کمبود سرمایه، کاهش قیمتها و سختترشدن رقابت
انجمنهای صنفی سال جدید را با دشواری شروع کردند
|
اگر دولت مطالبات معوق صنایع نساجى و پوشاك را نپردازد، کار صنعت نساجي مختل خواهد شد
رکود صنعت ساختمان قيمت تمام شده كاشى و سراميك را ۱۵ درصد افزايش داد
امسال ظرفیت کارخانههای سیمان به 72 میلیون تن میرسد، تولید به 50 میلیون تن
95 درصد بازار لوازم خانگي تهران در انحصار محصولات خارجي قرار گرفت |
 |
اکبر زنگنه رئيس هیات مدیره انجمن سنگ ایران
بازار داخلى و صادراتى سنگ راكد شد، بانکها هم وامی برای ادامه فعالیتها نمیدهند |
با توجه به ارزش افزوده بالاى بخش معدن، اولويت صنعت سنگ در حال حاضر توجه بيشتر به اين بخش است. اكبر زنگنه رئيس هيات مديره انجمن سنگ ايران تاکید دارد که: در حال حاضر تقاضاى بازار صادراتى كاهش يافته و بازار داخل نيز تا حدودى راكد است، بنابراين بايد با اتخاذ تدابيرى باید سرمايه گذاران را به سرمايه گذارى در بخش معدن كه ريسك بسيار بالايى نيز دارد، ترغیب کنیم. وى براین باور است که تاكنون حمايتهاى لازم از بخش فرآورى از معادن صورت نگرفته است؛ به عنوان مثال معدنكاران به دليل عدم پذيرش پروانه بهره بردارى به عنوان وثيقه از سوى بانكها، امكان استفاده از وام ارزى را ندارند، بنابراين بايد راهكارىانديشيده شود كه معدن كاران نيز بتوانند از وامهاى ارزى استفاده كنند تا بخش معدن نيز همپاى بخش فرآورى به رشد خود ادامه دهند.
وى تصريح كرده است که در بخش وامهاى ريالى نيز اگرچه با پيگيرىهاى معاونت معدنى وزارت صنايع و معادن پروانه بهره بردارى معادن تا سقف معينى به عنوان وثيقه مورد قبول صندوق بيمه سرمايه گذارى فعاليتهاى معدنى قرار مىگيرد، اما برآورد اين صندوق از ارزش معدن بسيار كمتر از مقدار واقعى است. وى گفت: در حال حاضر يك معدن براى شروع فعاليت و ادامه كار حداقل به يك ميليارد تومان سرمايه گذارى نياز دارد و طبق ضوابط صندوق، ۲۰ درصد اين مبلغ بايد توسط معدنكار آورده شده و حدود ۳۰ تا ۳۵ ميليون تومان نيز حق بيمه صندوق پرداخت شود كه مبلغ بالايى مىشود. زنگنه خاطرنشان كرد: در اين شرايط صندوق بيمه سرمايه گذارى فعاليتهاى معدنى مىتواند حق بيمه اش را به صورت قسطى دريافت كرده و ۲۰ درصد آورده اوليه معدنكار نيز به ۱۰ درصد كاهش يابد كه در آن صورت هزينه اوليه كمترى براى راهاندازى يك معدن به معدنكاران تحميل خواهد شد. رئيس هيات مديره انجمن سنگ ايران گفت: در مرحله بعد نيز بايد به تقويت تقاضاى بازار پرداخت و در بعد صادرات با افزايش نرخ خريد ارز صادراتى و اعطاى مشوقهاى صادرات، قدرت رقابت توليد كنندگان داخلى در بازارهاى جهانى را افزايش داد. به گفته وى در بازار داخل نيز با توجه به آن كه عمده مصرف سنگ در صنعت ساخت و ساز و طرحهاى عمرانى است، هر چه ساخت و ساز افزايش يافته و طرحهاى عمرانى بيشتر شود، تقاضاى داخلى سنگ نيز تقويت خواهد شد.
|