 |
محمدرضا بهرامن، نايب رئيس خانه معدن
تداخل مسئولیتهای سازمان محیط زیست با قانون معادن، بر مخاطرات معدنکاوان افزوده است |
|
مهمترين اولويت بخش معدن در سال جديد توجه بيش از پيش به تامين امنيت سرمايه گذارىها در اين حوزه است. محمدرضا بهرامن نايب رئيس خانه معدن میگوید که امنيت سرمايه گذارى در اين بخش بايد افزايش يابد، اما در شرايط فعلى به دليل تداخل عملكرد برخى سازمانها مانند منابع طبيعى و محيط زيست با قانون معادن، امنيت سرمايه گذارى در اين بخش به مخاطره مىافتد؛ بنابراين با توجه به آن كه متولى بخش معدن در كشور وزارت صنايع و معادن است، لذا بايد برنامه ريزى در كشور انجام شود كه تداخل اين سازمانها با بخش معدن به حداقل برسد. وى با بيان اين كه در شرايط فعلى بايد ستاد بحران در معاونت معدنى وزارت صنايع و معادن با مشاركت تشكلهاى معدنى براى سياستگذارى در بخش معدن ايجاد شود، تصريح كرد: ستاد بحران بايد با توجه به شرايط ركود بازارهاى جهانى، مهمترين آسيبها و مزاياى اين بخش را شناسايى كرده و سياستهاى كلان را در سال جديد تدوين كند.
بهرامن خاطر نشان كرد: اين ستاد بايد براى اشتغال پايدار و كارآفرينى در اين بخش برنامه ريزى كند كه يكى از مهمترين اقدامات در اين زمينه، تامين امنيت سرمايه گذارىهاست. وى ادامه داد: بايد استراتژى بخش معدن و صنايع معدنى مشخص شده و در زمينه اكتشاف و پژوهش كه از ضرورتهاى اوليه اين بخش است، برنامه ريزى شود. نايب رئيس خانه معدن گفت: در سال جديد بايد بهره برداران معادن و صنايع معدنى كه درگير بحران اقتصاد جهانى هستند، شناسايى شده و از منابعى همچون حساب ذخيره ارزى با هماهنگى و نظارت ستاد بحران براى حل مشكلات آنها استفاده شود. وى در پايان گفت: در زمينه صادرات نيز دولت بايد اجازه استفاده از اظهارنامه صادراتى را به صادركنندگان داده و در اين مقطع واردات موادمعدنى منوط به صادرات شود كه در آن صورت بازار صادرات و واردات نيز متعادل خواهد شد.
|
 |
يحيى چگينى دبير انجمن توليد كنندگان كاشى و سراميك
رکود صنعت ساختمان قيمت تمام شده كاشى و سراميك را ۱۵ درصد افزايش داد |
اولويت صنايع كاشى و سراميك در سال جديد فعال كردن بخش مسكن و ايجاد رونق ساخت وساز است. يحيى چگينى دبير انجمن توليد كنندگان كاشى و سراميك میگوید که بازار صنعت كاشى و سراميك و ديگر مصالح ساختمانى وابسته به صنعت ساخت و ساز بوده و در صورت ركود ساخت و ساز، اين صنعت نيز وارد ركود مىشود. وى ادامه داد: در حال حاضر با توجه به ركود صنعت ساختمان، تمام مصالح توليدى مانند آجر، سيمان و فولاد كه به نوعى در ساختمان كاربرد دارند نيز وارد ركود شدهاند؛ بنابراين مهمترين اولويت اين صنعت در سال جارى برنامه ريزى براى ايجاد رونق در ساخت و ساز و به دنبال آن ايجاد تقاضا در بازار مصالح ساختمانى و بهبود وضعيت فروش است. او تصريح كرد: در حال حاضر به دليل ركود صنعت ساخت و ساز، توليدكنندگان كاشى و سراميك با مشكل فروش مواجه بوده و به دليل موجودى انبارها، بسيارى از توليد كنندگان در اسفندماه توليد نداشته و تا پايان فروردين امسال نيز توليد نخواهند كرد.
چگينى پيش بينى بازار كاشى و سراميك در سال جارى را چندان اميدواركننده ندانست و گفت: در صورت ادامه ركود صنعت ساختمان، وضعيت توليد كنندگان كاشى و سراميك بدتر از سال گذشته خواهد شد. از طرفى با توجه به كاهش قيمت نفت، بودجههاى عمرانى در كشورهاى هدف صادراتى نيز كاهش يافته و بازار صادراتى با مشكل مواجه شده است. وى رشد ۲۰ درصدى دستمزدها و ديگر هزينههاى توليد را موجب افزايش حدود چهار تا پنج درصدى قيمت مواد اوليه دانست كه با توجه به ساير هزينهها، در سال جارى قيمت تمام شده حداقل ۱۵ درصد افزايش خواهد يافت. به گفته وى با توجه به رقابتى بودن اين بازار، توليد كنندگان در نهايت امكان افزايش ۱۵ تا ۲۰ درصدى قيمت فروش را خواهند داشت و در صورت افزايش قيمتهاى تمام شده بيش از اين مقدار، شركتها وارد دوره زيان دهى خواهند شد. |
 |
محمدحسن پور خلیل دبير انجمن كارفرمايان صنعت سيمان
امسال ظرفیت اسمی کارخانههای سیمان کشور به 72 میلیون تن میرسد، تولید به 50 میلیون تن
|
در حالی که ظرفیتهای نصب شده واحدهای تولید سیمان بسیار از حد مصرف داخلی بالاتر رفته و سال گذشته محصول بیشتری تولید شده است گزارشها نشان میدهد که فقط حدود ۱۷۵ هزار تن سيمان و ۲۱ هزار تن كلينكر از ايران صادر شده است. محمدحسن پورخليل دبير انجمن صنفى كارفرمايان صنعت سيمان میگوید که اغلب صادرات سيمان و كلينكر ايران در سال ۱۳۸۷ به كشورهاى عراق، افغانستان، آذربايجان و تركمنستان انجام شد که كل صادرات سيمان و كلينكر ايران در سال گذشته از طريق زمين انجام شده است، اما در سال جارى قصد داريم كه سيمان را از طريق دريا نيز به آفريقا و كشورهاى ديگر صادر كنيم. او با اشاره به اين كه بازار سيمان در كشورهاى حوزه خليج فارس دچار ركود شده است، نه اشباع توضيح داد: در گذشته كشور امارات متحده عربى يكى از مصرف كنندگان كلينكر توليدى ايران بود، اما در حال حاضر ساخت وساز در اين كشور دچار ركود شده و به همين دليل روند كلينكرهاى ايران توسط اين كشور عربى نيز كند شده است.
وى همچنين با اشاره به اين كه توليد داخلى سيمان در سال گذشته با حدود ۱۰ درصد افزايش به ۴۴ ميليون و ۴۰۸ هزار تن رسيد، گفت: توليد سيمان ايران در سال ۱۳۸۶ به حدود ۴۰ ميليون و ۳۰۰ هزار تنرسيده بود. همچنين ظرفيت توليد سيمان ايران تا پايان سال گذشته به ۶۴ ميليون تن رسيد؛ ضمن اين كه پيش بينى شده است در سال جارى توليد سيمان در ايران به ۵۰ ميليون تن و صادرات به حدود ۵ ميليون تن برسد. پورخليل افزود: تا پايان امسال همچنين قرار است ظرفيت توليد سيمان در كشور به ۷۲ ميليون تن برسد. وى درباره قابليتهاى كشور براى صادرات دريايى سيمان گفت: در حال حاضر بندر امام قابليت صادرات سيمان و كلينكر را دارد، اما در بندرعباس فقط قابليت صادرات كلينكر وجود دارد. در عين حال صادرات به كشورهاى آسياى ميانه مانند تاجيكستان كه با ايران فاصله دارند، از طريق قطار انجام مىشود.
دبير انجمن صنفى كارفرمايان صنعت سيمان در ادامه درباره كارخانههايى كه قرار است در سال جارى راهاندازى شوند، توضيح داد: امسال طبق برنامه ريزىهاى انجام شده قرار است كه كارخانههاى سيمان نايين، جوين، افزايش ظرفيت خط يك آبيك، خوى، افزايش ظرفيت خوزستان، توسعه شرق، توسعه ايلام، بوشهر، زرين رفسنجان و زابل افتتاح شوند. وى يادآور شد: سرانه مصرف سيمان در كشور در سال گذشته با احتساب توليد ۴۴ ميليون و ۴۰۰ هزار تن و جمعيت ۷۲ ميليون نفر ۶۱۶ كيلوگرم بوده است، اين در حاليست كه سرانه مصرف سيمان كشور در سال ۱۳۸۶ معادل ۵۶۰ كيلوگرم بوده است. او در ادامه درباره اين كه چرا توليد سيمان كشور در سال گذشته طبق برنامه به رقم 5/48 ميليون تن نرسيد، عنوان كرد: برنامه توليد سيمان در كشور براى سال جارى بين ۴۸ تا ۵۰ ميليون تن بود و اگر بازار جواب مىداد، توليد به هدف برنامه ريزى شده مىرسيد. وى افزود: از آبان ماه سال گذشته ركود جهانى و اثر روانى ايجاد شده در بازار داخلى باعث شد تا بازار سيمان ايران نيز دچار ركود شود كه البته اين وضع در اسفند ماه تا حدودى بهبود پيدا كرد و توليد در اين ماه به ۴ ميليون و ۶۰ هزار تن رسيد. وى خاطرنشان كرد: در سال گذشته سيمان داخل سيلوها بين ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن بود كه اين رقم در مورد كلينكر به حدود ۶ ميليون تن رسيد. دبير انجمن صنفى كارفرمايان صنعت سيمان افزود: با اين ميزان توليد در سال گذشته، در حال حاضر ايران در زمينه توليد سيمان در منطقه خاورميانه رتبه اول و در دنيا رتبه ۹ را در اختيار دارد. وى همچنين اظهار داشت: هم اكنون ۲۵ درصد از كل ظرفيت توليد سيمان در كشور متعلق به بخش خصوصى بوده و طى 5/۱ سال آينده با راهاندازى بقيه طرحهاى در دست اجرا، اين سهم به ۴۰ درصد خواهد رسيد. پورخليل همچنين با بيان اين كه قرار است جشن خوكفايى سيمان در ۲۴ فروردين امسال برگزار شود، گفت: اين جشن قرار است در زمان بهره بردارى از طرح سيمان ساروج در استان بوشهر برگزار شود و با راهاندازى اين طرح، ظرفيت توليد سيمان كشور از مرز ۶۴ ميليون تن فراتر مىرود.
|
سنديكاى توليدكنندگان لوله و پروفيل فولادى
دولت تعرفهها را دو سال تثبیت کند تا تولیدکنندگان ساختار خود را اصلاح کنند |
پيشنهادات سنديكاى توليدكنندگان لوله و پروفيل فولادى جهت امنيت بازار، ثبات تعرفه و كاهش سود بانكى در راستاى اصلاح الگوى مصرف به رييس جمهور ارايه شد. به گزارش سنديكاى توليدكنندگان لوله و پروفيل فولادى، در اين پيشنهادات سنديكا آمده است: با توجه به نامگذارى سال ۱۳۸۸ بعنوان سال اصلاح الگوى مصرف و الزام مصرف بهينه بخصوص در بخش انرژى و بدليل مصرف بالاى انرژى در بخش فولاد كه بسيار بالاتر از مصرف جهانى است وشايد يكى از علل آن نيز در ارزانى و در دسترس بودن عوامل توليد مانند سنگ آهن و انرژى ارزان قيمت مىباشد؛ لذا اين سنديكا ضمن حمايت و پيروى از فرمايش معظم له پيشنهادات ذيل را در جهت ثبات و امنيت در صنعت فولاد كشور و بهره ورى هر چه بيشتر و حمايت از مصرف كننده و صنعت و در جهت خارج شدن حمايت گلخانه اى و نيل به الگوى مصرف از بخشهاى توليد و حمايت واقعى اعلام مىدارد:
۱- با توجه به اينكه تعرفه وسيله حمايت از مصرف كننده و توليدات داخلى و از طرفى افزايش قيمت براى كالاهاى وارداتى است و به تبع حاشيه سود توليدكنندگان را تحت تأثير مىدهد لذا پيشنهاد مىشود براى ايجاد بهره ورى، دولت از هرگونه افزايش تعرفه محصولات فولادى پرهيز و براى حداقل مدت ۲سال تعرفهها را تثبيت نمايد تا توليدكنندگان در رقابتى سالم و واقعى نسبت به اصلاح سيستم و ساختار خود جهت بهره ورى اقدام كنند.
۲- با توجه به اينكه كارخانجاتى كه با مديريت دولتى و سود ۳۰ درصد سال ۱۳۸۷ از رهگذر افزايش قيمتهاى جهانى از طرفى و استفاده از انرژى و مواد اوليه ارزان ثابت داخلى از طرف ديگر سودهاى نامتعادلى را بدست آوردهاند كه مىتوان آنرا رانت و يارانه قيمت انرژى نيز نام برد نه توليد؛ مىبايست با مديريت كارآمد و اصلاح ساختار هزينهها به حداقل و به سوددهى واقعى برسد و در اين راه تثبيت تعرفه و فروش مواد اوليه نه مواد خام با قيمتهاى جهانى (ورق و شمش) به واحدهاى داخلى سبب مىشود تا واحدهاى داخلى اقدام به توليد منطقى با ارزش افزوده به مواد تكميلى نمايند كه منتج به اشتغالزايى و جلوگيرى از صادرات مواد نيمه خام مانند ورق و شمش شود و نيز مىتواند نسبت به تأمين كسرى مواد اوليه منجر شود؛ لذا هرگونه افزايش تعرفهها خود مغاير با اين طرز عملكرد تلقى و موجب حمايت نامتعادل بين صنايع مىشود.
۳- با وجود اينكه اكثر كشورهاى جهان در جهت حل بحران اقتصادى جهانى و حمايت از توليد و صنعت؛ دستورات اسلامى را پيشه كار خود قرار داده و اقدام به كاهش و صفر كردن سود بانكى نمودهاند؛ حال سؤال اين است چرا با اضافه نمودن سود و بهره؛ خلاف اقتصاد جهانى حركت نموده و باعث تقويت بانكها شده و هر روز شاهد ايجاد شعب جديد بودهايم؟
|
حمد طحانپور رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي
95 درصد بازار لوازم خانگي تهران در انحصار محصولات خارجي قرار گرفت |
| رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي گفت: در حال حاضر كالاهاي خارجي 95 درصد از كالاهاي موجود در بازار تهران را به خود اختصاص دادهاند. محمد طحانپور بر این اعتقاد است که در عرصه توليدات داخلي توليد كنندگان با مشكل ضعف تكنولوژي روبرو هستند و اين در حالي است كه توليد كنندگان خارجي با استفاده از تكنولوژي برتر و مصرف انرژي كمتر نه تنها بازار داخلي بلكه بازارهاي كشورهايي مانند ايران را به انحصار خود در آوردهاند. وي میگوید که در حال حاضر 95 درصد كالاهاي موجود در مغازههاي شمال تا بازار امين حضور تهران را كالاهاي خارجي تشكيل دادهاند كه اين ميزان كالاي خارجي در بازار ميتواند به وابستگي هر چه بيشتر صنعت ايران به ديگر كشورهاي توليد كننده منجر شود.وي ادامه داد: البته فروش كالاهاي خارجي در بازار و فروشگاههاي شمال شهر بستگي به قدرت خريد مردم دارد لذا از فروش اين كالاها رفته رفته به سمت جنوب شهر تهران كاسته شده و به عرضه توليدات داخلي افزوده ميشود. وي دليل فروش روزافزون كالاهاي خارجي در بازار ايران را در مجموع كيفيت بالاي اين كالاها عنوان كرد و افزود: ايران فقط در زمينه توليد اجاق گاز و چرخ خياطي آنهم در صورت كاهش قيمت ميتواند در بازار جهاني موفق ظاهر شود اما در خصوص ديگر كالاهاي توليدي ايران از اين قابليت برخوردار نيست.
طحان پور تصريح كرد: در اين خصوص تاثير بحران اقتصادي غرب را نيز نبايد ناديده گرفت، بحران غرب موجبات كاهش قيمت كالاهاي وارداتي را فراهم آورده كه كاهش قيمت اين كالاها خود عاملي در جهت گرايش خريداران به سمت و سوي اين كالاها شده است. وي ميزان كاهش قيمت لوازم خانگي را از سه تا 15 درصد و كاهش قيمت كالاهاي صوتي و تصويري را بين 12 تا 18 درصد عنوان و خاطرنشان كرد: بسياري از مشكلات در مسير توليد وقتي براي توليد كننده داخلي پيش ميآيد كه صنايع مادر كشور مانند مس كرمان و فولاد مباركه اصفهان عليرغم كاهش 30 تا 33 درصدي اين محصولات در جهان، حاضر به تقليل قيمت نيستند. وي ادامه داد: بر همين اساس با توجه به ميزان آگاهي عموم مردم نسبت به تحولات جهان در تمام زمينهها، توليدات داخلي با قيمت بالا در قياس با مشابه خارجي و كيفيت پايينتر زمينههاي استقبال مشتريان از كالاهاي وارداتي را فراهم ميآورند. وي تصريح كرد: استفاده از مواد اوليه به عنوان دليلي براي افزايش قيمت كالاي توليد داخل و عدم استقبال و فروش اين كالاها در بازار، راه را براي وارد كردن كالاهاي مشابه خارجي باز و انبارهاي كشور را از توليدات داخلي انباشته ميكند.
وي در خصوص ميزان مصرف انرژي كالاهاي وارداتي در قياس با توليدات داخلي، گفت: ميزان مصرف انرژي توليدات خارجي در قياس با توليدات داخلي بسيار پايينتر و كيفيت اين توليدات بالاتر است كه رفع اين معظل نيازمند بروزرساني تكنولوژي توليد كشور و هدف گذاري در عرصه توليد است. رئيس اتحادية فروشندگان لوازم خانگي صدور بيرويه مجوزهاي توليدي و واردات را از ديگر عوامل تاثيرگذار در امر واردات كالا برشمرد و خاطرنشان كرد: وزارت بازرگاني بدون توجه به تخصص متقاضيان مجوز و بدون هدفگذاري براي اين متقاضيان اقدام به صدور مجوز مينمايد كه در بسياري از موارد نه تنها بازدهي لازم حاصل نميشود بلكه نتيجه عكس نيز ميدهد. وي ادامه داد: براي مثال در كشورهاي بزرگي مانند آلمان و ايتاليا كه به عنوان بزرگترين توليدكننده لوازم خانگي در جهان مطرح هستند به تعداد انگشت شماري مجوز توليد صادر شده است و باقي توليدكنندگان در اين كشورها با توليد قطعات مورد نياز كارخانجات مادر به توليد هرچه بهتر اين شركتها كمك ميكنند.
وي تصريح كرد: از آنجا كه در بسياري از موارد مصرف كننده در بازار كالا تصميم گيرنده و فروشنده تاثيرپذير از تقاضاهاي صورت گرفته در بازار است مجبور به عرضه كالاي خارجي ميشود حتي اگر كيفيت كالاي وارداتي در قياس با كالاي ميهني برابر يا پايينتر باشد. او تنها راه اعتلاي صنعت ايران را در بروزرساني تكنولوژي توليد دانست و تصريح كرد: توليدكننده داخلي زماني ميتواند در عرصه توليد موفق ظاهر شود كه به علم روز مسلط و توليدات وي قابل ارزيابي و مقايسه با ديگر كشورهاي صنعتي باشد.
|