تجملاتي است |
 |
|
|
|
رامين سميعزاده، دبيراتحاديه
صادركنندگان مبلمان منزل و اداري در گفتگو با خبرنگار ماهنامه اقتصاد و زندگي بر
اهميت مديريت مشترك واردات و صادرات تأكيد كرده و اين دو مقوله را دو بال تجارت
دانست به نحوي كه واردات بايد در خدمت صادرات باشد.
سميعزاده با اشاره به اينكه وجود تعرفة واردات يكي از موانع اصلي توسعه صادرات
محصولات صنعت مبلمان است گفت: اگر تعرفه برداشته شود، نه تنها از حضور رقباي خارجي
درايران استقبال ميكنيم بلكه با آنان در خارج از بازارهاي ايران نيز رقابت خواهيم
كرد.
دبير اتحادية صادركنندگان مبلمان درباره مسأله كپيبرداري و الگوبرداريهاي رايج در
صنعت مبلمان و پيامدهاي آن گفت: با كپيبرداري صرف به جايي نميرسيم، اما
الگوبرداري مناسب از طرحهاي خارجي به بهبود كيفيت توليدات ايراني خواهد انجاميد.
ايران در مبلمان كلاسيك به آرامي به سمت ايجاد سبك مخصوص به خودش حركت ميكند. در
مبلمان مدرن نيز طرحها تا حدودي ايرانيزه شدهاند.
سميعزاده درباره نحوة تعامل نه چندان مناسب بخش دولتي با توليدكنندگان ايراني
گفت: دولت از صنعتگر ايراني حمايت مالي مناسبي نميكند و تسهيلات بانكي اغلب به
سختي در اختيار بخش خصوصي قرار داده ميشود. اگر تسهيلات مناسب در اختيار شركتهاي
توليدكننده قرار بگيرد، موجبات توليد ارزش افزوده فراهم ميشود. البته تا زماني كه
دولت نگاه خود به صنعت مبلمان را مورد بازنگري قرار ندهد و كماكان آن را صنعتي
تجملاتي بشناسد وضعيت به همان منوال خواهد بود. وي افزود: اتخاذ سياستهاي مناسب از
طرف دولت در تشويق هشت درصد از شاغلين كشور در توليد با كيفيت بسيار مؤثر است.
دبير اتحادية صادركنندگان مبلمان در ادامه افزود: دولت بايد صنعت مبلمان را باور
كند و سياستهاي حمايتي مدوني را اعمال كند. با داشتن يك برنامه محوري مشخص، وضعيت
نامناسب فعلي صنعت مبلمان بهبود خواهد يافت. اگر دولت تكليف خود را با اتحادية
صادركنندگان مبلمان و لوازم اداري روشن كند و از صنعت مبلمان حمايت لازم را به عمل
بياورد، ميتواند روي همكاري كامل اعضاي اتحاديه حساب كند. اين مهم زماني محقق
ميشود كه استفاده تبليغاتي از اصل 44 پايان يافته و دولت مقداري از اختيارات خود
را به بخش خصوصي واگذار كند.
دبير اتحاديه صادركنندگان مبلمان در پايان گفتگو با اشاره به اينكه شركتهاي دلالي
بدون شناسنامه، عامل اصلي بروز تورم هستند گفت: اين شركتها هيچگاه نظر مساعدي نسبت
به برنامهها و فعاليتهاي هدفدار و ملي اتحاديه نداشتهاند. لذا دولت بايد در
اعمال حمايتهاي خود بين اين شركتها و توليدكنندگان صديق اين صنعت تفاوت قائل شود. |
|
|
|
page 2 |