بورژوازی دولتی

بروز و تداوم رشد مشکلات و معضلات اقتصادی در بستر اقتصاد دولتی، مسئولین اقتصادی- سیاسی کشور را در مقاطع مختلف ملزم به ارائه راه‌کارها و طرح‌های اصلاح ساختاری به منظور برون رفت از بن بست اقتصادی نموده که به دلایل عدیده‌ای در اجرا ناکام مانده‌اند. این ناکامی به حدی است که به رغم اهداف آرمانی سند ملی چشم انداز توسعه بیست ساله، هنوز در کسوت یک کشور نیمه‌صنعتی، با خرج از کیسه منابع ثروت ملی عمدتاً نفت و گاز، در روند جهانی شدن اقتصاد به مصرف‌کننده‌ای بی‌بدیل تبدیل شده‌ایم و قادر نبوده‌ایم با گریز از اقتصاد دولتی موضعی قاطع در رابطه با انتخاب یک مدل مشخص اتخاذ كنيم و يك نظام اقتصادی که انتظام آن متأثر از زور و اکراه نباشد و بتواند تعادل پایدار در مجموعه خود پدید آورد داشته باشیم.
سالهاست که نظام اقتصادی ما به جای تبعیت از قوانین ذاتی، ماهیتی علم اقتصاد که در یک فضای آزاد رقابتی در حاکمیت قانون امکان پذیر می‌گردد، از قواعد و مقررات موضوعه دستوری دولتی و حکومتی متابعت می‌کند این در حالی‌است که متغیرهای اقتصادی فارغ از دستورات و احکام دولتی، صرفاً تحت تأثیر واقعيت‌هاي اقتصاد کشور و فارغ از آمارها و اطلاعات بعضاً مقلوب در نبود یک سیستم جامع انتقال اطلاعات و بانک اطلاعاتی راه خود را یافته و آثار مثبت و یا منفی خود را بر اقتصاد کشور آشکار ساخته و عملکرد اقتصاد دولتی، مبتني بر دخالت‌های گسترده دولت در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از خرد و کلان، شکل گرفته و اسباب نارسائیها و به تبع آن ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی را فراهم آورده است كه قطعاً تحقق اهداف آرمانی سند ملی چشم انداز توسعه بیست ساله ایران نیز بدون عبور از اقتصاد دولتی به نفع نظام اقتصاد آزاد رقابتی، به مفهوم یک تغییر و تحول بنیادین امکان پذیر نخواهد بود.
اين در حالي است كه ارادة قاطع فرااصلاحي كه به تبعيت از يك استراتژي توسعة اقتصادي همه جانبه شفاف و مشخص، عبور از اقتصاد دولتي را به سمت يك نظام اقتصادي منسجم و تعريف‌شده پي‌گيرد، ديده نمي‌شود.
مراد از استراتژی فی الواقع یک بسته سیاستی جامع است که به گفته جیمز برایان کوئین با نگاهی به آینده لزوماً باید اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های استراتژیک را در قالب یک بسته بهم پیوسته با هم ترکیب کند . اما تدوین استراتژی توسعه اقتصادی در شرایطی عملی و کارساز است که ما مواضع قاطع خود را در قبال نظام اقتصادی مشخص و قابل انطباق با نظم نوین اقتصاد جهانی به روشنی اعلام کنیم . این نظام بی‌تردید باید مبتنی بر آزادسازي اقتصادی، آزادی حق انتخاب و مبادله و رقابت استوار باشد. آنگاه نتایجی که قرار است به سبب استقرار چنین نظامی حاصل شود، در قالب اهداف دست یافتنی مشخص می‌شوند وسیاست‌ها بصورت راهکارهايی حدود و دامنه انجام کار را تعیین می کنند و برنامه‌ها نیز شیوه‌های عملیاتی را برای نیل به آن اهداف تبیین می‌نمایند.
به بیانی ساده‌تر، تصمیمات استراتژیک حرکت اقتصاد کشور را در مسیری مشخص اما قابل انعطاف نسبت به پدیده‌های غیر قابل پیش بینی در آینده تعیین می کنند و اهداف استراتژیک را شکل می‌دهند. این اهداف بدین سبب استراتژیک تلقی می‌شوند که بر پویائی و تحرک سیستم اقتصادی اثر می‌گذارند، آنگاه طرح برنامه‌های استراتژیک به منظور حصول به این اهداف، زنجیره استراتژی کلی اقتصاد کشور را تکمیل می‌کنند. مبانی تدوین برنامه‌های استراتژیک عواملی نظیر تفکر دراز مدت مدیریت اقتصادی، بینش معطوف به آینده، شناخت کافی ظرفیت‌ها و به کار گیری امکانات، اعتقاد به اصالت تخصیص منابع موجود بر اساس عملکرد بازار، در حال و آینده، همسو کردن و وحدت بخشیدن به همه عوامل تولید برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در ظرف زمانی مشخص است که متأسفانه در رژیم اقتصادی دولت محور که روزمرگی اقتصادی و دسترسی به منابع آسان رس نفتی وسایر منابع ثروت ملی، قابل تعریف نیست.
متأسفانه به کارگیری منطق تقدم ترجیحات دولتی بر دیگر نیازهای جامعه در بهره‌گیری ازمنابع ثروت ملی، نتیجه ای جز گسترش فقر، تعمیق شکاف طبقاتی، بی‌عدالتی و پیدایش طبقه‌ای نوظهور به نام بورژوازی دولتی متصل به رانت‌های اقتصادی و سیاسی، در بر نداشته است. از این رو یکی از مبانی اصلی تدوین استراتژی توسعه اقتصادی همه جانبه، اصالت بخشیدن به امر تخصیص منابع بر اساس عملکرد بازار رقابتی و نیازهای واقعی اقتصاد است.
با اين اوصاف به نظر مي‌رسد كه این امر حیاتی در طرح تحول اقتصادی دولت نیز مغفول مانده است این در حالي‌است که نقطه عزیمت واگرائی رژیم اقتصاد دولتی با یک نظام اقتصاد آزاد رقابتی، همین فرایند تخصیص منابع است که باید به طور جدی مبنای تدوین هر نوع طرح تحول اقتصادی و اصلاح ساختاری و به طور کلی طراحی یک استراتژی فراگیر قرار گیرد . لذا باید از هم اکنون با احتراز از تفکر دولتی در اندیشه تهیه و تدوین نقشه راه باشیم. زیرا روند اقتصاد جهانی نهایتاً ما را مجبور خواهد کرد که جهت حرکت کلی اقتصاد کشور را به سوی نظام اقتصاد آزاد، یعنی یک جابه جائی مطمئن و بدون اما و اگر تصحیح کنیم. تدوین استراتژی توسعه اقتصادی با مبتني بر مبانی یاد شده، هزینه‌های کمتری را در قبال شوک‌های وارده از این جابه جايی در کوتاه مدت بر جامعه تحمیل می‌کند، اما در بلند مدت، قلب مریض اقتصاد کشور را با ریتم آهنگین منظم به طپش وا داشته و اندام نحیف اقتصاد کشور را به تحرک و پویايی وا می‌دارد.