فعالان اقتصادي در گفتگو با ماهنامه اقتصاد و زندگي مطرح كردند:
دغدغههاي فعالان بخشخصوصي در سال 1388 |
 |
با شروع سال 1388 به دليل روشن نبودن سرنوشت برخي از تصميمگيريها و سياستگذاريهاي مهم اقتصادي از قبيل نرخ سود بانكي، انقباض يا انبساطي بودن سياستهاي پولي بانك مركزي، تعرفه واردات و از همه مهمتر لايحه بسيار سرنوشتساز موسوم به هدفمند كردن يارانهها كه در زمان نگارش اين سطور هنوز توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب نرسيده است، اهالي كسب و كار و كارآفرينان و فعالان اقتصادي ما در حالتي از بلاتكليفي به سر ميبرند. اين بلاتكليفيها را بحثها و اظهارنظرهايي كه در محافل و تريبونهاي مختلف درباره ميزان، چگونگي و زمان آشكار شدن تأثيرات بحران كنوني اقتصاد جهاني بر اقتصاد كشورمان مطرح ميشود، تشديد ميكند. در واقع ميتوان گفت كه به دلايل فوق، در شرايط كنوني اقتصاد ما به خصوص بخش خصوصي رنجور و كمبنيه آن براي تصميمگيري درباره نحوه تداوم فعاليتهاي اقتصادي خود در سال جديد، چشم به راه وقايعي نشستهاند كه بخشي از آن را سياستهاي اقتصادي دولت در حوزههاي پولي، مالي و بازرگاني و بخش ديگر اين وقايع را وضعيت حاكم بر اقتصاد جهان رقم خواهد زد. البته بر همه اينها بايد حرف و حديثهايي را كه درباره نتيجه انتخابات پيشروي رياست جمهوري در كشور مطرح است اضافه كرد، چرا كه نتيجه اين انتخابات هر چه باشد يكي از عوامل تأثيرگذار بر روند سياستهاي اقتصادي كشور خواهد بود و به همين سبب، كاملاً طبيعي است كه بگوييم درصد بالايي از فعالان اقتصادي كشور در بخش خصوصي جهت برنامهريزي و تصميمگيريهاي اساسي درباره حوزه كسب و كار خود گوشه چشمي هم به انتخابات رياست جمهوري و نتايج احتمالي آن دوختهاند.
|
اما آنچه مسلم است طولاني شدن دوره انتظار فعالان اقتصادي ميتواند نتايج زيانباري را براي اقتصاد كشور به بار آورد كه يكي از بارزترين آنها كاهش نرخ رشد سرمايهگذاري و ايجاد اشتغال و همچنين تداوم وضعيت ركود تورمي كنوني در اغلب حوزههاي سياستگذاري كسب و كار از جمله صنعت ساختوساز كشور خواهد بود. با عنايت به اين واقعيتها، هيأت تحريريه و شوراي سياستگذاري اقتصاد و زندگي بهعنوان رسانه مكتوبي كه هدف و آرمان خود را طرح و انعكاس مسايل و مشكلات، خواستها و مطالبات فعالان اقتصادي بخش خصوصي نزد مسئولان اجرايي دولت و قانونگذاران و برنامهريزان اقتصادي كشور اعلام كرده است، لازم دانست نخستين شماره سال 88 خود را به بحث و بررسي دغدغهها و دل مشغوليهاي صنعتگران توليدكنندگان و فعالان اقتصادي بخش خصوصي كشور از زبان اهالي اين عرصه و گردانندگان تشكلهاي اقتصادي و صنعتي اختصاص دهد. براي اين منظور خبرنگار ماهنامه با مجموعهاي از پرسشها به سراغ اين بزرگان رفت. برخي از آنها با طيب خاطر و گشادهرويي خبرنگار ما را پذيرا شدند و با شهامت و صراحت با وی به گفتوگو نشستند و برخي ديگر كه يا حرف چنداني براي گفتن نداشتند يا مصلحت خود را در پيشه كردن سكوت پيشه كردن ميدانستند، از پذيرش به درخواست ماهنامه اقتصاد و زندگي خودداری کردند. اما به رغم همه اينها، همانگونه كه ملاحظه خواهيد كرد، توانستيم با انجام گفتوگو با شماري از چهرههاي شاخص در حوزههاي گوناگون فعاليتهاي اقتصادي، تشكلهاي صنفي و نهادهاي فراتشكلي همچون اتاق ايران، خانه صنعت و معدن و انجمن مديران صنايع كشور به گفتوگو بنشينيم و حاصل اين گفتوگوها را بهعنوان بستهاي از ديدگاهها و پيشنهادها و راهحلهاي مشكلگشا به خوانندگان فهيم ماهنامه اقتصاد و زندگي تقديم كنيم.
پيشاپيش ذكر اين نكته را ضروري ميدانيم كه ما با شخصيتهاي طرف گفتوگو پرسشهاي متفاوتی متناسب با حوزه فعالیت آنها را در ميان گذاشتيم و پاسخهای مناسب را آنگونه که در ادامه خواهد آمد از این بزرگواران دریافت کردیم.
|
| دکتر رضا خاکی، دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران
سیاست دولت در تثبیت قیمتها و افزایش واردات تورم را به بازار مسکن کشاند |
 |
قلمرو پولي و بانكي كشور در سالهاي سپري شده از عمر دولت نهم يكي از پرتلاطمترين دوران خود را در اقتصاد ايران پشتسر گذاشته است. يكي از عمدهترين دلايل اين تلاطمها اختلاف نظر بانك مركزي و دولت در مورد سياستهاي پولي و در خصوص تغيير مديران عامل بانكها، تثبيت نرخ سود بانكي، جلوگيري از اضافه برداشت بانكها براي پرداخت تسهيلات بيشتر از منابع خود از خزانه بانك مركزي است كه منجر به جابجايي سه تن از روساي بانك مركزي در طول سه و نيم سال گذشته شد. |
| دکتر رضا خاکی، دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران با بیان این مطلب گفت: اگر باور داشته باشيم كه افزايش رشد نقدينگي كشور بدون افزايش ظرفيت توليدي، موجب شتاب افزايش نرخ تورم را به دنبال دارد، لذا با توجه به شرايط اقتصادي موجود در كشور، مهار سيل نقدينگي و به تبع آن تورم را نميتوان يك سياست انقباظي تلقي كرد، همچنين دولت نهم ارائه بيشتر تسهيلات بانكي براي سرمايهگذاريهاي توليدي جهت اجراي طرحهاي مختلف، از جمله بنگاههاي زودبازده را بر افزايش توليد مؤثر دانست و اين در حالي است كه هنوز برخي از نظريهپردازان اقتصادي دولت، با انكار رابطه نقدينگي و تورم، بر افزايش حجم ارائه تسهيلات بانكي، براي افزايش توليد و اشتغال اصرار ميورزند.
وی افزود: سياستهاي بانك مركزي در پيشبرد اهداف خود طي يك و نيم سال گذشته در كنار تعديل نگرش دولت نسبت به مسائل اقتصادي كه ناشي از درك و لمس پيامدهاي تصميمات ابتداي عمر این دولت است، اين مجال را به بانك مركزي داده است تا ضمن پيگيري اهداف خود براي كاهش رشد نرخ تورم و ساير سياستهاي پولي به فكر اصلاحات زيربناييتري در حوزه پولي و بانكي كشور باشد. به نظر نميرسد تدوين اصلاح نظام بانكي كشور با هدف تجميع و اصلاح قوانين پايه نظام بانكي، از طریق ایجاد زمينههاي لازم براي اصلاحات پولي، كاهش سپردههاي قانوني و كوشش جهت افزايش سرمايه بانكهاي دولتي و غيره، صرفاً جنبه انقباضي داشته و تأثير منفي بر سرمايهگذاريهاي توليدي بگذارد، اين اصلاحات مبتني بر اصول قابل توجيه اقتصادي است.
خاکی ادامه داد: اصولاً تثبیت نرخ سود بانكي و تعيين نرخ سود از قبل به دلايل عديده اقتصادي قابل توجيه نيست و تا زماني كه نرخ تورم تك رقمي نشده باشد اعمال قانون تك رقمي شدن نرخ سود عملي نبوده و اقتصاد پولي به بيراهه كشيده ميشود. از ميان 6 فصل و 161 ماده قانون برنامه چهارم توسعه، دولت تنها تكرقمي شدن نرخ سود بانكي تا پايان سال جاري را وجهه همت خود قرار داده در صورتي كه اصول مسلم اقتصاد حكم ميكند كه نبايد از قبل براي نرخ سود رقمي تعيين شود و نرخ سود و تورم بايد با مكانيزمهاي خود تغيير كنند. بدين معني كه نميتوان زماني كه نرخ تورم رشد صعودي دارد، نرخ سود بانكي را كاهش داد. اصولاً تورم تعيينكننده قيمتها و نرخها از جمله نرخ سود بانکی است، حتي قانون برنامه چهارم نيز تحقق تكرقمي شدن نرخ سود را به همراه كاهش نرخ تورم تا پايان اين دوره جزء اقدامات اقتصادي دولت قرار داده است.
وی افزود: بنابراين وقتي تورم تكرقمي شود مسلماً اجرای اين قانون نيز محقق خواهد شد ولي اگر تورم بالا برود قانون مذكور عملي نخواهد شد. بههرحال نرخ سود بانكي بايد براساس عرضه و تقاضا و به صورت شناور تعيين شود. نرخ سود پرداختي به سپردهگذاران بايد بالاتر از نرخ تورم باشد تا سپردهگذاران به سپردهگذاري در بانكها متمايل شده و در نتيجه بانكها امكان ارائه تسهيلات را پيدا كنند و هزينههاي مربوط به بانك و سود سهامداران اين مؤسسات نيز در حد متناسب و معقول تأمين گردد.
خاکی افزود: براساس ابتداييترين منطق اقتصادي، نرخ بهره بانكي بايد متناسب با نرخ تورم باشد. نرخ بهره كه در ايران به دلايل شرعي به آن نرخ سود بانكي ميگويند بايد معمولاً بالاتر از نرخ تورم باشد. چرا كه در غير اينصورت پساندازكنندگان، سپردههاي خود را به بانكها نميسپارند. از طرف ديگر استدلال ديگري وجود دارد مبني بر اينكه پايين آوردن نرخ سود تسهيلات بانكي باعث ميشود سرمايهگذاران بيشتر از تسهيلات بانكي استفاده كنند و درنتيجه توليد، سرمايهگذاري و به تبع آن اشتغال افزايش يافته و در نهايت اقتصاد رونق بيشتري بگيرد.
اين استدلال بهطور پايهاي درست است يعني در هر كجاي دنيا وقتي شما بتوانيد با نرخ كمتري از بانكها وام بگيريد، طبعاً سرمايهگذاري ميكنيد، منتها اين در شرايطي است كه نرخ تورم پايين باشد.
وی گفت: عدهاي هم استدلال ميكنند كه يكي از علل وجود تورم، بالا بودن نرخ بهره بانكي است. بنابراين پايين آمدن اين نرخ به مهار تورم نيز كمك ميكند. ولي هر كارشناس اقتصادي ميداند كه اين كار باعث كاهش سپردهگذاري، ضرردهي بانكها و در نهايت وارد شدن ضربه به اقتصاد خواهد شد. در كشوري كه نرخ تورم 25 درصد است چگونه ميخواهيم نرخ بهره بانكي را پايين بياوريم و تك رقمي كنيم؟ در آن صورت كدام سپردهگذار عاقلي حاضر خواهد شد پول خود را در ازاي دريافت سود 9 درصد به بانكها بسپارد در حالي كه نرخ تورم 25 درصد است.
دبیر کل کنفدراسیون صنعت افزود: تنها راهحل اين معضل مبارزه با تورم است. در درجه اول بايد با تورم مبارزه كرد. در شرايط فعلي بهتر است به جاي تكيه بر متغيرهاي رواني، انضباط مالي را در پيش گرفت. بايد جلوي بودجه انبساطي و افزايش مخارج دولت را گرفت. بيانضباطيهاي مالي دولت كه به پشتوانه افزايش بيسابقه درآمدهاي نفتي، انجام گرفت، موجب هجوم اژدهاي افسارگسيخته نقدينگي بهويژه در ارتباط با بازار مسكن شد.
علم اقتصاد امروزي، از ميان دو سياست اشتغال و مهار تورم، هرگونه سياست تورمزا را نفي ميكند اما اگر به هر دليل افزايش رشد نقدينگي به وقوع پيوست، دولتها بايد از هجوم مخرب اين نقدينگي به بازارهاي كالا جلوگیري كنند. متأسفانه آنچه در دو سال اخير صورت گرفت موجب شد تا رشد نقدينگي به مرحله انفجاري خود برسد. دولت به واردات بيرويه مبادرت كرد و نقدينگي سرگردان كشور نيز نهايتاً به بازار مسكن هدايت شد.
وی تصریح کرد: سياست دولت در جهت تثبيت قيمت كالاها و خدمات دولتي و افزايش واردات براي كنترل قيمتها موجب شد عملاً سقف همه قيمتها بسته شده و فشار تورمي در هيچ جا به جز بازار مسكن، امكان ظهور پیدا نکند. بنابراين بخشي از گراني بيش از حد قیمتها در بازار مسكن، به علت ارزاني بيش از حد در بازارهاي ديگر، از جمله انرژي و ساير بازارهاي يارانهاي و پايين آمدن نرخ سود بانكي بوده است.
وی افزود: مداخله دولت در اقتصاد معمولاً از طريق پنج ابزار اصلي مالياتگيري، وضع قوانين و مقررات، توليد مستقيم كالا (نظير آب، برق و گاز و ارتباطات و ساخت زيربناهاي كشور و غيره)»، «پرداخت يارانه»، «حمايت از حقوق مالكيت» صورت ميگيرد.
دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران در خصوص مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مالیاتی نیز گفت: مقدمه بررسي عملکرد نظام مالياتي کشور نشان مي دهد که در حال حاضر يک سوم بودجه عمومي کشور از طريق ماليات تأمين ميشود و نسبت درآمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي کشور نيز هيچ گاه از 5/7 درصد فراتر نرفته است. عدم شناسايي مؤديان، مستند نبودن ميزان درآمدها، فرار مالياتي، عدم امکان مبادله کامل اطلاعات و نبود نظارت و پيگيري براي اخذ اطلاعات و طولاني بودن فرايند اخذ ماليات از جمله مشکلات نظام مالياتي موجود است که در مجموع حاکي از ناکارايي اين نظام است و تجديدنظر در آن ضرورت تام دارد. نظام ماليات بر ارزش افزوده، که طي دهههاي اخير در بسياري از کشورهاي پيشرفته وحتي جهان سوم به اجرا درآمده، بيانگر آن است که انتخاب اين نظام مالياتي براي ايران ميتواند پاسخگوي بسياري از مشکلات موجود باشد. زيرا علاوه بر شفافسازي فعاليتهاي اقتصادي، خاصيت درآمدزايي بالايي داشته و براساس مطالعات انجام گرفته در کشورهاي مختلف، بطور متوسط 5 تا 10 درصد توليد ناخالص داخلي را شامل ميشود. لذا چنانچه اين نظام مالياتي به درستی اجرا شود به کمک آن درآمد مالياتي کشور را ميتوان دو برابر کرد.
وی افزود: ولي وضع و اجراي اين ماليات در ايران باتوجه به زيرساختهاي نامتناسب اقتصادي نميتواند اثرات مطلوب خود را برجاي گذارد. زیرا اولاً سيستم وصول آن بسيار پيچيده و پرهزينه است و گردش متواتر و دست به دست آن فرايندي از افزايش قيمت محصولات توليدي براي مصرفكننده نهايي خواهد داشت.
ثانيا قبل از استقرار ماليات بر ارزش افزوده ابتدا بايد فرهنگ مالياتي در كشور نهادينه شود و يك سيستم جامع مالياتي كه دربرگيرنده مجموع درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي است بايد تدوين گردد و با اشاعه فرهنگ توجيهي مالياتي از طريق رسانههاي عمومي ضرورت وضع ماليات و منصفانه بودن ماليات وضع شده و آثار مترتب بر آن با زباني عامهفهم تبيين شود، در غير اينصورت قوانين و مقررات، هرچند با نگرش علمي و مبتني بر اصول و موازين تهيه، تدوين و ابلاغ شده باشد، بينتيجه خواهد بود.
خاکی اظهار داشت: عكسالعمل منفي توليدكنندگان و بازرگانان نسبت به اين قانون نشان داد كه تا چه حد سوءتفاهم و سوء برداشت بين دولت و دستاندركاران توليد و تجارت وجود دارد. اينگونه قوانين بايد با بسترسازي مناسب و توجيهات دقيق، ابتدا زمينه همكاري و تفاهم فعالان اقتصادي را فراهم نمود تا خود آنها زمينه اجرا و پذيرفته شدن آن را فراهم آورند.
دبیرکل كنفدراسيون صنعت ایران در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد:
ماليات بر ارزش افزوده در حقيقت ماليات بر مصرف است لذا دولتها در كشورهاي پيشرفته سعي بر آن دارند كه كالاهايي كه مصرف عمومي آنها ضروري است از ماليات معاف و كالاهايي را كه مصرف آنها مضر است یا اساسی نیست مشمول اين نوع مالياتها كنند، ولي در كشور ما براي مصرف اقلام عمدهاي كه مصرف آنها تبعات منفي براي جامعه دارد مانند بنزين، گازوئيل و نوشابه يارانه ميدهند كه خود نوعي ماليات منفي است و موجب افزايش مصرف آنها ميشود.
|
مسعود دانشمند، عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران
مهمترين ذغدغه صنايع در سال جديد مشكلات پولی و بانكي است |
 |
هيچ واحد توليدي و بازرگاني بدون امكانات و تسهيلات مالي نخواهد توانست به حيات خود ادامه دهد و سختتر شدن ارائه اين تسهيلات موجب هدايت اين واحدها به سمت بازارهاي غيررسمي پولي و در نهايت كوچك شدن و به سمت تعطيلي رفتن آنها خواهد شد.
مسعود دانشمند، عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران نيز دغدغههاي خود را با بيان اين مطلب آغاز كرد و مهمترين دغدغه پيشروي صنايع كشور در سال 1388 را مسائل پولي و بانكي دانست و گفت: اگر خواهان رشد و شكوفايي صنعتي در كشور هستيم بايد تلاش شود تا امكانات و تسهيلات مالي به صورت معقول در اختيار بنگاههاي توليدي قرار بگيرد.
وي با اشاره به اينكه اخيراً نگرانيهايي مبني بر هدايت نقدينگي دريافت شده از نظام بانکی به سمت كارهاي غيرمولد ابراز ميشود افزود: اين نگرانيها و مباحث به طور عام در همه جاي دنيا مشاهده ميشود اما راهكار مبارزه با آن قطع پرداخت تسهيلات به توليدكنندگان نيست بلكه بايد با الگوبرداري از كارهايي كه در سطح دنيا انجام ميشود، يك راهكار جديد و منطقي برای آن در نظر گرفت.
دانشمند افزود: راهكار پيشنهادي براي حل اين معضل ميتواند حركت به سمت يك نوع اعتبارنامه بانكي داخلي اما با شرايط سهلتر از اعتبارنامههاي بانكي خارجي باشد به اين معنا كه بانكها مستقيماً وارد معاملات شده و وقتي متقاضي دريافت تسهيلات، خريد خود را انجام داد، بانكها نقدينگي را به فروشنده آن مواد اوليه يا ماشينآلات پرداخت كنند، اما متاسفانه در حال حاضر بانكها خود را كنار كشيده و فقط با دريافت وثيقه، تسهيلات را بدون نظارت به متقاضیان پرداخت ميكنند.
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران عدم اجراي اصولي و درست ماليات براررش افزوده را يكي ديگر از معضلات پيشروي توليد كنندگان در سال جديد عنوان كرد و گفت: مكانيزم اجراي اين قانون بايد به گونهاي طراحي شود كه با هدف اصلي آن تعارض نداشته باشد و حداقل فشار بر تولیدکننده و مصرفكننده تحميل شود.
دانشمند راه كار اجراي صحيح اين قانون را سوق دادن معاملات، پرداخت ها و دريافتها به سمت استفاده از سيستم بانكي با استفاده از فاكتورهاي قابل اعتماد و حذف پرداخت نقدي عنوان كرد و گفت: در صورتي كه اين مكانيزم درست طراحي شود ميتوان به درست اجرا شدن اين قانون امیدوار بود.
وي تاكيد كرد: در هر جاي دنيا كه قانون ماليات بر ارزش افزوده به درستي اجرا شده، متكي بر عملكرد صحيح سيستم بانكي بوده است.
دانشمند در خصوص بحران اقتصاد جهاني و اثرات آن بر توليد كشور و همچنين مطرح شدن اتخاذ سياستهاي حمایتی تعرفهاي اظهار داشت: سياستهاي تعرفهاي نخواهند توانست از توليدكنندگان داخلي در مقابل دامپينگها و فشار بر صادرات حمايت كند، بلكه بايد با همكاري دستگاههاي مسئول و بهرهگيري از ظرفيتهاي سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرفكنندگان، سیاستهايي انعطافپذير در مقابل سياستهاي متغير جهاني اتخاذ شود و با وضع عوارض مستقيم ماهانه بتوان از توليد داخلي حمايت كرد. چرا كه تعرفهها، مستقيماً به خزانه دولت وارد شده و توليدكننده ها از آن بهرهمند نميشوند.
به گفته دکتر دانشمند افزايش قيمتهاي جهاني متأثر از افزايش قيمت نفت بوده است و در حال حاضر كه قيمت نفت كاهش يافته اين قيمتها در حال كاهش و رسيدن به ميزان قبل از افزايش قيمت نفت است، ما بايد با يك مديريت صحيح، فاصله زماني رسيدن قيمتهاي جهاني به يك ميزان ثابت را مديريت كرده و با اتخاذ تصميمهاي درست، توليدكنندگان را در اين مرحله گذار مورد حمایت قرار دهيم.
|
مهندس سيد علي محمد ابوئي، رئيس سنديكاي لوله و پروفيل كشور
مهمترين دغدغه ما عدم تامين مواد اوليه است |
 |
صنايع لوله و پروفيل ايران با دارا بودن ظرفيتها و پتانسيلهاي فراوان توان رقابت با محصولات كشورهاي اروپايي نظير، آلمان، اتريش را دارا بوده و ميتواند به بخش عظيمي از نياز كشورهاي منطقه از جمله، عراق، تركيه و كشورهاي حاشيه خليج فارس پاسخ دهد، اما متاسفانه سياستهاي غلط حاكم در بدنه صنايع فولادسازي كشور، نبود استراتژي مديريتي و صنعتي درست و تمايل مديران اين صنعت به صادرات فولاد خام با قيمتي معادل 34 درصد ارزانتر از قيمت داخلي، مانع بهرهبرداري صنايع لوله و پروفيل كشور از اين پنانسيلها شده است.
مهندس سيد علي محمد ابوئي رئيس سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل ايران گفتوگوي خود را با خبرنگار ما با بيان اين مطلب آغاز كرد و مهمترين دغدغه و معضل صنعت لوله و پروفيل كشور را ناهماهنگي صنايع فولادسازي براي تامين مواد اوليه اين صنعت دانست و گفت: صنعت لوله و پروفيل ايران |
:با ظرفيت توليدي حدود 13 ميليون تن و فعاليت 93 كارخانه فعال، انواع ملزومات صنعتي براي اكثر صنايع از جمله صنايع گازسوز، خودروسازي، نفت، گاز و پتروشيمي را توليد ميكند و به عنوان يك صنعت مياني نقش بسزايي در ايجاد ارزش افزوده و جلوگيري از صدور محصول فولاد خام بر عهده دارد كه متاسفانه مورد بيمهري مسئولان صنايع فولاد قرار گرفته است.
وي با اشاره به توان بالاي اين صنعت در كشور و همچنين در حال اوج و پويايي بودن آن در سطح جهان افزود: متاسفانه صنايع لوله و پروفيل در حال حاضر با يك چالش بزرگ رو بهرو شد هستند كه صادرات فولاد خام از سوي توليد كنندگان مادر فولاد و تمايل آنان به توليد محصولات ضخيم صرفا با انگيزه بالا بردن تناژ توليدي است.
رئيس سنديكاي توليد كنندگان لوله و پروفيل ايران افزود: ما به عنوان صنايع پايين دستي فولادسازي، نياز شديدي به اين ماده اوليه داريم، توليدكنندگان فولاد، محصولات خود را با قيمتي معادل 34 درصد ارزانتر از قيمت داخلي به خارج از كشور صادر ميكنند و در حالي كه كشورهايي مانند الجزيره و عراق با قيمت پايين فولاد ما را ميخرند ما بايد با پرداخت قيمت بالاتر با آنها رقابت كنيم و ادامه اين روند باعث خواهد شد كارخانههاي توليدي لوله و پروفيل ما به سمت تعطيلي واحدها و فروش تكنولوژي و ماشينآلات خود به اين كشورها سوق داده شود.
مهندس ابويي اظهار داشت: اين در حالي است كه در مراحل بعد از توليد فولاد خام، هزينههاي انرژي و زيستمحيطي ناشي از اين فعاليت صنعتي به ميزان قابل توجهي كاهش مييابد. نبود استراتژي مشخص صنعتي و برخي انگيزههاي كاذب نزد فولادسازان باعث شده مجموعه صنايع پايين دستي فولاد با مشكلات عديده براي بقا مواجه شوند و سهم خود از بازار را به رقبايي كه مواد اوليه خود را از همين فولادسازاان داخلي تهيه كردهاند واگذار كنند.
رئیس سندیکای سازندگان لوله و پروفیل فولادی تصریح کرد: اگر قرار بود فولاد مباركه يا خوزستان با ديد صادراتي تاسيس شوند چرا اين كارخانهها در جايي مثل بندرعباس احداث نشدهاند تا حداقل هزينههاي حمل و نقل آنها كاهش يابد و اگر غير از اين است با چه منطقي فولاد خام كشور را به خارجيها با قيمت کیلویی 340 تومان ميفروشند اما حاضر نيستند با قيمت 460 تومان نيازهاي توليدكنندگان داخلي را تامين كنند. آيا بهتر نيست به جاي صادرات مواد خام با يك استراتژي مشخص، محصول نهايي به بازارهاي خارجي صادر شود؟
ابوئي با انتقاد از جزيرهاي عمل كردن واحدهاي توليدي در كشور گفت: تا زماني كه فكر دولتي بر صنایع فولاد حاكم باشد و دستورات براي آنان مهمتر از موارد كارشناسي تلقي شود، راه به جايي نخواهيم برد.
وي با تاكيد بر لزوم تامين مواد اوليه مورد نياز صنايع لوله و پروفيل گفت: پيشنهاد مشخص ما دراين زمينه به فولادسازان كشور گشودن يك خط صادراتي با قيمتهاي شفاف در بورس است كه در صورت تحقق آن، توليدكنندگان داخلي حاضرند محصولات مورد نيار خود را حتي 5 درصد بيشتر از خارجيها خريداري كنند.
رييس سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل كشور اظهار داشت: وقتي توليدكنندگان فولاد كشور به ميزان كافي از يارانههاي انرژي، كارگري، زيست محيطي و امثال آن بهرهمند هستند و به طور همهجانبه مورد حمايت دولت قرار ميگيرند براساس چه منطقي خود را قادر به رقابت با توليد كنندگان خارجي نمیدانند و به همین سبب بر بالا رفتن دیوارهای تعرفهای اصرار میورزند.
ابوئی افزود: سوال مهم اين جاست كه مردم تا چه زمان بايد هزينه سوءمديريتها را بپردازند به طوري كه درحال حاضر كه جهان از يك بحران اقتصادي بزرگ رنج ميبرد ما درگير بحراني بزرگتر از آن به نام سوءمديريت داخلي هستيم كه همين سوءمديريتها سرانجام به نابودی صنایع پایین دستی فولاد منجر خواهد شد.
ابوئي تاكيد كرد: اعتقاد ما اين است كه در حال حاضر به شدت نيازمند تدوين يك استراتژي صنعتي هستيم تا صنعتگران بتوانند با ظرفيتسنجي، شاخه صنعتي موردنظر خود را با اطمينان كامل انتخاب كنند.
رئيس سنديكاي لوله و پروفيل كشور با تاكيد مجدد بر لزوم حمايت از اين صنعت گفت: از نظر ما نه تنها تعرفه موجود براي واردات فولاد نبايد تغيير كند، بلكه براي صادرات فولاد خام ميبايست عوارض گمركي و عوارض دیگری نيز وضع شود.
وي افزود: صنعت لوله و پروفيل كشور از توان بالايي برخوردار است و محصولات آن از نظر كيفي قابل رقابت با اكثر كشورهاي پيشرفته بوده و در خاورميانه رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
به گفته مهندس ابویی با وجود آنكه اين صنعت با 30 درصد ظرفيت خود مشغول به كار است توانسته است به طور مستقيم حدود 34 هزار شغل ايجاد كند كه در صورت رفع مشكلات آن قابليت افزايش اين ميزان به 2 برابر نيز امكانپذير خواهد بود. مشروط بر آنکه مسئولين این صنعت از حمایتهای متعادلي از طرف صنايع بالادستي كه مديريت آن را دولت در اختيار دارد آن هم در شرايطي كه وضع تحريمهاي بينالمللي از سوي قدرتهاي جهاني صورت گرفته، برخوردار باشد. همچنین شايسته است از سوي صنايع بالادستي داخلي توجه ويژهای به صنايع پایین دستي صورت گيرد.
رئيس سنديكاي لوله و پروفيل كشور بحثهاي مطرح شده در خصوص نياز به تامين ارز و توجيه صادرات فولادخام از اين طريق را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر واقعا مشكل تامين ارز وجود دارد، توليدكنندگان لوله و پروفیل داخل کشور حاضرند خريدهايشان را به صورت ارزي از توليدكنندگان داخلي فولاد انجام دهند.
وي همچنين با اشاره به گسترش بحران اقتصادي موجود در سطح دنيا گفت: اگر چه وضع برخي تحريمها باعث شده ما وابستگي كمتري به اقتصاد دنيا داشته باشيم، اما در هر صورت ما نيز در دنیا تافته جدابافته نبوده و خواه ناخود از اين بحران تاثیرخواهيم پذيرفت.
ابويي افزود: متاسفانه در اواسط سال 1387 صنایع ما با 3 عملكرد مغایر و عکس آنچه در دنيا اتفاق ميافتد روبه رو شدند. وي در تشريح اين عملكردهاي منفي گفت: اقدام منفي اول افزايش يكباره سود تسهيلات بانکی موردنیاز بنگاههاي توليدي به 25 درصد، دوم افزايش نرخ سود اوراق مشاركت به 19 درصد و سوم جلوگيري از پرداخت تسهيلات به بنگاههاي اقتصادي به بهانه كنترل تورم بود كه مجموع اين شرايط باعث از بينرفتن انگيزه توليد شده به ايجاد يك بحران داخلي دامن زده است.
ابويي همچنين وجود معضلاتي از جمله قوانين باز دارنده تامين اجتماعي، اجراي غيراصولي و ناصحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده را نيز از ديگر معضلات صنايع كشور از جمله صنعت لوله و پروفيل دانست و در عين حال تاكيد كرد: مهمترين معضل و مشكلي كه صنعت لوله و پروفيل را به صورت جدي تهديد ميكند ناهماهنگي واحدهاي فولادسازي و عدم همكاري با اين صنعت است به طوريكه به هيچ وجه صنعت لوله و پروفيل كشور نميتواند به عنوان يك نقطه اتكا به فولادسازان داخلي به عنوان صنايع بالادستي تكيه كند كه اميدواريم اين معضل با همت دولتمردان و مسئولين امر هر چه زودتر مرتفع گردد.
|
كاپيتان محمد سميعي، دبير اتحاديه مالكان كشتي ايران
خريد شناور با نرخ هاي سود بانكي فعلي توجيه اقتصادي ندارد |
 |
كشوري كه داراي 3 هزار كيلومتر مرز دريايي است بايد بتواند با ساز و كار مناسب و تدوين قانون و مقررات مورد نياز، بخش مورد توجهي از فعاليتهاي اقتصادي خود را به سمت دريا سوق داده و از پتانسيلهاي آن به نحو احسن استفاده كند كه متاسفانه در كشور ما عليرغم دارا بودن اين ويژگي، بهرهبرداري مطلوب حاصل نشده، هر چند در دهه اخير رويكردهاي مناسبي توسط دولتها در اين زمينهها اتخاذ شده است.
كاپيتان محمد سميعي، دبيراتحاديه مالكان كشتي ايران اين گونه به بيان دغدغهها و چالشهاي پيش روي صنعت كشتي داري در سال 88 پرداخت و به خبرنگار ما گفت: يكي از معضلاتي كه در صنعت كشتيداري كشور از قديم بوده و هم اكنون نيز پابرجاست خلاء قانوني و قوانين گمرکي است. به طوريكه در کندبسياري از نقاط دنيا وقتي سرمايهگذاري اقدام به خريد كشتي مي |
. حداقل به مدت 15 سال از پرداخت ماليات معاف است يا اينكه در دنیا شناورها به خاطر اينكه از مرز صفر مملكتي نميگذرند و از مسير گمركي عبور نميكنند نيازي به اخذ برگه سبزگمركي ندارندو از اين رواز پرداخت سود بازرگاني و گمركي معاف هستند، در صورتيكه در كشور ما اثري از اينگونه قوانين حمايتي ديده نميشود. كاپيتان سميعي معضل صنعت كشتي داري را همچون ديگر صنايع كشور، منابع مالي و نحوه برخورداري از تسهيلات بانكي دانست و گفت: متاسفانه در حالي كه در همه جاي دنيا، بانكها با تضمين سند شناورها، اقدام به پرداخت تسهيلات كرده و نيازي به وثيقههاي ملكي و امثال آن نيست، در ايران چنين امكاني فراهم نشده است كه اميدواريم مسئولان بانكي و پولي كشور با آشنا شدن با اين قوانين مشکل مالکان کشتیها را برطرف کنند.
وي افزود: در حال حاضر يكيدو بانك داخلي به تازگي اعلام كردهاند كه سند شناورها را به عنوان وثيقه خواهند پذيرفت که اميدواريم با عمل به قول و وعده اين بانك ها خود ساير بانكها نيز به اين امر تشويق و ترغيب شوند.
سميعي سود بالاي تسهيلات پرداختي را نيز مورد انتقاد قرار داد و گفت: خريد شناور با اين نرخ سودها به هيچ وجه توجيه اقتصادي ندارد.
وي از نابساماني بيمههاي تامين اجتماعي براي شناورها، خصوصاً شناورهاي سنتي بهعنوان ديگر معضل اين صنعت ياد كرد و گفت: در حال حاضر بسياري از پرسنل شناورهاي سنتي فقط در هنگام حضور در دريا از بيمه تامين احتماعي بهرهمند ميشوند و هيچكس خارج از دريا پاسخگوي نيازهاي آنان نيست كه اميدواريم اين معضل نيز با همدلي مسئولان تامين اجتماعي برطرف شود.
بحران اقتصادي موجود در جهان و تأثيرات آن بر روند اقتصاد كشور خصوصاً در بخش دريا ديگر معضلي است كه دبير اتحاديه مالكان كشتي به آن اشاره كرد و گفت: در هر صورت جامعه ما نيز به طور کامل خارج از جامعه بينالمللي نيست و طبيعي است وقتي دنيا دچار بحران ميشود، ما هم خواه ناخواه از آن تأثير خواهيم پذيرفت.
سميعي گفت: اين بحران در بخش حمل و نقل دريايي تاثيراتي گذاشته است و كه توقعات غير عادي شناورها، خصوصاً شناورهاي سنتياز آن جمله است. وی در عين حال تاكيد كرد: اين تاثيرات هنوز به آن شدت كه كاملا قابل لمس باشد بروز نكرده، اما درصورت ادامه آن، بايد منتظر پيامدهاي مخرب آن بوده و راهكارهاي مقابله با اين بحران را، در بخش حمل و نقل دريايي با مشورت متخصصان و كارشناسان مورد بررسي قرار دهيم.
دبير اتحاديه مالكان كشتي يادآور شد خوشبختانه رويكرد مناسبي كه طي دهه اخير از سوي دولتمردان نسبت به اين صنعت اتخاذ شده نتایج خوب و قابل قبولي را به بار آورده است و در اين راستا جلسات مشورتي خوبي با وزارتخانههاي مربوطه، خصوصا براي مقابله با بحران اقتصادي برگزار شده كه نويدبخش حمايت دولت از مالكان كشتي و شناورها است.
کاپیتان سمیعی افزود: به عنوان مثال، تسهيلاتدهي مناسب در اين زمينه و همچنين فراهم آوردن امكان استفاده شناورها از سوختهاي نيمه يارانهاي( لیتری 92 تومان) كه در گذشته وجود نداشت، از جمله دستاوردهاي خوب اين تعامل با بخش دولتي بوده است.
سميعي همچنين با اشاره به در دست بررسي بودن لايحه هدفمندكردن يارانهها اظهار داشت: در زمينه يارانه انرژي،راه حل پلكانيبهترين راه كاهش يارانه است. چرا كه از آنجا كه هزينه حملو نقل، تاثير مستقيم بر قيمت كالاها دارد و از آنجايي كه 30 درصد قيمت هر كالايي را هزينه حملو نقل تشكيل ميدهد، حذف يكباره اين يارانهها، در بخش حمل و نقل ميتواند به انفجار قيمتها و صعود تورم بيانجامد. |
فرهاد نجفي، دبير انجمن شركت اتوماسيون صنعتي
تعرفههاي گمركي و عدم حمايت نهادهاي دولتي از مشكلات اصلي صنايع به شمار ميرود
|
 |
صنعت اتوماسیون از جمله صنایعی است که در بسیاری از موارد جهت یکپارچهسازی و راهاندازی سیستمهایاتوماسیون و پروژههای مرتبط با آن، نیاز به واردات قطعات و مواد اولیه از دیگر کشورهای صاحب صنعت دارد. تعرفههای بالای گمرکی و عدم حمایت برخی نهادها از جمله نهادهای متولی مالیاتو تأمین اجتماعی باعث میشود که قیمت تولیدات و خدمات فنی و مهندسی در کشور ما افزایش یافته و این به منزله از دست دادن بازار رقابتی با رقبا و سرمایهگذاران خارجی خواهد بود.
مهندس فرهاد نجفي، دبير انجمن اتوماسيون صنعتي ايران نيز در تشريح مشكلات و معضلات پيشروي صنعت كشور در سال 88 با بيان اين مطلب گفت: هر چند ممکن است قیمتها در دنیا کاهش پیدا کرده باشد ولی ما فرصتهای زیادی را در جذب پروژه، چه در داخل کشور و چه در بازارهای هدف منطقه از دست خواهیم داد و راهحلی که میتوان در این مورد ارایه داد، کاهش تعرفههای گمرکی در بخش صنعت اتوماسیون و ساير صنایع است که نیاز اولیه خود را با خرید ماشینآلات و قطعات از دیگر کشورها تامین میکنند و حمایت همه جانبه دولت از بخش تولید را ميطلبد.
وي افزود: در این شرایط که بهای اجناس وارداتی کاهش یافته، فرصت خوبی برای کشور فراهم شده تا نیازهای سال جاری و بخشی از نیازهای سال آتی برای مواد خاموکالاهای سرمایهای و واسطهای را با بهای نازلتر وارد کند. اين در حالي است كه واردات کالاهای تمام شده که بهای آن پایین آمده ميتواند ما را با مشکل تولید در مقابل واردات مواجه سازد. در حال حاضر بهای این قبیل کالاهادر برخیازکشورها كاهش چشمگيري داشته است و واردات آنها به نفع تولید داخلی نیست. واردات رسمی و غیررسمی این قبیل کالاهای ارزان که رقیب تولید داخلی به حساب ميآیند، چالشی بزرگ برای کشورمان ایجاد ميکند و سیاست اصلي ما باید بر مبنای حمایت از تولید داخل در مقابل کالای وارداتی باشد.
نجفي با اشاره به بحران اقتصاديموجوددرجهان افزود: برای مواجهه با بحران جهانی، برخی دولتهاسیاستهای حمایتگرایانه در پیش گرفتهاند که میتوان به کاهش سودهای بانکی، ارایه تسهیلات به صنایع، کاهش تعرفههای مالیاتی و سایر حمایتهای دیگر از بخش خصوصی اشاره کرد. در کشور ما هم دولت باید بسته حمایتی خود را با عنایت به این بحران، تنظیم و ارایه نماید اما متأسفانه برای حمایت از تولید ملی هنوز تصمیم واحدی گرفته نشده است و واحدهای تولیدی و صنعتی در شرایطی شبیه به بحران با فشارهای جدید مالیاتی، عدم همکاری سازمان تأمین اجتماعی در کاهش بیمه پیمان و محدودیت دستیابی به تسهیلات بانکی هستند.
وي افزود: هم اکنون، وقت تحمیل فشار جدید بر تولیدکنندگان و صنعتگران نیست. ایران کشوری است که امکانات و تواناییهای زیادی دارد و ميتواند در توزیع مجدد قدرت اقتصادی در جهان سهم بیشتری به دست بیاورد. اما این امر نیاز به تعامل بینالمللی و مدیریت قوی دارد و برای ورود به این تصمیم بايدرویکرد تعاملی با دنیا داشته باشیم.
دبير انجمن اتوماسيون صنعتيتصريح كرد: در این بین نباید از نقش تشکلها غافل شد. تعامل نهادهای دولتی با انجمنهای صنفی و تشکلها که دارای اعضایی با منافع مشترک هستند و ارایه راهکارهای موثر در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد، صنعت و تولیدبه سياستگذاران- هم در دستگاههای قانونگذاری و هم دستگاههای اجرایی کشور- میتواند مثمر ثمر واقع شود.
نجفي افزود: نگاه هوشمندانه دولت در رویارویی با بحران اقتصادی موجود در ابتدا بایستی شناخت بحران باشدكهاين برشناخت فرصتها و چالشها تقدم دارد. ایجاد و جاری کردن فرآیند کنترل،اصلاح مقررات وحسن نظارت برانجام قوانين در بازار صنایع تاثیرپذیر، ازديگر راهکارهای اجرایی موثراست.
نجفي همچنين بر اجراي ناصحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده بهعنوان يكي از چالشهاي پيش روي صنايعكشور اشاره كرد و گفت: مهمترین ضعف این قانون، گسست زنجیره دریافت و پرداخت آنتوسط اصناف و عدم اجراي اين قانون توسط برخي كارفرمايان دولتي است. بسیار مشاهده شده است که در بخشهای مختلف صنعت و تولید و از جمله اتوماسیون صنعتی، پروژههایی اجرا و تحویل شده است ولی کارفرمای دولتی از پرداخت مالیات برارزش افزوده خودداری نموده است، در صورتیکه سازمان امور مالیاتی کشور، این قانون را در خصوص پیمانکاران و تولیدکنندگانبخش خصوصي اجرا میكند. ضمن اینکه بسترسازی مناسبی جهت اجرای این قانون انجام نگرفته است درحالی که در حال حاضر نیاز به یک بازنگری کلی در خصوص اجرای این قانون و رفع ابهامات موجود در آن احساس میشود.
دبير انجمن اتوماسيون صنعتي در خصوص اصلاح الگوي مصرف و ملزومات آن نيز گفت: تعبیر صحیحی از اصلاح الگوی مصرف صورت نگرفته و بعضاً با صرفهجویی اشتباه گرفته میشود. اصلاح الگوی مصرف، نهادینه کردن استفاده صحیح از منابع کشور است که ارتقای شاخصهای زندگی و کاهش هزینهها را به دنبال خواهد داشت.
وي افزود خوددولتبزرگترین مصرفکننده است و کاهش مصرف دولت یکی از آن توصیههایی بوده است که اقتصاد دانان بارها به دولت گوشزد کردهاند. کاهش مصرف دولت به معنی کاهش دخالت در اقتصاد است و متأسفانه دولت در این راستا نتوانسته قدم مؤثري بردارد.
دبير انجمن اتوماسيون صنعتي افزود: صنعت اتوماسیون ميتواند در اجرای صحیح الگوی مصرف در امر تولید و مصرف، بسیار راهگشا باشد. نهادینه کردن فنآوری اطلاعات و اتوماسیون در کشور، باعث ارتقاي روزافزون صنعت ميشود. برنامهریزی بر اساس اطلاعات دقیق و استفاده بهینه از فنآوری اطلاعات با کمک رایانه و شبکههای جهانی اطلاعات در این امر تاثیر بسزایی داردو به نظر من یکی از دهها عامل عدم پیشرفت صنعتی كشور، عمومی نشدن همین جریان اطلاعاتو تحلیل داده ها و برنامهریزی در این بخش است. در این بین نباید از نقش رسانهها- بالاخص نشریات تخصصی-در جهت فرهنگسازی پیشرفت صنعتی کشور از طریق توسعه و فراگیر کردن صنعت اتوماسیون به سادگی گذشت.
سوتيتر
از ميان 6 فصل و 161 ماده قانون برنامه چهارم توسعه، دولت تنها تكرقمي شدن نرخ سود بانكي تا پايان سال جاري را وجهه همت خود قرار داده است. با اين حال، تا زمانيكه نرخ تورم تك رقمي نشده باشد اعمال قانون تكرقمي شدن نرخ سود عملي نبوده و اقتصاد پولي به بيراهه كشيده ميشود.
تعبیر صحیحی از اصلاح الگوی مصرف صورت نگرفته و بعضاً با صرفهجویی اشتباه گرفته میشود. اصلاح الگوی مصرف، نهادینه کردن استفاده صحیح از منابع کشور است که ارتقای شاخصهای زندگی و کاهش هزینهها را به دنبال خواهد داشت.
|