در شرايطي كه بيش از يك ماه از
شروع سال جديد ميگذرد، به دليل روشن نبودن سرنوشت چند تصميم مهم و محوري اقتصادي
دولت، نوعي حالت بلاتكليفي در محيط كسب و كار و در ميان فعالان اقتصادي كشور به چشم
ميخورد. موضوعاتي چون لايحه هدفمند كردن يارانهها كه در مجلس شوراي اسلامي در دست
بررسي است، سياستهاي پولي بانك مركزي و همزماني اين موضوعات با دو موضوع بسيار مهم
تهيه برنامه پنجم توسعه و انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، همگي از عواملي هستند
كه در ايجاد بلاتكليفي مورد بحث در فضاي اقتصاد كشور تأثير داشتهاند.
تجربههاي تاريخي نشان داده كه در يك شرايط نامعلوم و نامشخص اقتصادي، ميل به
سرمايه گذاريهاي جديد و يا گسترش فعاليتهاي موجود در محيط كسب و كار روند نزولي
پيدا ميكند و نوعي حالت انتظار نسبت به شرايط جديدي كه قرار است جايگزين شرايط
موجود شود، اذهان فعالان اقتصادي را به خود مشغول ميسازد. البته وجود چنين شرايطي
به معني بيثباتي وضعيت اقتصادي كشور نيست، چه در حال حاضر هم چرخهاي اقتصاد كشور
در حال چرخش است. اما طولاني شدن حالت انتظار و بلاتكليفي در شرايطي كه بحران
اقتصادي گسترده و كم سابقه بر اقتصاد جهان مستولي شده و همچون يك سونامي مهيب همه
بازارهاي پولي و مالي و بنگاههاي قدر قدرت اقتصادي را بر سر راه خود در هم كوبيده
است، به هيچ وجه به خير و صلاح كشور نخواهد بود و به قيمت بسيار گزافي براي اقتصاد
آسيبپذير كشور ما تمام خواهد شد.
كسي نميتواند انكار كند كه مشكلات اقتصادي امروز كشور ما شكل پازلي را به خود
گرفته كه تصميمگيري درباره يكي از اجزاي اين پازل بدون توجه به وضع و موقع اجزاي
ديگر، مشكلي را حل نخواهد كرد. مثلاً اگر همين فردا بانك مركزي سياستهاي پولي و
نرخ سود سپردهگذاري و تسهيلات براي سال 88 را رسماً اعلام كند، به دليل آن كه هنوز
سرنوشت لايحه بسيار حساس و تأثيرگذار هدفمند كردن يارانهها در مجلس روشن نشده،
اعلام سياستهاي پولي بانك مركزي چه از نوع انبساطي باشد و چه از نوع انقباضي،
تأثير لازم را در فضاي اقتصادي كشور بهوجود نخواهد آورد و تنها ميتواند در حد يك
قرص مسكن درد مزمني را كه اقتصاد ما مدتهاست دارد از آن رنج ميكشد، تا حدودي تسكين
دهد.
گرچه تصويب يا عدم تصويب لايحه هدفمندكردن يارانهها كه تا پيش از اين قرار بود در
قالب طرح تحول اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد، از سرنوشت سازترين و تأثيرگذارترين
لوايحي است كه طي چند دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي از سوي دولت به مجلس تقديم
شده و به اصطلاح فصلالخطابي در چگونگي جهتگيري سياستهاي اقتصادي كشور در سالهاي
آينده محسوب ميشود. اما حتي روشن شدن سرنوشت لايحه هدفمند كردن يارانهها بدون
روشن شدن تكليف سياستهاي پولي و مالي دولت و جهتگيريهاي محوري برنامه پنجم توسعه
كشور، اثرات واقعي مثبت يا منفي هدفمند كردن يارانهها به درستي قابل ارزيابي و
شناسايي نخواهد بود و فضاي بلاتكليفي حاكم بر اقتصاد كشور با اندكي تعديل همچنان
ادامه خواهد يافت. آنچه برشدت و ابعاد اين فضاي بلاتكليفي بيشتر دامن ميزند
اظهارنظرها و موضعگيريهايي است كه هر روز يكي از مقامهاي رسمي يا نيمهرسمي كشور
درباره محورهاي اصلي سياستگذاري اقتصادي دولت در سال جديد اتخاذ ميكنند و اين قبيل
موضعگيريهاي اغلب متضاد اجازه نميدهد تا فعالان اقتصاي و اهالي كسب و كار در
حوزههاي مختلف درباره آنچه كه قرار است در كشور اتفاق بيفتد به يك جمعبندي واحد
برسند و عقربههاي قطب نماي فعاليتهاي اقتصادي خود را بهطور موقت هم كه شده، بر
اساس آن تنظيم كنند.
ترديد نميتوان كرد كه اگر صاحبان سرمايه براي سرمايهگذاريهاي مولد و اشتغالزا
با جرأت و جديت پا پيش نگذارند، در ماههاي آينده بحران كاهش توليد گسترش و ابعاد
بحران بيكاري به يك بحران بزرگ ملي براي كشور ما تبديل خواهد شد. بهخصوص با
گزارشهايي كه هر روز درباره تعطيلي اين يا آن واحد صنعتي و توليدي و بيكار شدن
كاركنان آنها منتشر ميشود، خطر آن وجود دارد كه كيان اقتصادي و اجتماعي ما با يك
سونامي بسيار پرهزينه مواجه شود.
دليل آن هم كاملاً واضح است. سرمايه و سرمايهگذار در هيچ كجاي جهان حاضر به
سرمايهگذاري بر روي زميني كه از ثبات و استحكام آن صد در صد اطمينان نداشته باشد
نيست و هيچ دولتي هم نميتواند در يك شرايط نامشخص و بلاتكليف كسي را وادار به
سرمايهگذاري كند. حتي اين شرايط ميتواند ميل و رغبت صاحبان سرمايه براي خريد سهام
شركتهاي دولتي را كه در چارچوب برنامههاي خصوصيسازي به بازار عرضه ميشود، به
شدت كاهش دهد.
در يك ارزيابي كلي ميتوان نتيجه گرفت كه يكي از عوامل بسيار مؤثر در برون رفت
اقتصاد كشور از وضعيت بلاتكليف كنوني قبل از هر چيز روشن شدن تكليف لايحه
هدفمندسازي يارانهها از سوي مجلس شوراي اسلامي و همزمان با آن اعلام روشن و شفاف
سياستهاي پولي و مالي دولت و نرخ سود بانكي در سال 88 است. گرچه تأثيرات اين دو
عامل مهم بر اقتصاد كشور نيز با سرعتي كه انتظارش را داريم، مشهود نخواهد شد. اما
حسن بزرگ روشن شدن تكليف اين دو موضوع محوري آن خواهد بود كه افق آينده را پيش چشم
فعالان اقتصادي كشور تاحدود زيادي روشن خواهد كرد و وضعيت برزخي موجود تا حدود
زيادي تعديل خواهد شد.
خوشبختانه در حال حاضر عليرغم در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري، ثبات سياسي بر
كشور حاكم است. اما مكمل اين ثبات سياسي وجود ثبات اقتصادي در كشور است تا در سايه
آن صاحبان سرمايه با جرأت و اطمينان خاطر بيشتري سرمايههاي خود را براي توليد و
ايجاد اشتغال مولد در كشور به كار اندازند و حتي سرمايهگذاران خارجي هم به
سرمايهگذاري در كشور ما تشويق شوند. بايد آرزو كنيم تا زمان انتشار اولين شماره
اقتصاد و زندگي در سال 88 چنين ثبات و اطمينان خاطري در فضاي كسب و كار كشور ما
ايجاد شده باشد.
:سو
تيتر
- به دليل آن كه هنوز سرنوشت لايحه بسيار حساس و تأثيرگذار هدفمند كردن يارانهها
در مجلس روشن نشده، اعلام سياستهاي پولي بانك مركزي چه از نوع انبساطي باشد و چه
از نوع انقباضي، تأثير لازم را در فضاي اقتصادي كشور بهوجود نخواهد آورد |