در حالی که وسعت گرفتن دامنه بحران جهانی صنعت نساجی را نیز در کشورهای منطقه تحت تاثیر قرارداده و اکنون رقبای ایران با تکیه به قیمت‌های کمتر تمایل بیشتری برای نفوذ در بازار کشورمان دارند، صنعت نساجی و پوشاک داخلی از کمبود نقدینگی و عدم ثبات در فعالیت‌های این صنعت رنج می‌برد تا آن جا که دبيراتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان صنايع نساجى و پوشاك ايران اخیرا براین نکته تاکید گذاشته است که اگر دولت بيش از اين توليدكنندگان و صادركنندگان اين صنعت را در پرداخت مطالبات معوق منتظر بگذارد، اختلال جدى در روند فعاليت واحدها ايجاد خواهد شد. مهدى يكتا گفته است که بهتر است وزارت صنايع و معادن که سرگرم بررسى راههاى حمايت از صنايع مختلف كشور در قالب « بسته حمايت از توليد» است، در مورد صنعت نساجى حداقل بدهى چندين ساله خود را پرداخت کند چرا که براى صنعت نساجى كشور هيچ حمايتى بالاتر از پرداخت كامل ديون تعهد شده نمى‌تواند تاثيرگذار باشد.
به گفته دبيراتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان صنايع نساجى و پوشاك، دولت از سال ۱۳۷۵ تاكنون تعهدات خود در قبال مطالبات صادركنندگان نساجى و پوشاك را رها كرده و در حال حاضر صادرات اين صنعت تحت تاثير اين مساله بوده و به رغم پتانسيل‌هاى کافی کل صنعت در آستانه توقف قرارگرفته است. براساس دستورالعمل‌هاى صادره سال‌هاى ۷۵ و ۷۶ وزارت صنايع و معادن، به دليل عدم پرداخت ۵۰ درصد ارز وارداتى به سيستم بانكى كشور توسط دولت، اين وزارتخانه تعهد نمود كه ۵۰ درصد الباقى را از محل بودجه خود به صادركنندگان پرداخت نمايد.
باید توجه داشت که اتحاديه طى سالهاى گذشته ملاقاتهاى حضورى و مكاتبات متعددى با مقاماتى چون رياست جمهورى، وزراى فعلى و سابق صنايع و معادن و بازرگانى و معاونين آنها داشته و حتى رياست جمهور در جلسه فعالان اقتصادى مورخ 30 تير 13۸۷ قول مساعد داد كه مشكل مطالبات فوق الذكردرهيأت دولت مطرح و حل شده و به زودى پرداخت خواهد شد. عليرغم دستور صريح رئيس جمهور به وزراى صنايع و بازرگانى مبنى بر انجام تعهدات فوق هنوز هيچ گونه اقدامى در اين خصوص انجام نپذيرفته است. اين در حالى است كه طبق مدارك موجود در اتحاديه، وزارت صنايع و معادن خود اقرار به بدهكار بودن به واحدهاى طلبكار را دارد. دبيراتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان صنايع نساجى و پوشاك ايران درباره بخش ديگر طلب صادركنندگان نساجى از دولت نيز تصريح كرد: براساس مصوبات هيأت وزيران در سال ۱۳۸۰ مى‌بايست ۲۰ درصد مشوق صادراتى به صادركنندگان نساجى و پوشاك پرداخت شود اما متاسفانه اين جوايز به جاى آنكه از ابتداى سال ۱۳۸۰ پرداخت شود از نيمه دوم مهر آن سال انجام شده و عملا جوايز هفت ماه صادرات صادركنندگان پرداخت نشده است. اين موضوع از يك طرف موجبات دلسردى فعالان صنعت و عرصه صادرات را فراهم كرده و از سوى ديگر عدم دريافت طلب فوق تعدادى از واحدهاى توليدى صادراتى خوشنام و با سابقه را به سمت ورشكستگى و تعطيلى کشانده است.